تحالفات للمعارضة التركية قبل حسم مرشحها لمنافسة إردوغان في الانتخابات

البرلمان يتلقى طلبات لرفع الحصانة عن نواب أكراد

عقدت قيادات من 6 أحزاب معارضة في تركيا اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة المشتركة للعودة إلى النظام البرلماني المعزز بديلا عن النظام الرئاسي الذي تم الانتقال إليه عام 2018، وترى المعارضة أنه كرس حكم الفرد بسبب تركيز جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية. والتقى نواب رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة والديمقراطي، أمس الأربعاء، لبحث التفاصيل النهائية للوثيقة وبرنامج العمل المشترك في ختام حوالي 3 أشهر من الاجتماعات بين الأحزاب الستة.
وكثف القادة لقاءاتهم في الأيام الأخيرة للتشاور حول الأوضاع السياسية والاقتصادية واحتمالات إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، قبل موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 2023 وإمكانية توسيع «تحالف الأمة» المعارض الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري والجيد، أو تشكيل تحالف جديد باسم مختلف أو تشكيل تحالفات أخرى، وحسم مسألة المرشح الرئاسي المنافس للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة.
وقال داود أوغلو، في تصريحات أمس، إنه يتعامل بشكل إيجابي للغاية مع كل من كليتشدار أوغلو وأكشينار، مضيفاً: «من المهم أن نثق في بعضنا، إذا كان يجب السير في طريق ما معاً، فيجب السير في علاقة من الثقة المتبادلة وبطريقة جادة وحازمة. لا ينبغي ترك بعض الأشياء للصدفة أو اتخاذ قرارات مفاجئة».
وتداولت الأوساط السياسية أن داود أوغلو يرغب في دخول «تحالف الأمة»، وأنه اتخذ إجراءات للانضمام إلى التحالف بالفعل، أو إنشاء تحالف مع الحزبين وغيرهما تحت اسم جديد.
ورأى مراقبون أنه رغم أن المعارضة تبدو متقدمة في استطلاعات الرأي المتعاقبة، يدرك داود أوغلو أن كتلة اليمين المحافظ في تركيا لا يمكن أن تنفصل كليا عن «تحالف الشعب» المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان والحركة القومية برئاسة دولت بهشلي. ولهذا يريد، تحديدا، تغيير الهيكل الحالي لتحالف الأمة، بدلاً من الانضمام إليه بوضعه الراهن الذي يهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري العلماني اليساري الذي لا يحظى بقبول الأغلبية المحافظة.
ويقدر داود أوغلو أنه بحكم المشهد السياسي الراهن أن الكتلة المحافظة لا تفضل التغيير، بل تسعى للحفاظ على الوضع كما هو عليه والتمسك بحكومة العدالة والتنمية الحالية، ويرى أن السبيل الوحيد لتغيير تطلعات المحافظين يكمن في منحهم الثقة بأن حقوقهم ستكون مضمونة ولن يُمَس أحد بمعتقداتهم وشعائرهم وحرياتهم الدينية والشخصية، بسبب المخاوف من حزب الشعب الجمهوري، على الرغم مما أجراه من تعديلات في سياساته وخطاباته في السنوات الأخيرة. وأضاف «تحدثت مع كليتشدارأوغلو وأكشينار حول كيفية إعادة هيكلة صفوف المعارضة بما في ذلك تغيير اسم التحالف، ورأيت تجاوبا إيجابيا لدى الزعيمين في هذا الخصوص، ولقد أكدت لهما أهمية أن نثق ببعضنا البعض إن كنا سنسير في نفس الدرب».
ولفت داود أوغلو إلى أن خوض المعارضة الانتخابات الرئاسية بمرشح مشترك أو بمرشحين عدة، هو أمر ستحدده الظروف التي ستحيط بالفترة الانتخابية، وأنه يرجح خوض المعارضة الانتخابات بمرشح مشترك يحظى بقبول غالبية الشعب التركي بمختلف أطيافه وشرائحه وتوجهاته السياسية والعقائدية والاجتماعية.
في السياق ذاته، التقى كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، وقال عقب اللقاء الذي عقد مساء الاثنين بمقر حزب الديمقراطية والتقدم في أنقرة، إن طريق تركيا إلى الديمقراطية لا يمكن أن يمر إلا عبر محافظة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.
وقال كليتشدارأوغلو: «أعتقد بالتأكيد أنه إذا كانت الديمقراطية ستصل إلى هذا البلد، وإذا لم يتم نبذ الناس في هذا البلد بسبب هويتهم أو معتقداتهم، فسيحدث هذا من خلال ديار بكر»، مشيرا إلى أنه يعتزم مشاركة هذا مع سكان الولاية ذات الأغلبية الكردية، و«الرد على أسئلتهم بأمانة كبيرة» خلال زيارته لديار بكر اليوم (الخميس).
وجاءت تصريحات كليتشدار أوغلو وزيارته إلى ديار بكر اليوم ضمن ما وصف بأنه «جولة مصالحة» تهدف إلى محاولة تعويض حزب الشعب الجمهوري جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأكراد الذين يشكلون نحو 20 في المائة من السكان، عن الانتهاكات التي وقعت بحق بعض الأقليات في فترة حكم الحزب الواحد التي قادها الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، والذي تلاحقه الانتقادات حتى اليوم بسبب هذا الملف.
في الوقت ذاته، تلقى البرلمان التركي 11 طلباً جديداً لرفع الحصانة عن نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، من بينهم صديق طاش، النائب عن مدينة سيرت، حبيب إكسيك النائب عن مدينة إغدير وعائشة أجار النائبة عن مدينة بطمان، للتحقيق معهم بتهم تتعلق بدعم منظمة إرهابية والترويج لها، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب. ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، دعوى تنظرها المحكمة الدستورية لإغلاقه وحظر ممارسة المئات من قياداته وأعضائه النشاط السياسي لمدة 5 سنوات، أقامها المدعي العام الجمهوري بكير شاهين، بطلب من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بدعوى تحول الحزب إلى ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني وانخراطه في أنشطة إرهابية تهدف إلى تدمير وحدة الشعب وزعزعة استقرار الدولة.