بغداد تعلن رسمياً نهاية المهام القتالية لقوات التحالف

الكاظمي ينجح في نقل العلاقة بواشنطن نحو أفق جديد... إلى ما قبل سقوط الموصل

قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
TT

بغداد تعلن رسمياً نهاية المهام القتالية لقوات التحالف

قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)
قادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (يمين) وكبار القادة العراقيين خلال اجتماعهم أمس ببغداد (أ.ف.ب)

أعلنت بغداد رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف، أمس، على أن تستمر بالعمل «في مجال التدريب والاستشارة والتمكين»، لتعود العلاقة الأميركية – العراقية إلى ما قبل سقوط الموصل بيد «داعش» عام 2014، ما يخفف ضغط الموالين لطهران على الحكومة العراقية بذريعة هذا الوجود، فيما سيفيد هذا التغيير الشكلي في المهام واشنطن بعدم إخلاء الساحة للنفوذ الإيراني، وفي الوقت نفسه تجنب استفزازات هي بغنى عنها.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب استضافته اجتماعاً لممثلي التحالف الدولي والقوات الأميركية في العراق: «أنهينا اليوم (أمس) جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق»، مضيفاً أن «العلاقة ستستمر مع التحالف الدولي في مجال التدريب والاستشارة والتمكين».
وكان العراق طلب رسمياً عام 2014، على إثر احتلال تنظيم «داعش» مدينة الموصل وثلاث محافظات عراقية أخرى (صلاح الدين وأجزاء من ديالى وكركوك)، عودة القوات الأميركية التي كانت انسحبت أواخر العام 2011، طبقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقع عليها الجانبان العراقي والأميركي عام 2008.
وبعد انتصار العراق عسكرياً على «داعش» أواخر العام 2017، وبسبب العلاقة التي ساءت كثيرا بين واشنطن وطهران في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي مزق الاتفاق النووي مع إيران عام 2016، صعدت الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من عملياتها ضد الوجود الأميركي، فقصفت السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء والمواقع التي يتواجد فيها الأميركيون في قواعد بلد وعين الأسد ومطار بغداد وقاعدة حرير في أربيل شمال العراق.
واتخذ التصعيد بين الأميركيين والفصائل المسلحة بعده الأكثر خطورة، حين حاولت الفصائل المسلحة اقتحام السفارة الأميركية أواخر العام 2019، حيث اتخذت الولايات المتحدة قرارها بتصفية قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في عملية المطار الشهيرة في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 والتي أدت إلى مقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وعلى إثر هذه العملية، اتخذ البرلمان العراقي في السادس من يناير (كانون الثاني) قراراً، بأغلبية شيعية مع تحفظ الكرد والسنة، على انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وبعد تكليف رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كان بين التعهدات التي أخذتها عليه القوى السياسية الشيعية، لتقبل به خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال بسبب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أن يخرج القوات الأميركية من البلاد. وبالفعل، خاض الكاظمي خلال ولايته، التي استمرت نحو سنة ونصف السنة، ثلاث جولات من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن آخرها في يوليو (تموز) الماضي عندما وقع مع الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقية إخراج القوات القتالية الأميركية نهاية العام الحالي.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني الدكتور حسين علاوي اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الكاظمي «نجح بنقل العلاقات العراقية - الأميركية من المسار العسكري إلى المسار السياسي الشامل للعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014».
وقال: «كان من المفروض منذ العام 2017 أن تخرج القوات القتالية، لكن الحكومات السابقة لم تنجح في طي ملف التحالف الدولي، الأمر الذي جعل الكاظمي يأخذ على عاتقه، ومنذ الأيام الأولى لحكومته، بأن يتولى جولات الحوار الاستراتيجي مع الأميركان، والذي أدى في النهاية، وعبر مسار جديد للسياسة العراقية، إلى الاتفاق على خروج القوات القتالية بصورة نهائية نهاية العام الحالي بحيث تعود العلاقة بين البلدين إلى حالتها الطبيعية مع الاستمرار في عمليات الاستشارة والمساعدة والتمكين».
ورأى علاوي أن «العلاقة العراقية - الأميركية عادت إلى طبيعتها وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، وذلك لجهة العمل في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والطاقة والبيئة والصحة بالإضافة إلى الجوانب العسكرية والأمنية. وبالتالي، يمكن القول إن الكاظمي نجح في نقل العلاقة مع واشنطن نحو أفق جديد».
رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن أكد أن التحالف الدولي سينهي بالكامل مهامه القتالية قبل نهاية العام الحالي، على أن يستمر التعاون في مجال التدريب. وأوضح أن أفراد التحالف سيكونون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية ووفق ما يحفظ السيادة العراقية. وأكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية نهاية المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق. وقالت القيادة في بيان: «قائد قوات التحالف الدولي في العراق (عملية العزم الصلب) اللواء جون برينان عرض إنه في ضوء عمليات نقل الأفراد والمعدات التي جرت مؤخراً إلى خارج العراق، فإن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه... الأطراف المشاركة في الاجتماع عاودت التأكيد على التزامها المتبادل بالتعاون المستمـر، كما حددت بشكل واضح الكيفية التي سيستمـر فيها التحالف بدعم العمليات التي تقودها القوات الأمنية العراقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيادتي العمليات المشتركة والتحالف الدولي ناقشتا الدروس المستقاة من العمليات الناجحة التي جرت مؤخراً ضد داعش».
وناقش المجتمعون، طبقا للبيان، «السبل التي يمكن للقوات الأمنية العراقية أن تقوم من خلالها بتنسيق وتركيز الدعم المقدم من قوات التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسـي لتطوير القدرات المؤسساتية والعملياتية للقوات الأمنية العراقية». وأعادت «الأطراف المجتمعة التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش، وأن وجودهم يكون حصـرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية».
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» سيبقى نحو 2500 جندي أميركي و1000 جندي من قوات التحالف في العراق. هذه القوات لا تقاتل وتقوم بدور استشارة وتدريب منذ صيف العام 2020.
لكن من غير المحتمل أن تخلي واشنطن الساحة في البلاد لصالح النفوذ الإيراني، في الوقت الذي تخوض وطهران والولايات المتحدة مفاوضات لإحياء اتفاقية الدولية لعام 2015 المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
بالنسبة للمحلل نيكولاس هيراس، تحتفظ الولايات المتحدة بـ«الدور العسكري نفسه في العراق»، لكن ما يتغير هو «الرسالة». واعتبر أن «البيئة السياسية والأمنية في العراق متوترة للغاية لدرجة أن إدارة بايدن تريد من الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عن الأضواء وتتجنب الأزمات، خصوصاً مع إيران».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.