تونس: أحكام تتراوح بين السجن والإعدام لأربعة متهمين بقتل ضابط ومحاولة طعن آخر

TT

تونس: أحكام تتراوح بين السجن والإعدام لأربعة متهمين بقتل ضابط ومحاولة طعن آخر

أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أن الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب أصدرت أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة أربعة أعوام في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام مقر محكمة الاستئناف بنزرت.
وكشفت المصادر ذاتها عن محاكمة أربعة متهمين على علاقة بهذه العملية الإرهابية، وتم إصدار حكم بالإعدام مقابل القتل، والإعدام مجدداً من أجل محاولة القتل مع إضافة السجن لمدة 36 عاماً في حق المتهم الأول مع تغريمه بمبلغ إجمالي قدره 350 ألف دينار تونسي (نحو 125 ألف دولار) لورثة الضحية.
كما تم الحكم بالسجن 7 أعوام مع التنفيذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث والحكم بالبراءة على المتهم الرابع.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 23 سبتمبر (أيلول) 2019 عندما هاجم أحد العناصر الإرهابية ضابط الأمن التونسي فوزي الهويملي أمام محكمة الاستئناف ببنزرت وهو العنصر المكلف بالأمن في تلك المحكمة، قبل أن يلوذ بالفرار ويحاول قتل عسكري برتبة ملازم أول على مستوى ساحة الجلاء بمدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) وألقي عليه القبض إثر مطاردة نفذها أعوان الأمن بعد إصابته على مستوى الكتف دون القضاء عليه.
يذكر أن المحكمة ذاتها قد أصدرت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مجموعة من الأحكام القضائية التي تراوحت بين الإعدام و12 عاماً سجناً في عدد من القضايا الإرهابية التي شهدتها تونس في عدد من مناطق البلاد.
وتعلقت تلك الأحكام بقضية قتل مساعد أمن على مستوى مفترق طرقات في مدينة منزل بورقيبة بولاية (محافظة) بنزرت، وتعود هذه القضية إلى عام 2013.
وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والسجن مدة 12 سنة في حق عدد من المتهمين، كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة ذاتها، حكماً يقضي بالسجن بقية العمر و12 عاماً سجناً في حق أحد المتهمين المعترضين على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بواقعة إطلاق النار على أعوان الحرس الوطني بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت عند محاولتهم إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية، وتعود هذه القضية إلى عام 2015.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن 48 عاماً بحق مجموعة من المتهمين العائدين من بؤر التوتر، خصوصاً في ليبيا وسوريا، وذلك بعد أن أثبتت الأبحاث الأمنية والقضائية ضلوعهم في ارتكاب جرائم إرهابية خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين عامي 2017 و2019.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.