البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»

انتخاب رئيس الجمهورية يتطلَّب حضور وتصويت ثلثي النواب له

تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)
تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

البرلمان العراقي يواجه إشكالية «الثلث المعطل»

تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)
تشييع جثامين عسكريين قتلوا في هجوم لـ«داعش» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد أول من أمس (أ.ب)

لا يزال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصر على كسر القاعدة التي مضت بموجبها الحكومات العراقية السابقة، بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005. فخلال أول 3 دورات انتخابية (2005- 2014) تشكَّلت الحكومات وفقاً لمبدأ التوافقية بين المكونات المذهبية- العرقية الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) التي كانت عبارة عن بيوت شبه صلدة ومتماسكة إلى حد كبير.
ومع أن التوافقية هي الاسم المحسَّن للمحاصصة الطائفية والعرقية، فإن ما كان يدفع بالمضي في هذا الاتجاه هو وجود كتل برلمانية متماسكة إلى حد كبير؛ خصوصاً أنها نشأت جميعاً في ظل تناحر سياسي ومذهبي حول شكل الدولة القادمة؛ خصوصاً بعد تخلي الأميركيين عن أي مقاربة صحيحة لبناء الدولة التي قضوا عليها برمتها عام 2003؛ فضلاً عن بدء أعمال العنف والمقاومة التي أشعلت منذ أوائل عام 2006 فتيل الحرب الطائفية، بعد تفجير مرقدَي سامراء.
فعلى الرغم من نجاح أول حكومة (حكومة إبراهيم الجعفري) التي تشكلت في ضوء معادلة تحالف الأقوياء (الكرد والشيعة) الذين كانوا قد نجحوا في كتابة الدستور الدائم الحالي، فإنها لم تصمد طويلاً. وكان الدستور قد تمت كتابته والتصويت عليه عام 2005 بأغلبية شيعية- كردية واضحة (82 في المائة) مع رفض العرب السُّنة التصويت عليه لأسباب عديدة، في المقدمة منها إقراره الفيدرالية التي كانت مطلباً كردياً- شيعياً وقتذاك، مع رفض سني شبه مطلق لها، بينما تحولت اليوم إلى مطلب سني مرفوض من الأغلبية الشيعية.
بعد تشكيل حكومة نوري المالكي الأولى (2006) استمرت البيوت المكوناتية في التماسك (التحالف الوطني الشيعي، والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق السنية) حتى انتخابات 2010، حين قرر العرب السُّنة تشكيل قائمة عابرة نسبياً للعرقية والمذهبية، ترأَّسها إياد علاوي (شيعي، وأحد أبرز معارضي نظام صدام حسين).
وبينما بقي التحالفان الشيعي والكردستاني يحملان التسمية نفسها، قرر السنة تسمية قائمتهم الجديدة «القائمة العراقية». وفي الانتخابات حصلت على 91 مقعداً مقابل 89 لقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي كان رئيساً للحكومة.
لم يُسمح لـ«القائمة العراقية» بتشكيل الحكومة، بعد أن قدمت المحكمة الاتحادية تفسيراً أقصى «العراقية» من أن تمثل الأغلبية السياسية لأول مرة بعد عام 2003، حين منحت ائتلاف المالكي فرصة تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
خلال انتخابات 2018 تحسن الأمر قليلاً حين تشكل تحالفان عابران لأول مرة للطائفية والعرقية، وهما تحالف «البناء» الذي ضم أحزاباً شيعية وكردية وسنية، مقابل تحالف «الإصلاح» الذي ضم هو أيضاً أحزاباً شيعية وكردية وسنية. وبينما كان المفروض أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة الأغلبية السياسية، فإن اتفاق مقتدى الصدر مع هادي العامري زعيم تنظيم «بدر» أجهض تلك المحاولة؛ حيث تشكلت حكومة ضعيفة برئاسة عادل عبد المهدي سقطت بعد نحو سنة ونصف سنة، وسقط معها مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، خلال التظاهرات الرافضة للنظام السياسي.
بعد محاولة إياد علاوي الفاشلة (عام 2010) الشيعي الذي تزعم قائمة سنية عابرة في تشكيل حكومة عابرة للمكونات، ومن ثم محاولة الصدر (عام 2018) في تشكيل حكومة أغلبية، تأتي محاولة الصدر الثانية اليوم لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مثلما يسميها هو.
وحيث يبدو عديد من مقدمات النجاح لهذه الحكومة، بعد أن تمكن الصدر من استقطاب الغالبية العظمى من العرب السنة (تحالف «تقدم وعزم») وغالبية كردية نسبية (الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) فإنها ستواجه بدءاً من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إشكالية الثلث المعطل. فبينما نجح مفهوم الأغلبية في تمرير رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى التي لم تبت في شرعيتها المحكمة الاتحادية بعد حصوله على 200 صوت، بينما هو يحتاج فقط إلى النصف زائد واحد، أي 166 صوتاً، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، يشرح لـ«الشرق الأوسط» مبدأ الثلث المعطل الذي قد يشل الحكومة القادمة؛ قائلاً إن «مجلس النواب لن يصوِّت على انتخاب رئيس الجمهورية من دون حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، المكون من 329 عضواً، وهذا هو الثلث المعطل». وطبقاً لهذه الرؤية فإنه في حال بقاء أغلبية الصدر- الحلبوسي- بارزاني قائمة خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وهو مرشح حزب بارزاني (هوشيار زيباري)، فإنه يحتاج ليس فقط التصويت بالجولة الأولى على ثلثي عدد أعضاء البرلمان؛ بل لا بد من أن يكون عدد الحضور خلال افتتاح الجلسة ثلثي عدد أعضاء البرلمان. ويستطرد علاء الدين قائلاً: «إذا حضر ثلثا النواب وبدأ التصويت في الجولة الأولى، ولم يحصل أحد المرشحين على ثلثي الأصوات، فسيُستبعَد المرشحان الخاسران، ويبقى اثنان فقط هما الحاصلان على أعلى الأصوات؛ حيث يفوز في الجولة الثانية من يحصل على الأغلبية البسيطة حتى لو كانت بفارق صوت واحد».
ويمضي علاء الدين إلى القول إن «الثلث المعطل سوف يبقى ملازماً للبرلمان؛ حيث إنه من مجموع النواب هناك نحو 75 نائباً يمثلون الإطار التنسيقي، وهو ما يعني أن المتبقي من عدد النواب لن يزيد على 250 نائباً، وفي حال غاب 29 نائباً من الكتل الأخرى والمستقلين فلن يكون هناك نصاب الثلثين داخل البرلمان، ولن يحصل التصويت».


مقالات ذات صلة

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

المشرق العربي عمليات نقل أميركية لعناصر «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق في فبراير 2026 (رويترز)

محاكمة فرنسيين في العراق عملوا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش»

مثل سبعة مواطنين فرنسيين أمام القضاء العراقي الخميس، بينهم أدريان غيال وكانتان لو بران اللذان عملا في الجهاز الدعائي لتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي قافلة لمعتقلي «داعش» خلال نقلهم إلى العراق (أرشيفية-متداولة)

أهالي سوريين مرحّلين إلى العراق يطالبون بكشف مصير أبنائهم

وجّه ذوو المعتقلين «نداءً إنسانياً» إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مطالبين بـ«التدخل العاجل لفتح هذا الملف»...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى «داعش»

حكم القضاء العراقي الأربعاء بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

يعيد حجب «تلغرام» في العراق والأردن طرح سؤال دوافع تقييد التطبيق في دول عدة، بين خلافات على تشفير الرسائل ومخاوف بشأن المحتوى المنشور.

شادي عبد الساتر (بيروت)

غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

غارات بطائرات مسيَّرة تستهدف منازل في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، بحسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وبدأت الانفجارات، بحسب الشهود، في نحو الساعة الثانية صباحاً (00:00 بتوقيت غرينتش)، واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف صباحاً (02:30 بتوقيت غرينتش)، في مناطق مختلفة من المدينة.

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن ثلثي مئات الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.


خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».