تأكيد إسرائيلي ـ أميركي للضغط على إيران لوقف «سباقها النووي»

صورة وزعتها الخارجية الأميركية لبلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس
صورة وزعتها الخارجية الأميركية لبلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس
TT

تأكيد إسرائيلي ـ أميركي للضغط على إيران لوقف «سباقها النووي»

صورة وزعتها الخارجية الأميركية لبلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس
صورة وزعتها الخارجية الأميركية لبلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي بواشنطن أول من أمس

أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل مواجهة التحديات التي تشكلها إيران في المنطقة، والتزام واشنطن بـ«أمن وسلامة إسرائيل»، في وقت تجتمع فيه الدول الكبرى في فيينا، في إطار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، ناقشا في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك «التحديات التي تشكلها إيران». وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا أيضاً «مخاطر العدوان الروسي ضد أوكرانيا»، منوهاً بأن «بلينكن كرر التزام الإدارة الصارم بأمن إسرائيل».
وبدوره، أفاد لبيد على «تويتر»، بأنه تحدث مع بلينكن حول التحديات الإقليمية والعالمية، و«أهمية الضغط على إيران لوقف سباقها نحو سلاح نووي».
ولم يتطرق لبيد وبلينكن إلى طبيعة الوسائل الدقيقة «للضغط على إيران». وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من تقرير نشره موقع «أكسيوس»، ذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال زيارة للقدس الشهر الماضي، أبلغ مسؤولين إسرائيليين، أن آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، والتي تفضي لإعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي، كانت وسيلة فعالة «لردع إيران عن تخصيب اليورانيوم بدرجة تسمح بصنع الأسلحة النووية».
وأشار التقرير إلى أن سوليفان قال للمسؤولين الإسرائيليين، إنه «قلق للغاية»؛ خصوصاً أن الإيرانيين يشعرون بأنهم يقتربون من إمكانية صنع سلاح نووي، وأضاف الموقع أن العقوبات «ستكون مدمرة للغاية على الاقتصاد الإيراني إذا تم تطبيقها؛ لأن جميع أعضاء الأمم المتحدة سيكونون مطالبين بالالتزام بها».
بدورهم، أبلغ مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيليون سوليفان، أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يجب أن يمضوا قدماً في آلية «سناب باك»، كخيار مطروح على الطاولة، إذا لم تسفر مفاوضات فيينا عن شيء، بغض النظر عن مستويات تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران.
وقال مسؤولون إسرائيليون للموقع الإخباري، إن بريطانيا تعد الدولة الوحيدة المشاركة في المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي التي أبدت انفتاحاً على فكرة تفعيل آلية «سناب باك»، بعدما تخلت إيران عن جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وزادت من تخصيب اليورانيوم من أقل من 4 في المائة إلى 60 في المائة، وهي خطوة «فنية قصيرة» من مستويات الأسلحة كما يراها بعض المراقبين، في الوقت الذي يواجه فيه المفتشون الدوليون تحديات في مراقبة تقدم طهران. وعارضت إسرائيل بشدة المحادثات التي تهدف إلى استعادة الاتفاقية؛ لكن في الأسابيع الأخيرة، أشار المسؤولون إلى تحول نحو «قبول اتفاق بشكل ما».
يأتي ذلك بعدما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نيد برايس، إلى إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا الأسبوع الماضي، قائلاً: «نأمل أن نبني على ذلك هذا الأسبوع».
وفي سياق متصل، اتهم عدد من المشرعِّين الجمهوريين، إدارة الرئيس بايدن، بمعارضة بند في قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2022، والذي يطالب الإدارة بتزويد الكونغرس بـ«تقارير مفصلة» بشأن القدرات العسكرية لإيران، وإفساح الأموال لها، والأنشطة ذات الصلة.
وبحسب بنود القانون فإنه يتطلب «وصفاً تفصيلياً» للتقدم العسكري الإيراني، وجميع مبيعات الأسلحة، وعمليات النقل من وإلى إيران، وجميع عمليات إطلاق الصواريخ من قبل إيران، والتغييرات في قدرات الجماعات العسكرية المدعومة من إيران.
ونقل موقع «فري بيكون» الأميركي، انتقادات قادة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري في الكونغرس، قرار إدارة بايدن بعدم الامتثال للتفويض القانوني، وذلك بتقديم تفاصيل للكونغرس حول قدرات إيران، وكيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لن يعزز قدرة النظام على شن هجمات إرهابية.
ويقول الجمهوريون إن «إدارة بايدن لا تريد أن يعرف الكونغرس مقدار الأموال التي يحصل عليها حلفاء إيران الإرهابيون، بسبب تخفيف العقوبات، مع استمرار المفاوضات مع طهران بشأن اتفاق نووي جديد».
ويعد مطلب «الإبلاغ الصارم» الذي نص عليه قانون تفويض الدفاع الوطني، هو الأول من نوعه، وسيجبر الإدارة على «تقديم تفاصيل حول كيفية أن تخفيف العقوبات سيدعم حلفاء طهران الإرهابيين»، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، والحوثيين في اليمن، وحركة «حماس»، بخلاف تعزيز قدرات الميليشيات.



طهران تدين كندا لتصنيفها «الحرس الثوري» إرهابياً

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
TT

طهران تدين كندا لتصنيفها «الحرس الثوري» إرهابياً

ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)
ضباط في «الحرس الثوري» يرددون شعارات خلال لقاء سابق مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

قالت طهران إن تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً من قِبل مجلس العموم الكندي «قرار عدائي وغير حكيم»، وأكدت أنها «تحتفظ بحق الرد».

وأدانت الخارجية الإيرانية، القرار الكندي، على لسان المتحدث ناصر كنعاني، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.

وصوّت مجلس العموم الكندي، الخميس الماضي، بالإجماع لصالح اقتراح بإضافة «الحرس الثوري» الإيراني إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي (جماران)

«عدائي وغير حكيم»

وقال كنعاني إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية، وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.

وأوضح كنعاني أن «الحرس الثوري مؤسسة سيادية ناشئة من الأمة الإيرانية، ولها هوية رسمية وقانونية صادرة عن دستور إيران، وهي إلى جانب عناصر أخرى مثل القوات المسلحة، لديها مسؤولية حراسة الأمن وحدود البلاد، كما تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستقر في المنطقة من خلال التعامل مع ظاهرة الإرهاب الشريرة»، على حد تعبيره.

وقال كنعاني: «إجراء البرلمان الكندي ناجم عن جهل وعدم دراية بتأثير هذه المؤسسة».

وتابع كنعاني: «في الوقت نفسه، تحتفظ إيران بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي، وضد الأمة والحكومة الإيرانيتين».

وحذرت الخارجية الإيرانية، في 29 أبريل (نيسان)، من أي خطوة أوروبية لإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بوصفه «قوة رسمية».

وتبنى البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، بأغلبية ساحقة من أعضائه قراراً يطالب بتوسيع العقوبات على إيران، وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، على إثر هجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل، رداً على قصف القنصلية الإيرانية، في دمشق، حيث قضى قادة كبار من «الحرس الثوري».

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو لدى وصوله إلى مطار هيروشيما الخميس (رويترز)

مسار التصنيف

وكان البرلمان الكندي، عام 2023، حاول وضع اسم «الحرس الثوري» على قائمة الجماعات الإرهابية، لكن الخطة لم تتم الموافقة عليها.

لكن بعد هجوم إيران المباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، زادت الضغوط مرة أخرى على الحكومة الكندية لإدراج «الحرس الثوري» في المنظمات الإرهابية، بناءً على القانون الجنائي الكندي.

وانتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، النظام الإيراني، مطلع العام الحالي في حفل إحياء ذكرى ضحايا رحلة الطائرة الأوكرانية، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبعد التصويت الأخير، قال حزب «المحافظين» الكندي، في بيان صحافي: «لقد انتهى زمن الكلام والتصريحات الفارغة (...) يجب على ترودو أن يتحرك».


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده على الأقل في معارك شمال غزة

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده على الأقل في معارك شمال غزة

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في 10 مايو تظهر جنودا إسرائيليين يسيرون بجوار دبابة قتال رئيسية كجزء من نشاط الفرقة 99 في منطقة الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس (الجمعة) أن أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا في المعارك المستمرة في شمال قطاع غزة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن القتلى «كانوا ينتمون إلى الكتيبة 931 من لواء ناحال، وكلهم برتبة سيرجنت».

وأفادت الإذاعة بأن اثنين من المقاتلين من الكتيبة أصيبوا بإصابات خطيرة في نفس الحادث، كما أصيب ستة آخرون من الكتيبة التاسعة من اللواء 401 بإصابات خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي «سمح» بتغطية إعلامية لمقتل الجنود.

ولم تقدم الإذاعة الإسرائيلية المزيد من التفاصيل بشأن الوقت المحدد للحادث.


تقرير إسرائيلي: السنوار ليس في رفح

زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
TT

تقرير إسرائيلي: السنوار ليس في رفح

زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)
زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة، بحسب ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مسؤولين مطلعين لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقال المسؤولان مساء أمس (الجمعة)، إن السنوار ليس في رفح، إلا أنهما لم يتمكنا من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن زعيم «حماس» يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من خان يونس قبل شهر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل أيام في التقدم إلى مشارف مدينة رفح. وقد أوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة هو اعتقال أو قتل السنوار، ونائبه محمد الضيف.

وفي مارس (آذار) الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثالث أهم زعيم لـ«حماس» في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية.

لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفقاً للصحيفة، على الرغم من المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش يلاحقهما.


جنوب أفريقيا تطلب من «العدل الدولية» مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
TT

جنوب أفريقيا تطلب من «العدل الدولية» مزيداً من الإجراءات ضد إسرائيل

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور وسفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في 26 يناير 2024 (رويترز)

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.

وفي الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير (كانون الثاني) إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتهمت جنوب أفريقيا، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عادّة أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.


عدد سكان إسرائيل تضاعف 12 مرة منذ النكبة

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

عدد سكان إسرائيل تضاعف 12 مرة منذ النكبة

مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
مظاهرة لليهود المتشددين ضد التجنيد الإجباري في إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

نشرت دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية الرسمية، معطيات جديدة عن عدد السكان، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ76، واتضح منها أنه تضاعف 12 مرة منذ عام 1948.

وقالت إن عدد سكان إسرائيل يبلغ حالياً 9 ملايين و900 ألف نسمة، عشية «يوم الاستقلال» الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، بينهم 7 ملايين و247 ألف يهودي ويشكلون 73.2 بالمائة، ومليونان و89 ألف عربي (21.1 في المائة) بينهم نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ونحو 20 ألف سوري في الجولان المحتل، و564 ألف مهاجر ليسوا مسجلين يهوداً في سجل السكان (5.7 بالمائة)، وهم القادمون من دول الخارج خصوصاً دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.

وازداد عدد السكان خلال العام الماضي بـ189 ألفاً، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 1.9بالمائة، إذ وُلد نحو 196 ألف طفل، وهاجر إلى إسرائيل نحو 37 ألفاً، وتوفي نحو 60 ألف شخص. وأكدت أن 80 في المائة من اليهود هم من مواليد البلاد. والباقون ولدوا في الخارج. ومنذ النكبة حتى اليوم، هاجر إلى إسرائيل نحو 3.4 مليون شخص، ونحو مليون و600 ألف هاجروا إلى إسرائيل منذ عام 1990، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

ويتوقع حسب وتيرة الازدياد السكاني الحالية أن يتجاوز عدد سكان إسرائيل 10 ملايين في «يوم الاستقلال» العام المقبل، وأن يرتفع إلى 11 مليوناً و100 ألف في عام 2030، وإلى 13 مليوناً و200 ألف في عام 2040، وأن يصل عدد السكان إلى 15 مليوناً و200 ألف في عام 2048، أي بعد 100 عام على النكبة.

وحسب هذه المعطيات، فإن 45 بالمائة من اليهود بالعالم سكنوا في إسرائيل في نهاية عام 2022. وأعمار نحو 28 بالمائة من السكان دون سن 14 عاماً، و12 في المائة فوق سن 65 عاماً.

قتلى الحروب

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية معطيات عن عدد قتلى الحروب، قالت فيها إن 1504 جنود ومدنيين سقطوا في القتال أو بسبب الأعمال العدائية منذ يوم الذكرى الأخير في إسرائيل، وإن هذه الإحصائية تدل على أن هذه السنة كانت الأكثر دموية بالنسبة لقوات الأمن والمدنيين في البلاد منذ 5 عقود.

وبحسب هذه الإحصاءات، قُتل 760 جندياً في أثناء خدمتهم بالجيش خلال العام الماضي. وقالت الوزارة إن 61 من قدامى المحاربين المعاقين توفوا بسبب مضاعفات إصابات أصيبوا بها أثناء خدمتهم في السنوات السابقة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة في البلاد منذ عام 1860، وهو العام الذي بدأت فيه إسرائيل، وقبلها الجالية اليهودية في المنطقة، بإحصاء عدد جنودها القتلى، إلى 25.034.

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

وتشمل الأرقام السنوية جميع الجنود وأفراد الشرطة وعملاء جهاز الأمن العام (الشاباك) وضباط الأمن المدنيين الذين توفوا في العام الماضي، سواء أثناء تأدية واجبهم، أو نتيجة حادث أو مرض أو انتحار.

وأما في الحرب على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) مع هجوم حركة «حماس» في جنوب إسرائيل، فقد قُتل 711 جندياً وفرداً من قوات الأمن. ومن بينهم 598 جندياً في الجيش الإسرائيلي، و39 ضابط أمن محلياً، و68 من أفراد الشرطة، و6 من أعضاء «الشاباك» (المخابرات العامة). وقد جاءت الغالبية العظمى من القتلى خلال يوم الهجوم داخل البلدات والمعسكرات الإسرائيلية، أي قبل اجتياح قطاع غزة. والمرة الأخيرة التي تعاملت فيها إسرائيل مع هذا العدد الكبير من القتلى بصفوف قوات الأمن في عام واحد كانت خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وبحسب المؤسسة فإن 65 من الرهائن المتبقين في غزة من المدنيين. أما الـ67 الآخرون فهم من جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الشرطة وأعضاء فرق الأمن المحلية في البلدات الجنوبية التي تعرضت لهجوم «حماس». وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 36 من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى «حماس»، مستنداً إلى معلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.


62 % من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية لسنة ثم انتخابات

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
TT

62 % من الإسرائيليين يؤيدون حكومة وحدة وطنية لسنة ثم انتخابات

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)
مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (أ.ب)

في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة السياسية في إسرائيل، ويزداد الانحسار في قوة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومعسكره الحاكم لدرجة فقدان السلطة، في حال إجراء انتخابات اليوم، ومع نشر معطيات تدل على تراجع كبير في ثقة الجمهور بالجيش وبالحكومة، انطلقت مبادرة من مجموعة مثقفين يقولون إنهم حياديون يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب المعنية، وتلتزم بالعمل على إدارة الأزمة القومية الحالية، وذلك لمدة سنة واحدة، في ختامها تُجرى انتخابات جديدة.

نتنياهو مع وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أرشيفية - رويترز)

ويقف وراء هذه المبادرة المحامي إيهود بيلغ، الرئيس الأسبق لمجلس الاستهلاك والنشيط في مجال طهارة الحكم ورئيس جمعية الدفاع عن الحيوان، ومعه عدد من النشطاء الذين يقولون إنهم قلقون على وضع إسرائيل السياسي الذي يتسبب في أضرار استراتيجية. ويقول إنه يجب أن يفتش السياسيون عن أحسن المهنيين والمبدعين في المجتمع لإخراج إسرائيل من أزمتها، ولمواجهة التحديات العسكرية والسياسية والدولية. والفكرة هي أن تنضم للحكومة جميع الأحزاب، على أن تتفق سلفاً على إجراء انتخابات غي غضون سنة. وبحسب بيلغ، فإن حركته أجرت استطلاع رأي بواسطة «معهد أبحاث غيوكرتوغرافيا»، فأكدت النتائج أن 62 في المائة من الجمهور يؤيدون هذه الفكرة.

وكانت نتائج استطلاع أجراه «معهد سياسة الشعب اليهودي» قد أشارت إلى أن نحو ثلث اليهود في البلاد غير مقتنعين بأن إسرائيل هي المكان الذي من المجدي لأولادهم أو أحفادهم أن يعيشوا فيه. كما يتبين أن المعهد يشخص انخفاضاً ذا مغزى في إحساس التفاؤل لدى الجمهور الإسرائيلي، سواء بالنسبة للدولة أو في السياق الشخصي الذي يترافق وانخفاض في الثقة بانتصار إسرائيل في الحرب. وقال 37 في المائة من الجمهور يعتقدون أن نهاية الحرب ستتقرر عندما يعود النازحون الذين أخلوا بيوتهم إليها، في الجليل الأعلى وفي غلاف غزة، مقابل 17 في المائة يعتقدون أن النهاية ستتقرر عندما يعود المخطوفون إلى إسرائيل. وحسب نتائج الاستطلاع، يوجد انخفاض ذو مغزى في مستوى التفاؤل في الجمهور اليهودي. معدل المتفائلين جداً بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل انخفض في أوساط اليهود من 48 في المائة في الجدول السابق، الذي أجري في نهاية شهر مارس (آذار) إلى 37 في المائة.

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في 4 مايو 2024 (رويترز)

ويتبين من الاستطلاع أيضاً أن لدى 70 في المائة، مدى ثقة متدنية أو شبه متدنية بالحكومة. كما أن الثقة بقادة الجيش انخفضت بشكل واضح من 75 في المائة في شهر مارس إلى 59 في المائة في شهر مايو الجاري. كما أن أغلبية كبيرة من 70 في المائة من الجمهور تعتقد أنه في أعقاب استقالة رئيس شعبة الاستخبارات أمان اللواء أهارون حليفة فإن على رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي أيضاً أن يستقيل من منصبه.

وفي تعليق على هذه النتائج، قال البروفسور يديديا شتيرن، رئيس المعهد لسياسة الشعب اليهودي، إن «النتائج المتشائمة تعكس، لشدة الأسف، قراءة واقع معقولة للجمهور الإسرائيلي»، وحذر قائلاً: «في السنة ونصف السنة الأخيرتين تتبين شروخ في وحدة صف المجتمع الإسرائيلي، في إحساس الأمن الشخصي في التحالف مع الولايات المتحدة، وفي الموقف من اليهود في أرجاء العالم، والإسرائيليون قلقون».

صور أسرى لدى «حماس» خلال تجمع احتجاجي خارج مقر سكن نتنياهو في القدس الجمعة (أ.ب)

وكان الاستطلاع الأسبوعي الذي تنشره صحيفة «معاريف» قد أشار إلى أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 32 مقعداً، مقابل 30 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع الثاني الذي يرتفع فيه رصيده، علماً بأنه ممثل اليوم بثمانية نواب فقط. وسجل غانتس ارتفاعاً آخر أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. فقال 47 في المائة إنهم يرونه الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة (مقابل 34 في المائة لنتنياهو).

وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فبعد ثلاثة أسابيع ارتفع فيها معسكر نتنياهو إلى حد 50 مقعداً، هبط هذا الأسبوع إلى 47 مقعداً (من مجموع 120)، بينما حصد معسكر غانتس 59 مقعداً تشمل القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس. وهناك الكتلة العربية التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي التي تحصل على 5 مقاعد، وتتخذ موقفاً سلبياً من الدخول إلى أي ائتلاف حكومي، لكنها تقف بشكل مؤكد ضد اليمين.


الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
TT

الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة ثانية لانتخاب البرلمان

وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)
وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع پور جالساً على أرضية مركز انتخابي ومتحدثاً مع ناخبة إيرانية (إ.ب.أ)

استكمل الإيرانيون انتخابات شكلية كانت قد أجريت جولتها الأولى في مطلع مارس (آذار) الماضي، لكن أهميتها ستكون في تنافس المحافظين المتشددين على منصب رئيس البرلمان.

وبدأ الناخبون في إيران، الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية لإكمال نصاب البرلمان في المناطق، بعد أن نال المرشحون أقل من 20 في المائة في الدورة الأولى التي انتهت كما المتوقع لصالح المحافظين.

ويتنافس 90 مرشحاً بينهم سبع نساء في هذه الدورة، على 45 مقعداً من أصل 290 يتألف منها مجلس الشورى الإسلامي.

وفي العاصمة، أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد، تنافس 32 مرشحاً محافظاً على 16 مقعداً، بعد حصول 14 مرشحاً على نسبة الأصوات المطلوبة لحجز مقاعدهم في البرلمان.

المرشد الإيراني علي خامنئي يدلي بصوته في الجولة الثانية لانتخابات البرلمان الإيراني 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

خامنئي أول المصوتين

وكان المرشد علي خامنئي أول من أدلى بصوته، صباح الجمعة، في خطوة تقليدية يُعلَن من خلالها فتح أبواب مراكز الاقتراع.

وقال خامنئي إن «الانتخابات بحدّ ذاتها أمر أساسيّ ومهم. إنها دلالة على حضور الناس وإرادتهم وقرارهم. لذلك تقتضي المسؤولية الوطنية على كل مَن يرغب في تقدّم البلاد وبلوغها الأهداف الكبرى المشاركة فيها».

وشدد على أن «زيادة نسبة المشاركة تعني مجلس شورى أقوى»، وفقاً لما نقلته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وكانت دورة الاقتراع الأولى التي أجريت مطلع مارس الماضي، شهدت نسبة مشاركة بلغت 41 في المائة، وهي أدنى من نسبة 42.57 في المائة التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع عام 2020.

وأدلى 25 مليون إيراني من أصل 61 مليون ناخب بأصواتهم في الدورة الأولى، في أكبر نسبة امتناع منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وعزز التيار المحافظ في إيران إمساكه بالسلطة التشريعية مع تحقيقه الفوز في انتخابات مجلس الشورى، ومجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وباتت السلطات الثلاث في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بيد التيار المحافظ المتشدد منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وكانت «جبهة الإصلاح»، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها»، كما وصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام من بينها «إيران إنترناشونال».

إيرانيون يدلون بأصواتهم داخل مركز انتخابي شمال طهران 10 مايو 2024 (د.ب.أ)

منصب رئيس البرلمان

ورغم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، فإن المرجح خلال الأسابيع المقبلة أن يتصاعد النقاش الداخلي حول هوية منصب رئيس البرلمان الإيراني.

ورغم تراجع أهمية البرلمان في السياسة الإيرانية، فإن هذا المنصب يحظى بأهمية داخل الدوائر الإيرانية، كما يصف تقرير لمعهد واشنطن صدر في فبراير (شباط) الماضي.

وإلى جانب عضوية رئيس البرلمان في «المجلس الأعلى للأمن القومي»، بإمكانه أن يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأجندات الرئاسية أو عرقلتها.

على سبيل المثال، لعب علي لاريجاني دوراً في دعم الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق حسن روحاني عام 2015، في حين تحدى خلفه، محمد باقر قاليباف، وهو جنرال في «الحرس الثوري» الإيراني، روحاني من خلال الترويج لمشروع قانون يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات مهمة في المجال النووي إذا لم يتم رفع العقوبات الدولية. وألقى روحاني باللوم على هذا التشريع في عرقلة محاولاته لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ورأى معهد واشنطن أن قاليباف هو المرشح المفضل لولاية أخرى، حتى مع مزاعم الفساد الذي طالته في وسائل الإعلام.

وإذا لم ينجح قاليباف في حسم منصبه عبر المشاورات الحالية، فقد يتنافس مع وزير الخارجية الأسبق منوشهر متقي، وهو من صقور المحافظين في البرلمان المقبل، والنائب مجتبى ذور النوري، نائب رئيس البرلمان الحالي، ومرتضى آقا طهراني كبير جماعة «بايداري» المتشددة.


ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
TT

ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

تُعَدُّ إسرائيل من الدول الرئيسية المُصدِّرة للأسلحة، لكن جيشها يعتمد بشكل كبير أيضاً على الأسلحة المستوردة وبشكل خاص استيراد الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ. وازدادت حاجة الجيش الإسرائيلي للعتاد الحربي والذخيرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل من قطاع غزة، والرد الإسرائيلي باجتياح القطاع، لا سيما أن الحرب دخلت شهرها الثامن.

وفيما يلي أبرز الدول التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل وأبرز المعدات التي تستوردها الدولة العبرية، لا سيما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35» أميركية الصنع اشترتها إسرائيل تحلّق خلال حفل تخرج لطياري سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل (رويترز)

أميركا أكبر مورّدي الأسلحة لإسرائيل

الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وقد قامت واشنطن بتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى حليفتها بعد الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 أكتوبر على إسرائيل. ومن الصعب تحديد مقدار ما تلقته إسرائيل من أسلحة أميركية، لكنّ واشنطن أرسلت عشرات الآلاف من الأسلحة إلى إسرائيل منذ هجوم «حماس». في أغلب الأحيان، أدى ذلك إلى تسريع الإمدادات التي تم الالتزام بها بالفعل بموجب عقود سابقة، والتي وافق الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية على كثير منها منذ فترة طويلة، حسب تقرير الخميس 9 مايو (أيار) 2024 لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

والمساعدات التي تم إرسالها إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 ديسمبر (كانون الأول)، شملت 52229 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم من طراز «M795»، و30 ألف قذيفة مدفعية من طراز «M4» لمدافع الهاوتزر، و4792 قذيفة مدفعية من طراز «M107» عيار 155 ملم، و13981 قذيفة من طراز M830A1 120 ملم من قذائف الدبابات.

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل 14 يناير 2024 (رويترز)

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الولايات المتحدة وافقت وسلّمت أكثر من 100 من المبيعات العسكرية الأجنبية المنفصلة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وتسمح إحدى عمليات البيع التي تمت الموافقة عليها أواخر أكتوبر ببيع إسرائيل مجموعات توجيه بقيمة 320 مليون دولار لتحويل القنابل «الغبية» غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى طلب سابق بقيمة 403 ملايين دولار لمجموعات التوجيه نفسها.

وتشمل الأسلحة التي سلّمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، أنظمة الدفاع الجوي، والذخائر الموجهة بدقة، وقذائف المدفعية، وقذائف الدبابات، والأسلحة الصغيرة، وصواريخ «هيلفاير» التي تستخدمها الطائرات من دون طيار، وذخيرة مدفع عيار 30 ملم، وأجهزة الرؤية الليلية من طراز «PVS-14»، والصواريخ المحمولة على الكتف.

صورة تعود لـ1 أبريل 2015 خلال اختبار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الجديد «مقلاع داود» (رويترز)

وأعاد البنتاغون بطاريتين من نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ إسرائيلية الصنع إلى إسرائيل.

كما منحت الولايات المتحدة إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأميركية الموجودة في إسرائيل لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أميركي إن الذخائر التي طلبتها إسرائيل مؤخراً من تلك المخزونات شملت قنابل تتراوح أوزانها بين 250 و2000 رطل (الرطل يساوي 0.453 كيلوغرام)، وكان كثير منها قنابل تزن 500 رطل.

وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغّل المقاتلة الأميركية «إف - 35»، التي تعدّ أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. إذ تسلّمت أولى طائرات «إف - 35» منذ ما قبل اندلاع هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

ألمانيا: مضادات الدبابات وذخائر الرشاشات

تعدّ ألمانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، وتشمل هذه الأسلحة تلك المضادة للدبابات، والذخيرة، والسفن الحربية، ومحركات الدبابات، والصواريخ - وغيرها.

بعد 5 أيام من هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، قرأ المستشار الألماني أولاف شولتس بيان حكومته في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) قائلاً: «لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا في هذا الوقت، وهو إلى جانب إسرائيل». وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً، وخطف نحو 250 معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

المستشار الألماني أولاف شولتس يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بتل أبيب، إسرائيل 17 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وأضاف المستشار: «تضامننا لا يتوقف عند الكلمات فقط»، حسب تقرير لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية.

وقال شولتس إن ألمانيا «ستدرس دون تأخير وستوافق أيضاً على طلبات أخرى من إسرائيل للحصول على الدعم».

ودعمت ألمانيا كلمات الدعم هذه بالأفعال، حيث وافقت برلين على الطلبات الإسرائيلية لتصدير الأسلحة بوتيرة قياسية.

جنود من المدفعية الإسرائيلية يطلقون النار من مدفع «هاوتزر» متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان وسط القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» (د.ب.أ)

وأصدرت الحكومة الألمانية تراخيص فردية تمت الموافقة عليها في عام 2023 - معظمها في النصف الثاني من العام لا سيما في الأسابيع الأولى من هجوم 7 أكتوبر - تشمل عدداً كبيراً من تصاريح تصدير المركبات ذات العجلات والمركبات العسكرية المجنزرة (65 رخصة)، والتكنولوجيا العسكرية (57 رخصة)، والإلكترونيات العسكرية (29 رخصة)، وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة متفجرة وعبوات ناسفة أخرى (17 رخصة) وكمية أقل من الذخائر والمتفجرات والوقود، بالإضافة إلى الأسلحة ذات العيار الكبير، كما تم تضمين الأسلحة النارية الصغيرة في تراخيص التصدير، وغيرها من تراخيص تصدير الأسلحة.

دبابات وأنواع أخرى من المركبات العسكرية الإسرائيلية في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 9 مايو 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

وأعطت ألمانيا الترخيص لـ3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة من الذخيرة للرشاشات أو الرشاشات نصف الآلية والبنادق، وأنواع ذخائر أخرى.

ومن المرجح أن تكون الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات التي صرّحت ألمانيا بتصديرها إلى إسرائيل هي «RGW 90»، المعروفة باسم «ماتادور»، وهي قاذفة صواريخ محمولة تطلق من الكتف تم تطويرها بشكل مشترك من قبل ألمانيا وإسرائيل وسنغافورة، وتم تصنيعها في ألمانيا بواسطة «ديناميت نوبل للدفاع»، ومقرها في بورباخ بألمانيا.

جندي إسرائيلي يرفع يده واقفاً فوق برج دبابة قتال رئيسية متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، 9 مايو 2024 (أ.ف.ب)

ووفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في عام 2023، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد لفئة «الأسلحة التقليدية الرئيسية» لإسرائيل، إذ صدّرت 47 في المائة من إجمالي واردات إسرائيل من هذه الفئة من الأسلحة، بعد الولايات المتحدة بنسبة 53 في المائة. هذه النسبة تشمل تسليم طرادات صاروخية من طراز «Saar 6» ألمانية، بالإضافة إلى صواريخ ومحركات للدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

ومنذ عام 2003، احتلت ألمانيا باستمرار المرتبة الثانية - وفي بعض الأحيان الأولى - من حصة إسرائيل من واردات الأسلحة التقليدية الرئيسية. وفي الفترة ما بين 2019 و2023، كانت حصة ألمانيا من مجموع الأسلحة التقليدية الرئيسية التي استوردتها إسرائيل نحو 30 في المائة، في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بنسبة 69 في المائة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل في 8 مايو 2024 (د.ب.أ)

إيطاليا وبريطانيا: مروحيات وقطع للطائرات

تُعد إيطاليا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 في المائة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر (مروحيات) ومدفعية بحرية.

وبلغت مبيعات «الأسلحة والذخائر» 13.7 مليون يورو (14.8 مليون دولار، 11.7 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وتعدّ صادرات المملكة المتحدة (بريطانيا) من السلع العسكرية إلى إسرائيل «صغيرة نسبياً»، وفقاً لحكومة المملكة المتحدة، حيث تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.

وتشير تقديرات إلى أن المملكة المتحدة أعطت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، ومعظمها مخصص للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية أميركية الصنع التي تمتلكها إسرائيل.

صورة توضيحية لطائرة هليكوبتر من طراز «بوينغ AH-64 أباتشي» أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 8 يونيو 2012 (متداولة)

لماذا تعدّ الأسلحة الأميركية لإسرائيل الأكثر أهميّة؟

يفوق الحجم الهائل للمساعدات العسكرية الأميركية مساهمات الدول الأخرى إلى إسرائيل. وتقدّم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنوياً كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو المبلغ الذي ظل مستقراً بشكل واضح على مدى العقد الماضي، على النقيض من مستويات المساعدة الأميركية المتصاعدة والمتراجعة المقدمة للحلفاء الآخرين، كما أنّ إسرائيل هي أكبر متلقٍ للدعم المالي الأميركي لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغاً تراكمياً قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفق تقرير لشبكة «بي بي سي».

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما في تل أبيب بإسرائيل 18 أكتوبر 2023 (رويترز)

وفي عام 2016، وقّعت أميركا وإسرائيل مذكرة التفاهم الثالثة ومدتها 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تنص على تقديم الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، ازدادت المساعدات العسكرية الأميركية لحليفتها، وأبرزها إقرار مجلس النواب الأميركي مساعدة ضخمة بمليارات الدولارات لإسرائيل في 20 أبريل (نيسان)، وتشمل تقديم 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية؛ «القبة الحديدية» و«مقلاع داود»، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «الشعاع الحديدي»، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

كما شملت الحزمة الأميركية 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لتشتري إسرائيل أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.


تقرير: إسرائيل توافق على «توسيع محسوب» لعملية رفح

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسرائيل توافق على «توسيع محسوب» لعملية رفح

جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يقفون فوق دبابة قتال رئيسية كجزء من لواء غيفعاتي الذي يعمل في شرق رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على «توسيع محسوب» لعملية الجيش في رفح في تصويت، مساء الخميس، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس»، الجمعة، نقلاً عن مصادر لم يحددها.

ونقل «أكسيوس» عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن عدُّه تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً.

سيطرت دبابات إسرائيلية، الجمعة، على الطريق الرئيسية التي تفصل بين النصفين الشرقي والغربي لرفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى فعلياً إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة.

وأمرت إسرائيل المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح؛ ما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة التي شكّلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وتقول إسرائيل إنها لن تتمكّن من تحقيق النصر في الحرب دون شنّ هجوم على رفح للقضاء على آلاف من مسلحي «حماس» تعتقد أنهم يختبئون هناك. وتقول «حماس» إنها ستقاتل دفاعاً عن المدينة. وتقول وكالات إغاثة إن المعركة تُعرّض مئات الآلاف من المدنيين النازحين للخطر.


إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني... والقضاء ليس فوق النقد

إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني... والقضاء ليس فوق النقد

إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)

تشهد أروقة السياسة في أنقرة حراكاً مكثّفاً في إطار الحوار حول الدستور الجديد الذي يدفع باتجاهه الرئيس رجب طيب إردوغان. وشدّد إردوغان على حاجة تركيا إلى دستور مدني حديث يقضي على دساتير حقب الانقلابات، قائلاً: «لا يمكننا أن نجد أنه من المناسب للديمقراطية التركية أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا بدستور جاء نتيجة انقلاب».

الحوار حول الدستور

يرفض إردوغان اتهامات بسعيه إلى استغلال الدستور الجديد في إطالة بقائه في السلطة. وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة التركي الجمعة، إن «تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد، والتخلص من دستور الانقلابيين»، في إشارة إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 1982 عقب انقلاب عام 1980.

كما أكد إردوغان أهمية «الانفراجة السياسية»، في إشارة إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة، لعملية إعداد الدستور الجديد، وقال: «لا نرى أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة السياسية في إزالة هذه الحاجة لدستور مدني من جدول الأعمال، من خلال ذكر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وسيعمل الدستور الجديد على تسريع حل مشكلات بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية، من خلال توسيع مجال السياسة المدنية». واستدرك:» لكن لا يجب تصور أن الدستور الجديد سيزيل المشكلات على الفور بلمسة واحدة، أو أنه سيكون عصا سحرية لحل المشكلات».

وقال إردوغان: «إن تكثيف المحادثات والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب تحقيق انفراجة سياسية، هما بمثابة فرصة مهمة، ويجب على السياسة التركية أن تحول هذه الفرصة إلى مكسب دائم لبلدنا وأمتنا وديمقراطيتنا، ونأمل أن نستمر في لعب دورنا البناء في إطار توقعات أمتنا».

لقاء ثانٍ مع بهشلي

بينما تتصاعد المناقشات حول الدستور الجديد، عقد إردوغان لقاءً ثانياً مع رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في أقل من أسبوعين، حيث استقبله بالقصر الرئاسي في أنقرة، الجمعة، بعدما زاره في منزله في 29 أبريل (نيسان) الماضي.

وجاء اللقاء «المفاجئ» وسط جدل متصاعد عن فحوى اللقاءات التي تدور على مدى الأسبوعين الماضيين بين رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل وإردوغان وبهشلي. ووفق ما تداولته أروقة السياسة في أنقرة، فإن ثاني لقاء بين إردوغان وبهشلي ركز بشكل أساسي على 3 قضايا هي: الدستور الجديد، وإعادة محاكمة الناشط المدني رجل الأعمال البارز عثمان كافالا المتهم الرئيسي في قضية «غيزي بارك» والمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد والذي تتصاعد المطالبات من جانب المعارضة والمؤسسات الأوروبية بالإفراج عنه. فضلاً عن تطورات قضية مقتل رئيس جماعة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، التي تحددت أولى جلساتها في الأول من يوليو (تموز) المقبل، والمتهم فيها 22 شخصاً.

وكان آخر لقاء بين إردوغان وبهشلي قد عُقد بمنزل الأخير في أنقرة في 29 أبريل، وسبق مباشرة الاجتماع بين إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر «حزب العدالة والتنمية» في أنقرة في 2 مايو (أيار).

إردوغان التقى حليفه رئيس «حزب الحركة القومية» دولت بهشلي، الجمعة، بعد أقل من أسبوعين من لقاء سابق (الرئاسة التركية)

وبعد لقاء إردوغان وأوزيل، برز الحديث عن «الانفراجة السياسية» أو «التطبيع» في السياسة إلى الواجهة، بالتزامن مع الأعمال التحضيرية للدستور الجديد. وزار أوزيل، بشكل مفاجئ، بهشلي بمقر المجموعة البرلمانية لـ«حزب الحركة القومية» في البرلمان، الثلاثاء، وقبل دقائق من اللقاء شن بهشلي هجوماً حاداً على أوزيل خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، منتقداً بشكل خاص زيارته للبرلمان الأوروبي.

وقال بهشلي، في كلمته خلال الاجتماع، إنه «لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات أو تقديم توصيات إلى المحاكم والقضاة في ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بقضية «غيزي بارك».

ويبدي بهشلي موقفاً متشدداً من إعادة محاكمة كافالا، الذي أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارين بالإفراج الفوري عنه لم تمتثل لهما تركيا، بينما توجه إليه اتهامات بالصمت تجاه مقتل سنان أتيش على الرغم من أنه جزء من الحركة القومية.

انتقاد القضاء

ومن ناحية أخرى، أكد إردوغان ضرورة ألا تتحول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للضغط على أعضاء السلطة القضائية.

وقال إردوغان: «للأسف، فإن أعضاء السلطة القضائية العليا لدينا، من القضاة ومدعي العموم الذين يقومون بواجب مهم وحساس للغاية ومرهق حقاً، يتعرضون أحياناً لاتهامات غير عادلة تتجاوز حدود الانتقاد. بداية، أود أن أقول ذلك بكل وضوح: مثل المؤسسة السياسية، فإن القضاء ليس بمنأى عن النقد، قد لا نحب قرارات القضاء، ونعترض عليها، ونعبِّر عن استيائنا علناً».

وأضاف: «يمكن للناس أن يكتبوا ويشاركوا أفكارهم بحرية في وسائل الإعلام المختلفة، ما داموا لا يشيدون بالإرهاب، أو يشجعون على العنف أو الإهانة. ومن المتوقع من أولئك الذين يستخدمون السلطة العامة نيابة عن الأمة أن يتسامحوا مع ردود الفعل القاسية هذه ضمن حدود معينة، ويعدونها مشروعة».

وفي إشارة إلى أنه يجب على الحكومة والمعارضة والصحافة والمجتمع المدني أن يضمنوا بشكل جماعي بقاء القضاء بعيداً عن جميع أنواع التعصب والتجمعات القائمة على المصالح والاستقطاب السياسي والآيديولوجي، قال إردوغان إن «عقليات الموظفين الضيقة التي ترعى مصالح فئة معينة بدلاً من مصالح الأمة ورفاهية البلاد، تُدمّر دولتنا، بما في ذلك نظامنا القضائي. لن نسمح لها بالظهور داخل مؤسساتنا مرة أخرى».