زيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري الأميركي عام 2021

سفينة حاويات في مرفأ نيويورك (رويترز)
سفينة حاويات في مرفأ نيويورك (رويترز)
TT

زيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري الأميركي عام 2021

سفينة حاويات في مرفأ نيويورك (رويترز)
سفينة حاويات في مرفأ نيويورك (رويترز)

سجّل عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة العام الماضي زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها 27%، بفعل انتعاش الطلب المحلّي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم بعد عام 2020 الذي انتشرت فيه جائحة «كوفيد-19».
وأفادت وزارة التجارة الأميركية في بيان بأنّ عجز الميزان التجاري وصل إلى 859.13 مليار دولار في «رقم قياسي غير مسبوق»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتعشت الصادرات بنسبة 18.5% على مدار العام، غير أنّ نسبة الواردات نمت بشكل أسرع لتصل إلى +20.5% بسبب ارتفاع الطلب المحلي.
واستفادت الأسر الأميركية من مساعدة مالية كبيرة من الحكومة، ما زاد أموالها المدّخرة دون أن يؤثّر ذلك بصورة ايجابية فورًا على الاستهلاك.
وأكثر ما استهلكه الأميركيون هو الهواتف النقّالة والمعدّات لمنازلهم والالعاب والسلع للرياضة والملابس.
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتّحدة وأبرز شركائها، ازداد العجز التجاري الأميركي بنسبة 14.5% مع الصين، وبأكثر من ثلاث مرات مع كندا وبـ19.2% مع الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل انخفض عجز ميزانها التجاري مع المكسيك بنسبة 4.8%.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

الاقتصاد متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تقفز فيه أرباح الشركات مدفوعة بـطفرة الذكاء الاصطناعي تعيش «وول ستريت» موجة إعادة ترتيب واسعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وارش يهم بالخروج من قاعة الصحافيين بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في 17 يونيو (رويترز)

وارش يواجه أول اختبارين لقيادة «الفيدرالي»

يواجه رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، أسبوعاً حاسماً قد يرسم ملامح المرحلة الأولى من قيادته للبنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات الوظائف وتوقعات الفائدة تضعان «وول ستريت» أمام أسبوع حاسم

تتجه أنظار المستثمرين في الأسواق المالية نحو أسبوع استثنائي ومصيري، تقف فيه البورصة الأميركية على أعتاب تحولات كبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لوحة شارع «وول ستريت» معلّقة أمام بورصة نيويورك (رويترز)

خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي تكبد «وول ستريت» ثاني تراجع أسبوعي في 13 أسبوعاً

شهدت أسهم الذكاء الاصطناعي تراجعاً حاداً يوم الجمعة، ما أثر سلباً على «وول ستريت». وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كيفين وارش يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن العاصمة 17 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يعزز فريقه بمستشارين اقتصاديين مخضرمين

عيّن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الخبيرين الاقتصاديين المخضرمين دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم مستشارَين له.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا: تراجع محتمل في تكاليف الغاز لملايين الأسر خلال 2026

كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

ألمانيا: تراجع محتمل في تكاليف الغاز لملايين الأسر خلال 2026

كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أظهرت حسابات بوابة المقارنات «فيريفوكس» أنَّ ارتفاع أسعار الغاز في أسواق الجملة بسبب التوتر في الشرق الأوسط لم ينعكس حتى الآن إلا بشكل محدود على فواتير الغاز للأسر في ألمانيا.

ووفقاً لتحليل بثته وكالة الأنباء الألمانية، فإنَّه إذا لم تطرأ زيادات جديدة على الأسعار، فقد تشهد تكاليف الغاز لملايين العملاء خلال العام الحالي انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التحليل، فإنَّ متوسط التكلفة السنوية لأسرة نموذجية تستهلك 20 ألف كيلوواط/ساعة سنوياً ضمن خدمة الإمداد الأساسي سينخفض - وفقاً للأسعار الحالية - من 2802 يورو (3191.34 دولار) في عام 2025 إلى 2687 يورو (3060.36 دولار) خلال العام الحالي، أي بتراجع نسبته 4.1 في المائة. وأوضحت «فيريفوكس» أنَّ نحو 3.7 مليون أسرة ستستفيد من هذا الانخفاض.

وأشار التحليل إلى أنَّ العملاء الذين يحصلون على الغاز من المورد الإقليمي ضمن تعريفة خاصة قد يستفيدون أيضاً من انخفاض الأسعار، شريطة استقرارها. ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة السنوية المتوسطة لأرخص تعريفة محلية خاصة بنسبة 3 في المائة، من 2292 يورو إلى 2223 يورو، وهو ما ينطبق على نحو 7.5 مليون أسرة.

من جانبه، أكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أنَّ الأزمة لم تؤثر حتى الآن على التعريفات الحالية التي جرى تعديلها مع بداية العام أو التي تعتمد أسعاراً ثابتة لفترة محددة. لكنه أوضح أن متوسط أسعار الغاز للعملاء الجدد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 10.5 في المائة ليصل إلى نحو 12.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وكانت أسعار الغاز في أسواق الجملة قد ارتفعت خلال حرب إيران من نحو 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة، قبل أن تتراجع إلى نحو 41 يورو يوم الجمعة الماضي. وأوضح الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أنَّ تقلبات أسعار الجملة لا تنعكس مباشرة على عقود الأسر القائمة، لأنَّ شركات الطاقة تخطِّط لعمليات الشراء وتؤمنها عادة على المدى الطويل.

وقال خبير الطاقة في «فيريفوكس»، تورستن شتورك: «الزيادات الأخيرة في أسعار سوق الجملة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط لم تصل حتى الآن إلى كثير من الأسر»، وأضاف: «معظم الموردين يشترون الغاز لعملائهم الحاليين بعقود طويلة الأجل، ما يمكنهم من امتصاص تقلبات الأسعار قصيرة الأجل».

لكنه أشار إلى أنَّه من الممكن أن يجري بعض الموردين تعديلات على الأسعار قبل نهاية العام.

ولفتت بوابة المقارنات إلى أنَّ مستوى الأسعار لدى الموردين المحليين غالباً ما يكون أعلى بكثير من أسعار الموردين العاملين على مستوى البلاد.

ففي حين يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة لدى المورد المحلي ضمن أرخص تعريفة خاصة حالياً 11.4 سنت، يبلغ متوسط السعر لدى أرخص تعريفة بعقد محدد المدة لدى الموردين الآخرين نحو 9.3 سنت.

وتوصي مراكز حماية المستهلك والهيئة الألمانية لتنظيم شبكات الطاقة بمراجعة التعريفات بانتظام. وجاء في توصية الهيئة: «كلما زاد عدد المستهلكين الذين يستفيدون من إمكانية تغيير المورد، زادت المنافسة في السوق بشكل عام».


خروج سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية من مضيق «هرمز»

ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
TT

خروج سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية من مضيق «هرمز»

ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)

قالت شركة الشحن العملاقة «سي إم إيه جي جي إم» إنَّ سفينة الحاويات «غالاباغوس»، التابعة لها، غادرت مضيق «هرمز»، صباح يوم الأحد.

وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ 4 أشهر، مع الاستعداد لإعادة فتح الممر المائي. لكن واشنطن وطهران استأنفتا بعد ذلك الهجمات وتبادلتا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقالت شركة الشحن الفرنسية في بيان: «يمثل هذا المرور علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقداً، ويتطلب يقظة مستمرة».

وتشهد حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز» تحركاً كبيراً منذ أن تمَّ الاتفاق بين أميركا وإيران على إيقاف الحرب. غير أنَّ آلاف السفن ما زالت عالقة تنتظر دورها في عبور «هرمز».


الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تقفز فيه أرباح الشركات إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مدفوعة بـطفرة الذكاء الاصطناعي وتحسن الكفاءة، تعيش أسواق الأسهم في «وول ستريت» موجة إعادة ترتيب واسعة النطاق، تمثلت في تراجع أسهم التكنولوجيا العملاقة المقوَّمة بمليارات الدولارات، مقابل صعود لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن إجمالي أرباح الشركات في الربع الأول بلغ 4.42 تريليون دولار على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعاً من 4.35 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وتمثل أرباح الشركات بعد احتساب الضرائب نحو 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهي ثاني أعلى قراءة ربع سنوية يجري تسجيلها على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات عام 1947. وتؤكد هذه الأرقام أن الهوامش الربحية المرتفعة باتت ميزة طويلة الأجل للاقتصاد الأميركي؛ حيث استقرت فوق مستوى 10 في المائة بشكل شبه مستمر على مدار الـ16 عاماً الماضية.

وجاء قطاع الرقائق وأشباه الموصلات ليقود هذه الطفرة؛ حيث أعلنت شركة «ميكرون» تحقيق صافي دخل قدره 28.24 مليار دولار في ربعها الأخير، مما دفع سهمها للارتفاع بأكثر من 6 في المائة.

علاوة على ذلك، يرى محللون أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ولا سيما بوادر التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، ساهمت في خفض أسعار الوقود، مما دعم هوامش الربح مباشرة.

غضب سياسي وفجوة الأجور

هذه الوفرة المالية لم تمر دون انتقادات سياسية حادة من مختلف التيارات؛ خصوصاً أنها تتزامن مع موجة تضخم تضغط على جيوب المستهلكين. وانتقد الرئيس دونالد ترمب شركات النفط لعدم خفض الأسعار بسرعة في محطات الوقود، متوجهاً لها بتهمة «ابتزاز» المستهلكين. وفي المقابل، هاجم السيناتور بيرني ساندرز شركة «أبل» لقيامها برفع أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد»، واصفاً الخطوة بـ«الجشع المفرط» بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 112 مليار دولار العام الماضي.

وتثير هذه الفجوة المتزايدة بين أرباح المساهمين وأجور العمال قلق الخبراء الاقتصاديين؛ حيث أشار خبراء إلى أن هذا الخلل قد يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.

«وول ستريت» في يونيو

على الجانب الآخر في الأسواق المالية، حمل شهر يونيو (حزيران) الجاري مشهداً غير مألوف. فرغم الهبوط الجماعي لأسهم التكنولوجيا السبعة الكبار (Magnificent Seven) خسارتها نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية، فإن السوق الإجمالية حافظت على تماسكها بفضل صعود الشركات الصغيرة والمتوسطة. شمل هذا التراجع الحاد أسهم شركات عملاقة مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أبل»، و«أمازون»، و«إنفيديا»، و«تسلا»؛ حيث فقد كل منها ما لا يقل عن مائة مليار دولار من قيمته السوقية، جراء مراجعة المستثمرين لحجم الإنفاق الضخم على برمجيات وبنية الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابل هذا التراجع للعمالقة، قادت قطاعات بديلة حركة الصعود في السوق؛ حيث انتعشت شركات الطيران مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط، وتراجع «علاوة الحرب»، كما حظي بناة المنازل بدعم مباشر من انخفاض العوائد طويلة الأجل، في حين تدفقت سيولة المستثمرين نحو قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والمصارف الإقليمية. وفي المقابل، واجهت قطاعات الطاقة التقليدية والنظيفة، وأسهم شركات الإنترنت الصينية، والعملات المشفرة ضغوطاً هبوطية قوية أفقدتها زخمها التشغيلي خلال هذا الشهر.

وتُثبت حركة الأسواق الراهنة أن السوق الصاعدة التي تقترب من عامها الرابع لا تحتاج بالضرورة إلى الشركات العملاقة لتقود الرالي في كل شهر، وإن كانت مكاسب المؤشرات الرئيسية الكبرى ستظل رهناً بعودة هؤلاء العمالقة للمشاركة في الصعود مجدداً.