عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

«طوارئ» فرنسية لحل أزمة الطاقة

باريس تلزم شركة الكهرباء البيع بأسعار مخفضة

تتفاوض وزارة المالية الفرنسية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة (رويترز)
تتفاوض وزارة المالية الفرنسية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«طوارئ» فرنسية لحل أزمة الطاقة

تتفاوض وزارة المالية الفرنسية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة (رويترز)
تتفاوض وزارة المالية الفرنسية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4 في المائة باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول. وأوضحت بلومبرغ أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة «إلكتريسيتيه دو فرانس» (إي دي إف) من أجل إجراء إصلاحات أخرى.
وأضاف لومير في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، فسيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35 و40 في المائة في فواتير الكهرباء». وتابع وزير المالية الفرنسي قائلاً: «إنها حالة طوارئ تماماً لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستداماً للأسر أو للشركات». وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.
كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضاً من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة. وفي هذا السياق، قال إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالاً على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.
وقال مصدر حكومي فرنسي إن الحكومة ستلزم شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة (إي دي إف) ببيع كميات إضافية من كهرباء الطاقة النووية إلى منافسيها في السوق الفرنسية بسعر مخفض بهدف الحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء للمستهلكين في فرنسا.
وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن (إي دي إف) قد تبيع 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء بسعر 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة للشركات المنافسة، بما يقل بنسبة 30 في المائة عن الأسعار السنوية الحالية. وأشار المصدر إلى أن المحادثات بين الحكومة وإدارة الشركة بشأن هذه الخطوة صعبة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أنه يجب الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية على هذه الخطوة في ضوء الضغوط التضخمية الراهنة. ويذكر أن الحكومة الفرنسية تبحث مع شركة (إي إف دي) اتخاذ إجراءات جديدة حتى لا تزيد أسعار الكهرباء المحددة للأسر الفرنسية بأكثر من 4 في المائة خلال العام الحالي، لأن خفض الضرائب قد لا يكون كافياً لمنع ارتفاع سعر الكهرباء، بحسب تصريحات برونو لومير وزير المالية الفرنسي.
من جانبها، رجحت وزيرة الدولة للبيئة في فرنسا الخميس أن يبدأ إنتاج الكهرباء بحلول 2035 - 2037 من محطات طاقة نووية جديدة مخطط لها كجزء من مسعى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) عن برنامج لزيادة عدد هذه المحطات، قائلاً إنها مهمة لأوروبا في سعيها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ولفرنسا لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الطبيعي المستوردين.
وكشفت وزيرة الدولة للبيئة بيرانجير أبا لأعضاء مجلس الشيوخ أن المفاعلات الجديدة ستكون من الجيل التالي للمفاعلات الأوروبية التي طورتها شركة «إي دي إف» المملوكة للدولة.
وقالت أبا: «جدولنا الزمني يشمل تقديم الطلبات نحو عام 2023، على أن تبدأ العمليات في 2035 - 2037»، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمفاعلات الجديدة «قريباً». وعرضت «إي دي إف» من جهتها بناء ستة مفاعلات مقابل نحو 50 مليار يورو (57 مليار دولار). وتنتج فرنسا الجزء الأكبر من كهربائها (70 في المائة) من 56 مفاعلاً موزعاً على 18 محطة تعمل حالياً. ويقترب الكثير من المفاعلات من عمرها الأقصى المتوقع البالغ 40 عاماً.

مواضيع
فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين