مبعوث الأمم المتحدة يدعو السودان إلى إنشاء «جيش موحّد»

احتجاجات حاشدة تطالب بعودة الحكم المدني... وعشرات الإصابات قرب القصر

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الأمم المتحدة يدعو السودان إلى إنشاء «جيش موحّد»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، أن لا خيار أمام السودان إلا إنشاء جيش وطني موحد تحت قيادة سياسية مدنية. وكشف المبعوث الأممي عن عرض تقدمت به الأمم المتحدة للمؤسسات العسكرية في الخرطوم وشركاء السلام، لمساعدتها في توحيد وإصلاح القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وذكر موقع «روسيا اليوم» أن بيرتس قال خلال لقاء جمعه مع منظمة «أسر شهداء ديسمبر»، أن وجود أكثر من جيش في البلاد يهدد استقرارها، قبل أن يعود ويعترف بحساسية تناول تلك القضية باعتبارها تمس السيادة الوطنية، مؤكداً أن لا مصلحة للمجتمع الدولي في إضعاف القوات المسلحة السودانية.
وكانت البعثة الأممية في السودان قد رحبت بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي تهدّد استقرار البلاد.
- «الجيش للثكنات»
في غضون ذلك، خرج أمس، آلاف من السودانيين للتظاهر في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، للمطالبة بحكم مدني، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة وفي مدينة أم درمان. وأصيب عشرات المحتجين السلميين في محيط القصر، حيث دارت معارك كر وفر بين عشرات الآلاف وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
كما شهدت مدينة أم درمان، إحدى المدن الثلاث للعاصمة، مواكب حاشدة، تنفيذاً لبرامج الاحتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني، التي حددتها «لجان المقاومة» في العاصمة وفي عدد من مدن البلاد الأخرى. وفي تنويع لمواقع التجمعات، التحم محتجون قادمون من مدينة الخرطوم بحري عبر جسر «شمبات»، ومحتجو مدينة أم درمان الذين تجمع مئات الآلاف منهم عند شارع «الزعيم الأزهري» الممتد بين المدينتين عبر الجسر. من جانبه، أكد «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» عليه، عدم توقف المواكب والاحتجاجات وكل أشكال المقاومة السلمية، واستمرارها حتى «إسقاط حكم العسكر والميليشيات، وتقديم الانقلابيين للعدالة في محاكم خاصة، وانتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
وشاهدت «الشرق الأوسط» حشوداً تقدر بمئات الآلاف على امتداد الطريق وعدد من الطرق الفرعية، مرددين شعارات تطالب العسكريين بالعودة للثكنات، منها: «ما في ميليشيا تحكم دولة... يا برهان ثكناتك أولى»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و«الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب». وقال محتجون تحدثوا للصحيفة من أمام المنصة الخطابية التي نصبت في ميدان «الزعيم الأزهري»، إن مواكب اليوم هي مجرد «إعداد للمواكب المقررة في 19 ديسمبر الجاري»، الذي يصادف الذكري الثالثة للثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستمرت أربعة أشهر حتى سقوط نظامه في 11 أبريل (نيسان) 2019.
- الذكرى الثالثة للثورة
وفي الخرطوم، شارك عشرات الآلاف في مواكب احتجاجية مقبلة من أحياء المدينة المختلفة قاصدة القصر الرئاسي، تصدت لها القوات الأمنية والشرطة بعنف لافت، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بإفراط، بحيث تحول محيط القصر الرئاسي إلى ما يشبه أرض معركة حقيقية بين المحتجين والقوات الأمنية التي تحاول الحيلولة بينهم والوصول إلى القصر الرئاسي. وسد المحتجون الطرقات المحيطة بالمكان مستخدمين المتاريس والحجارة وأشلاء الأشجار وأعمدة الكهرباء، لمنع آليات الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم، فيما استمرت العمليات التي انطلقت تقريباً منذ منتصف نهار أمس، حتى الساعات الأولى من الليل. وقال أحمد خليفة، أحد المحتجين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواكب اليوم (أمس) مجرد تمرين للمواكب التي يجري الإعداد لها الأحد المقبل، في الذكرى الثالثة لانطلاقة الثورة».
وشاهد مراسل الصحيفة أفراداً من الشرطة والأجهزة الأمنية، بما في ذلك «أصحاب البيريهات الحمراء»، وهم يطاردون الثوار في وسط الخرطوم، وهم «يرتدون لامات الحرب»، مستخدمين قاذفات الغاز بتوجيهها مباشرة إلى أجساد المحتجين. وقال الناشط في المجال الصحي ومؤسس مبادرة «شارع الحوادث»، ناظم سراج، في تغريدة على «تويتر»: «إن عبوات الغاز المسيل للدموع أحدثت ما لا يقل عن 50 إصابة بين المحتجين». ووصف الناشط السياسي، الجودة بشارة، احتجاجات أمس، بقوله: «إن حشوداً بشرية صنعت مشهداً بصرياً يشبه كميونة باريس وخطابات رزوا لوكمسبرغ وجمال عبد الناصر». كما قال المتظاهر أيمن للصحيفة: «موكب أم درمان وحده أكبر من موكب اعتصام القيادة الذي أسقط نظام البشير، فلماذا لا يكمل الجيش انحيازه للشعب ويعود لثكناته».
- المدن المختلفة
ولم تقتصر المواكب، كما هي العادة، على العاصمة بمدنها الثلاث، بل انتشرت مواكب احتجاجية عدة في معظم مدن السودان، منها: الأبيض، ومدني، وعطبرة، وبورتسودان، وكسلا، والقضارف، ونيالا، والفاشر، وغيرها، فيما أعلن أن مواكب راجلة ينتظر أن تقطع المسافات الطويلة بين عطبرة والخرطوم والأبيض ومدني، للمشاركة في الموكب الذي ينتظر أن يكون أحد أعظم وأكبر مواكب الثورة السودانية، يوم الأحد المقبل. وسعى المحتجون لإظهار تمسكهم بسلمية الثورة السودانية وشعاراتها، فتماسكوا بالأيدي مشكلين طوقاً حول أحد مراكز الشرطة في أم درمان لحمايته والحيلولة دون الاعتداء عليه، لمنع من يحاولون الانحراف عن السلمية. وقال أحد حراس مركز الشرطة من الثوار: «لا نريد الاعتداء على أي مؤسسة، ونواجه الشائعات التي تطلقها الشرطة بأن المحتجين يعتدون على رجال الشرطة ومراكزها».
وعلى أيام نظام الإسلاميين، كانت أجهزة الأمن تدفع بعدد من المتفلتين التابعين لها للاعتداء على المنشآت العامة والتخريب، ثم اتهام المحتجين بأنهم هم من فعلوا ذلك، لكي تبرر استخدام العنف المفرط والقوة المميتة ضدهم تحت زعم أنهم غير سلميين. لكن سقوط النظام كشف الحيلة التي لم يقدم بسببها أحد للمحاكمة. والاثنين الماضي، أحرقت مجموعة مجهولة أحد مراكز الشرطة في مدينة الخرطوم بحري، فسارعت الأجهزة الشرطية لاتهام المتظاهرين بالقيام بالفعل، وألقت القبض على بعضهم من منازلهم، ما أعاد إلى الأذهان ادعاء مدير عام الشرطة السابق بأن قواته لم تقتل المحتجين، وأن حالة وفاة واحدة حدثت بسبب سقوط عامل بناء من «السقالة»، وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه بعد عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
لكن «لجنة أطباء السودان» أكدت مقتل 43 محتجاً، معظمهم بالرصاص في الاحتجاجات التي اندلعت عقب تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال أحد النشطاء ساخراً: «هذا سيناريو أكاذيب قديم، سنه مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، حين قال إنه فتاة من بين المحتجين أخرجت مسدساً من حقيبتها وأطلقت الرصاص على الطبيب بابكر عبد الحميد فأردته قتيلاً، ثم أعادت المسدس للحقيبة، وقال إنهم سيقدمونها للمحاكمة».



وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».


عبد العاطي يبدأ جولة خليجية لتعزيز التضامن المصري وتنسيق المواقف

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي يبدأ جولة خليجية لتعزيز التضامن المصري وتنسيق المواقف

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدوحة يوم الأحد (االخارجية المصرية)

تزامناً مع جولة خليجية بدأها وزير الخارجية المصري، الأحد، لتعزيز التضامن وتنسيق المواقف مع دول الخليج في مواجهة التطورات المتسارعة بالمنطقة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصالات هاتفية، الأحد، مع قادة قطر والإمارات والأردن «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ووصل عبد العاطي، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تستهدف «التنسيق والتشاور إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتوجيه رسالة تضامن مع الأشقاء العرب، والعمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين»، وفق إفادة رسمية لـ«الخارجيّة المصرية» لم تحدد الدول التي ستتضمنها الجولة.

وزير الخارجية المصري خلال لقائه وأمير قطر في مستهل جولة خليجية (وزارة الخارجية المصرية)

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة تكثف جهودها وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية من أجل خفض التصعيد، وتعزير التعاون العربي في مواجهة التحديات الأمنية، وإنشاء قوة عربية مشتركة.

وأكد المصدر أن التطورات المتلاحقة في المنطقة والتهديدات المتكررة أثبتت أنه لا سبيل لتحقيق الأمن سوى تعزيز آليات التعاون العربي.

الأمن القومي العربي

وفي أولى محطات الجولة، التقى عبد العاطي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث نقل رسالة من السيسي تؤكد «دعم مصر الكامل قيادة وحكومة وشعباً لدولة قطر ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء في قطر في هذا الظرف الدقيق على إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة المتكررة»، بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف.

وقال خلاف إن أمير قطر «ثمَّن الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في الحفاظ على استقرار المنطقة والدفاع عن الأمن القومي العربي».

وأكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الرافض وإدانتها الكاملة «للاعتداءات التي تتعرض لها من جانب إيران، وتستهدف المساس بسيادة دولة قطر وأمنها القومي ومقدرات شعبها»، مشدداً على أنه «لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات أو مسوغات لهذه الاعتداءات السافرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الامم المتحدة».

وقال إن «أمن دولة قطر ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي أن «الرسالة الأهم في جولة عبد العاطي هي التأكيد على وقوف مصر بشكل قاطع وداعم لدول الخليج، وتقديم كل ما من شأنه دعم أمنها وقدراتها، وإدانة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة «تأتي في مرحلة مفصلية وشديدة التعقيد وفي توقيت بالغ الحساسية تمر به المنطقة، ما يجعل من التحرك الدبلوماسي المصري أمراً ضرورياً ومطلوباً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وبذل المساعي وتبادل الأفكار لتنسيق المواقف». وأشار إلى أن أحد الملفات المطروحة خلال المباحثات هو مرحلة ما بعد الحرب ومقترح تشكيل قوة عربية مشتركة.

العمل المشترك

وتزامناً مع جولة عبد العاطي، أجرى الرئيس المصري اتصالات هاتفية، الأحد، مع أمير قطر ورئيس دولة الإمارات، وملك الأردن، أكد خلالها أن بلاده تُجري اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.

وشدد السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، على أن «مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي بوصفه امتداداً للأمن القومي المصري»، كما أنها ترى أن أمن الأردن «جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن المصير المشترك يفترض تعزيز التعاون العربي، وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات».

وأكد السيسي «ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن التصدي لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية»، مشدداً على أن «وحدة الصف العربي هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، وصون استقرار المنطقة».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن جولة عبد العاطي الخليجية لها 3 أهداف، أولها هو «تأكيد التضامن مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات غير المبررة».

أما الهدف الثاني، بحسب تصريحات حسن لـ«الشرق الأوسط»، فيتمثل في «تنسيق المواقف في إطار استعداد مصر للوساطة من أجل إيقاف الحرب، في ضوء الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس المصري ونظيره الإيراني».

أما الهدف الثالث فهو «العمل على تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وإنشاء قوة عربية مشتركة قادرة على حماية الأمن الإقليمي».

وزير الخارجية المصري مجتمعاً مع أمير قطر ووزير خارجيتها بالدوحة يوم الأحد (الخارجية المصرية)

وتلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً، الجمعة، من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلاله على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

وكان عبد العاطي قد أكد خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، «أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية، وصون سيادته»، مشيراً في هذا السياق إلى «ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة».