قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

TT

قيود حوثية تحرم 6 ملايين يمني من المساعدات الإنسانية

ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن القدرة على وصول المساعدات للمحتاجين انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 49% مقارنةً بمنتصف العام الماضي، وهو ما جعل ستة ملايين شخص يتأثرون بالقيود الحوثية المفروضة على العمل الإغاثي، بخاصة في محافظتي الحديدة وحجة الخاضعتين للميليشيات.
وفي تحديث خاص بالوضع الإنساني في اليمن وُزّع أمس (الثلاثاء)، ذكر المكتب الأممي أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن وقوع 511 حادثة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عبر 61 مديرية في 14 محافظة في اليمن، حيث شكّلت هذه الزيادة الكبيرة نسبة 49% عن الحوادث المبلغ عنها في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) والبالغة 343 حادثة.
ويرجع ذلك أساساً -حسب التقرير الأممي- إلى زيادة القيود على الحركة داخل اليمن والتأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية من الميليشيات الحوثية.
ووفق التقرير فقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى تغييرات في مناطق المسؤولية عن الاستجابة الإنسانية في محافظتي مأرب وشبوة، وأدى إلى تعليق مؤقت لبعض العمليات الإنسانية. كما قرر بعض الشركاء في المجال الإنساني تأجيل وصولهم إلى محافظة مأرب بسبب تغيير السيطرة وعدم التواصل مع السلطات المحلية الجديدة. كما ظلت القيود المفروضة على حركة موظفي المنظمات الإنسانية وبضائعها داخل اليمن وإليها وهي القيود الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 267 حادثة.
وشملت الحوادث في الأساس -وفق المكتب الأممي- تأخيرات وبعض حالات رفض منح تصاريح السفر، إذ لا تزال الحواجز على الطرقات مشكلة كبيرة، بخاصة عندما تشمل الحركات النساء اليمنيات.
وذكر التقرير أن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون الإبلاغ عن أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة لا تزال تمثل تحدياً خاصاً حيث استمرت الموظفات المواطنات في طلب السفر مع محرم (أحد أفراد الأسرة من الذكور)، حيث أعاقت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، قال التقرير إن عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش زادت من التأخير والتحديات في الحصول على تصاريح من مختلف السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، استمرت السلطات في صنعاء وعدن في تأخير ورفض التأشيرات وتصاريح الإقامة للموظفين الدوليين.
ومن المعوقات الرئيسية الأخرى، حسب الأمم المتحدة، استمرار تدخل السلطات في الأنشطة الإنسانية، مع الإبلاغ عن 227 حادثة تأخير للاتفاقات الفرعية للمشروع، إذ أصبح ذلك هو العامل السائد بين الجميع.
ومع أنه لوحظ مؤخراً تقدم في تسريع الموافقات على الاتفاقيات الفرعية المتأخرة مع الحكومة اليمنية وسلطات الميليشيات الحوثية، واصل الشركاء الإنسانيون العمل مع كلتا السلطتين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ بشأن الحصول على موافقات في الوقت المناسب. وخلال هذه الفترة، أبلغت بعض الوكالات الإنسانية عن بعض التوجيهات الإضافية من السلطات عند الإعلان عن المناقصات.
وطبقاً لهذا التقرير فإنه بحلول نهاية أكتوبر أُبلغ عن أن 112 اتفاقية فرعية للمشاريع لم يتم تنفيذها جزئياً أو كلياً بسبب الموافقات المعلّقة، وهي المشروعات التي تستهدف ما يصل إلى 6.6 مليون شخص محتاج بميزانية تراكمية قدرها 172 مليون دولار أميركي.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن الموافقة على الوصول إلى 15 منطقة بما في ذلك 3 من الحكومة اليمنية و12 من سلطات الحوثيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.