«جاهز»: تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم الواحد

شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
TT

«جاهز»: تحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالاً للسهم الواحد

شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات
شعار «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات

أعلنت شركة «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات، منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت الرائدة في السعودية، إلى جانب شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية، المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري بالمشاركة مع مديري سجل الاكتتاب (شركة «الراجحي المالية» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «دراية المالية»)، عن السعر النهائي للطرح العام الأولي، في نمو السوق الموازية للسوق السعودية وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح.
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 850 ريالاً للسهم الواحد، الأمر الذي يشير إلى قيمة سوقية للشركة تبلغ 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أميركي) عند الإدراج. وسجلت عملية بناء سجل الأوامر طلبات تجاوزت 69.0 مليار ريال والتي تمثل مكرر تغطية يبلغ 38.8 مرة، أو 43.0 مرة عند استثناء أسهم التخصيص الإضافية (لا تشمل معدلات التغطية طلبات الاكتتاب المرفوضة لعدم استيفاء المتقدمين للاكتتاب بشروط وتعليمات الاكتتاب).
وستبدأ فترة تسلم طلبات الاكتتاب الخاصة بالمستثمرين المؤهلين (الأفراد) عن طريق الجهات المستلمة بدءاً من يوم الخميس 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل حتى يوم الأحد 26 من الشهر نفسه، على أن يكون سعر الاكتتاب حسب «السعر النهائي للطرح» عند 850 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وكانت المجموعة قد أعلنت في 1 ديسمبر 2021 عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أوّلي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية في 29 سبتمبر (أيلول) 2021.
وقال المهندس غصاب المنديل، الرئيس التنفيذي لشركة «جاهز» الدولية: «يسعدنا الإعلان عن استكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح والإعلان عن السعر النهائي للطرح العام الأوّلي. حظي الطرح باهتمام كبير من الجهات الاستثمارية المؤهلة، وهذا يعكس المركز المالي والتشغيلي للشركة، ومكانتها الرائدة في السوق من حيث الحصة السوقية واستراتيجية النمو التي تركز على قطاعاتنا الأساسية الأربعة».
وأضاف المنديل: «كان لانضمام المزيد من العملاء إلى شبكتنا وزيادة مشاركتهم، والتغييرات في سلوكيات المستهلكين، إضافةً إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، دور مهم في تعزيز ديناميكيات السوق وترسيخ مكانة الشركة في القطاع».
وتعد «جاهز» شركة سعودية محلية تستخدم التقنيات المبتكرة لربط أكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط ضمن شبكة منصتها التي تضم ما يزيد على 12 ألف فرع للمتاجر وأكثر من 34 ألف مندوب توصيل في 47 مدينة عبر أنحاء السعودية كما في 31 مارس (آذار) 2021. وحققت المجموعة نمواً كبيراً منذ إطلاق منصة «جاهز» في عام 2016 حيث نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة لتصبح منصة رائدة لتوصيل طلبات الطعام في المملكة. وفي غضون 5 سنوات تقريباً منذ إطلاقها، تجاوز عدد الطلبات التي تم تسليمها عبر «جاهز» 68 مليوناً، منها 36 مليون طلب تم تسليمها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بما قيمته 3.2 مليار ريال سعودي كإجمالي قيمة البضائع المعدل (شامل للضريبة ورسوم التوصيل).


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)
مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

كما وافق مجلس الوزراء العراقي على إجراء في الموازنة لتعويض الحكومة الكردية عن تكاليف الإنتاج والنقل، وحدّد سعر 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس (آذار) من العام الماضي، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقد خلص حكم تحكيمي إلى أن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيل صادرات النفط من المنطقة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب مطالب متضاربة من حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن وزارة النفط العراقية، بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية الإقليمية، ستعين مستشاراً فنياً دولياً «لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل في غضون 60 يوماً من سن القانون».

وأضاف البيان أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المدة، فإن مجلس الوزراء العراقي سيختار جهة استشارية دولية دون الرجوع إلى السلطات الكردية.

وكانت العراق ألقت باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في تأخر استئناف صادرات الخام، لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها، كما طالبت برفع تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.