الليرة التركية تهبط لقاع جديد بعد تعهد إردوغان بخفض الفائدة

هوت الليرة التركية اليوم الاثنين لقاعٍ جديدٍ، بعد تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان أكد فيها أنه لا تراجع عن خفض أسعار الفائدة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فقد تراجع سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد، عند 17.6 ليرة لكل دولار.
ومن المقرر أن يترأس إردوغان اجتماعاً لمجلس الوزراء عصر اليوم، وليس من الواضح ما إذا كانت ستصدر عنه قرارات اقتصادية.
وكانت الليرة التركية هبطت لأدنى مستوياتها سابقاً عند 17.17 مقابل الدولار الجمعة الماضية.
وتعهد إردوغان الأحد بخفض معدل الفائدة المرتفعة والتضخم اللذين يقوضان القدرة الشرائية لمواطنيه.
وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبراً أن خفض معدلات الفائدة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي» ومعيداً التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم إلى الأعلى.
وقال إردوغان خلال قمة تركية أفريقية في إسطنبول نهاية الأسبوع: «عاجلاً أم آجلاً، كما خفضنا التضخم إلى أربعة في المائة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى».
وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد: «لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة»، مضيفاً: «بإذن الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن».
والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة في المائة كانت عام 2011. لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.
وخفّض البنك المركزي التركي بضغط من إردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ سبتمبر (أيلول). ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين توقع خبراء ارتفاعاً آخر هذا الشهر.
ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.
وخسرت الليرة التركية نحو 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجاً على السياسة النقدية للحكومة.
وجدد إردوغان تعهده رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة العام المقبل.