تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تضمنت مسجدين ومستشفى ومركز تدريب ووحدات سكنية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية
TT

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

تدشين برامج إغاثية للاجئين السوريين في الزعتري بمنحة سعودية

دشن مستشار وزير الداخلية السعودي رئيس «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا» الدكتور ساعد العرابي الحارثي، اليوم، عددًا من البرامج الإغاثية التي ستنفذها الحملة خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرقي الأردن.
ويأتي تدشين البرامج الإغاثية استكمالاً لبرامج الحملة الحالية على مختلف الصعد الطبية والاجتماعية والإغاثية والإيوائية والموسمية المستمرة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولي ولي العهد المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية.
واستهل الحارثي الزيارة بافتتاح المستشفى السعودي الجديد في مخيم الزعتري ضمن البرنامج الطبي الشامل «وإذا مرضت فهو يشفين»، وتقدم الحملة خدمات الرعاية الطبية والصحية اللاجئين السوريين من سكان المخيم منذ انطلاقتها قبل أكثر من 3 سنوات، وذلك عبر العيادات التخصصية السعودية، في مختلف المجالات العلاجية والتوعوية والوقائية.
وافتتح الحارثي المركز السعودي للتدريب والتعليم ضمن البرنامج الاجتماعي «شقيقي مستقبلك بيدك»، وكذلك كل من مسجد «عائشة أم المؤمنين» ومسجد «الإمام مسلم»، ضمن برنامج «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»، ليصل إجمالي عدد المساجد التي تم تنفيذها في المخيم إلى الآن ضمن المشروع نفسه ما مجموعه 14 مسجدًا.
واختتم زيارته بتسليم عدد من الوحدات السكنية التي تم تجهيزها للاجئين السوريين في المخيم ضمن برنامج «شقيقي بيتك عامر»، الهادف لاستبدال الخيام المتبقية في مخيم الزعتري بما مجموعه ألف وحدة سكنية جاهزة (كرفان)، حيث يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية (الكرفانات) التي تم تجهيزها خلال الفترة الماضية إلى ما مجموعه «4656» وحدة.
وأكد الحارثي، وهو رئيس اللجان والحملات الإغاثية السعودية - أن المملكة حريصة على مد يد العون للأشقاء والأصدقاء في شتى المناطق والبقاع، وخصوصًا الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الواجب الديني والإنساني، واستكمالاً لمسيرة المملكة كدولة إسلامية رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري.
وشدد على أن ما تقدمه الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا يأتي ترجمة لمشاعر الجميع في المملكة، قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على عمق أواصر المحبة التي تجمع الشعب السعودي بأشقائه السوريين.
وثمن دور الأردن نظير ما يقدمه من استضافة للأشقاء اللاجئين السوريين وتسهيلات فيما يتعلق بوصول المساعدات، سواء للاجئين منهم على أرضها أو حتى للنازحين في الداخل السوري، وتذليلها الصعوبات التي تواجه القوافل البرية التي تحرص مملكة الإنسانية على استمرار تسييرها وتفويجها بشكل مستمر للأشقاء السوريين في مختلف مناطق وجودهم بالداخل السوري ودول الجوار.
وأشاد أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية للتنمية والتعاون العربي والإسلامي أيمن رياض المفلح، بما تقدمه الحملة من جهود لصالح اللاجئين السوريين في الأردن في مجال العمل الإنساني، يتمثل بما تنفذه من برامج ومشروعات لتخفيف معاناتهم في مختلف المجالات.
وأعرب مدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية، مشيدًا بجهود الحملة الوطنية السعودية البارزة في مخيم الزعتري كأهم المنظمات العاملة في مجال إغاثة الأشقاء اللاجئين السوريين وعلى مختلف المحاور.
وأكد نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بول سترومغبيرغ على أن الحملة الوطنية السعودية شريك استراتيجي للأمم المتحدة، وهي أول من يتم اللجوء لها لسد الاحتياجات التي يتطلبها وجود اللاجئين السوريين من مشاريع وبرامج، لا سيما في ظل النقص الحاد والتراجع الذي نجم عن نقص التمويل في بعض المنظمات الأخرى، في حين لا يزال العطاء السعودي يواصل تدفقه.
شارك في مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، والمدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، ومدير مخيم الزعتري العقيد عبد الرحمن العموش، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية أيمن المفلح إلى جانب عدد من رؤساء ومسؤولي المنظمات الدولية العاملة على خدمة اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية ومنظمة حماية الطفل وبرنامج الأغذية العالمي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.