مبعوث الأمم المتحدة يدعو السودان إلى إنشاء «جيش موحّد»

احتجاجات حاشدة تطالب بعودة الحكم المدني... وعشرات الإصابات قرب القصر

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
TT

مبعوث الأمم المتحدة يدعو السودان إلى إنشاء «جيش موحّد»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في مدينة أم درمان أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للسودان، فولكر بيرتس، أن لا خيار أمام السودان إلا إنشاء جيش وطني موحد تحت قيادة سياسية مدنية. وكشف المبعوث الأممي عن عرض تقدمت به الأمم المتحدة للمؤسسات العسكرية في الخرطوم وشركاء السلام، لمساعدتها في توحيد وإصلاح القوات المسلحة السودانية والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وذكر موقع «روسيا اليوم» أن بيرتس قال خلال لقاء جمعه مع منظمة «أسر شهداء ديسمبر»، أن وجود أكثر من جيش في البلاد يهدد استقرارها، قبل أن يعود ويعترف بحساسية تناول تلك القضية باعتبارها تمس السيادة الوطنية، مؤكداً أن لا مصلحة للمجتمع الدولي في إضعاف القوات المسلحة السودانية.
وكانت البعثة الأممية في السودان قد رحبت بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، للتوصل إلى توافق حول حلّ الأزمة الدستورية والسياسية التي تهدّد استقرار البلاد.
- «الجيش للثكنات»
في غضون ذلك، خرج أمس، آلاف من السودانيين للتظاهر في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، للمطالبة بحكم مدني، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في وسط العاصمة وفي مدينة أم درمان. وأصيب عشرات المحتجين السلميين في محيط القصر، حيث دارت معارك كر وفر بين عشرات الآلاف وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة.
كما شهدت مدينة أم درمان، إحدى المدن الثلاث للعاصمة، مواكب حاشدة، تنفيذاً لبرامج الاحتجاجات للمطالبة بعودة الحكم المدني، التي حددتها «لجان المقاومة» في العاصمة وفي عدد من مدن البلاد الأخرى. وفي تنويع لمواقع التجمعات، التحم محتجون قادمون من مدينة الخرطوم بحري عبر جسر «شمبات»، ومحتجو مدينة أم درمان الذين تجمع مئات الآلاف منهم عند شارع «الزعيم الأزهري» الممتد بين المدينتين عبر الجسر. من جانبه، أكد «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» عليه، عدم توقف المواكب والاحتجاجات وكل أشكال المقاومة السلمية، واستمرارها حتى «إسقاط حكم العسكر والميليشيات، وتقديم الانقلابيين للعدالة في محاكم خاصة، وانتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
وشاهدت «الشرق الأوسط» حشوداً تقدر بمئات الآلاف على امتداد الطريق وعدد من الطرق الفرعية، مرددين شعارات تطالب العسكريين بالعودة للثكنات، منها: «ما في ميليشيا تحكم دولة... يا برهان ثكناتك أولى»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و«الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب». وقال محتجون تحدثوا للصحيفة من أمام المنصة الخطابية التي نصبت في ميدان «الزعيم الأزهري»، إن مواكب اليوم هي مجرد «إعداد للمواكب المقررة في 19 ديسمبر الجاري»، الذي يصادف الذكري الثالثة للثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستمرت أربعة أشهر حتى سقوط نظامه في 11 أبريل (نيسان) 2019.
- الذكرى الثالثة للثورة
وفي الخرطوم، شارك عشرات الآلاف في مواكب احتجاجية مقبلة من أحياء المدينة المختلفة قاصدة القصر الرئاسي، تصدت لها القوات الأمنية والشرطة بعنف لافت، مستخدمة الغاز المسيل للدموع بإفراط، بحيث تحول محيط القصر الرئاسي إلى ما يشبه أرض معركة حقيقية بين المحتجين والقوات الأمنية التي تحاول الحيلولة بينهم والوصول إلى القصر الرئاسي. وسد المحتجون الطرقات المحيطة بالمكان مستخدمين المتاريس والحجارة وأشلاء الأشجار وأعمدة الكهرباء، لمنع آليات الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم، فيما استمرت العمليات التي انطلقت تقريباً منذ منتصف نهار أمس، حتى الساعات الأولى من الليل. وقال أحمد خليفة، أحد المحتجين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواكب اليوم (أمس) مجرد تمرين للمواكب التي يجري الإعداد لها الأحد المقبل، في الذكرى الثالثة لانطلاقة الثورة».
وشاهد مراسل الصحيفة أفراداً من الشرطة والأجهزة الأمنية، بما في ذلك «أصحاب البيريهات الحمراء»، وهم يطاردون الثوار في وسط الخرطوم، وهم «يرتدون لامات الحرب»، مستخدمين قاذفات الغاز بتوجيهها مباشرة إلى أجساد المحتجين. وقال الناشط في المجال الصحي ومؤسس مبادرة «شارع الحوادث»، ناظم سراج، في تغريدة على «تويتر»: «إن عبوات الغاز المسيل للدموع أحدثت ما لا يقل عن 50 إصابة بين المحتجين». ووصف الناشط السياسي، الجودة بشارة، احتجاجات أمس، بقوله: «إن حشوداً بشرية صنعت مشهداً بصرياً يشبه كميونة باريس وخطابات رزوا لوكمسبرغ وجمال عبد الناصر». كما قال المتظاهر أيمن للصحيفة: «موكب أم درمان وحده أكبر من موكب اعتصام القيادة الذي أسقط نظام البشير، فلماذا لا يكمل الجيش انحيازه للشعب ويعود لثكناته».
- المدن المختلفة
ولم تقتصر المواكب، كما هي العادة، على العاصمة بمدنها الثلاث، بل انتشرت مواكب احتجاجية عدة في معظم مدن السودان، منها: الأبيض، ومدني، وعطبرة، وبورتسودان، وكسلا، والقضارف، ونيالا، والفاشر، وغيرها، فيما أعلن أن مواكب راجلة ينتظر أن تقطع المسافات الطويلة بين عطبرة والخرطوم والأبيض ومدني، للمشاركة في الموكب الذي ينتظر أن يكون أحد أعظم وأكبر مواكب الثورة السودانية، يوم الأحد المقبل. وسعى المحتجون لإظهار تمسكهم بسلمية الثورة السودانية وشعاراتها، فتماسكوا بالأيدي مشكلين طوقاً حول أحد مراكز الشرطة في أم درمان لحمايته والحيلولة دون الاعتداء عليه، لمنع من يحاولون الانحراف عن السلمية. وقال أحد حراس مركز الشرطة من الثوار: «لا نريد الاعتداء على أي مؤسسة، ونواجه الشائعات التي تطلقها الشرطة بأن المحتجين يعتدون على رجال الشرطة ومراكزها».
وعلى أيام نظام الإسلاميين، كانت أجهزة الأمن تدفع بعدد من المتفلتين التابعين لها للاعتداء على المنشآت العامة والتخريب، ثم اتهام المحتجين بأنهم هم من فعلوا ذلك، لكي تبرر استخدام العنف المفرط والقوة المميتة ضدهم تحت زعم أنهم غير سلميين. لكن سقوط النظام كشف الحيلة التي لم يقدم بسببها أحد للمحاكمة. والاثنين الماضي، أحرقت مجموعة مجهولة أحد مراكز الشرطة في مدينة الخرطوم بحري، فسارعت الأجهزة الشرطية لاتهام المتظاهرين بالقيام بالفعل، وألقت القبض على بعضهم من منازلهم، ما أعاد إلى الأذهان ادعاء مدير عام الشرطة السابق بأن قواته لم تقتل المحتجين، وأن حالة وفاة واحدة حدثت بسبب سقوط عامل بناء من «السقالة»، وهو ما أدى إلى إقالته من منصبه بعد عودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.
لكن «لجنة أطباء السودان» أكدت مقتل 43 محتجاً، معظمهم بالرصاص في الاحتجاجات التي اندلعت عقب تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال أحد النشطاء ساخراً: «هذا سيناريو أكاذيب قديم، سنه مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، حين قال إنه فتاة من بين المحتجين أخرجت مسدساً من حقيبتها وأطلقت الرصاص على الطبيب بابكر عبد الحميد فأردته قتيلاً، ثم أعادت المسدس للحقيبة، وقال إنهم سيقدمونها للمحاكمة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.