العراق يغادر «الفصل السابع» مطلع 2022

توقع رئيس لجنة الخبراء الماليين الدكتور عبد الباسط تركي، أن يتخلص العراق، مطلع العام المقبل، من طائلة وقوعه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد الإيفاء بالتزاماته المالية المتعلقة بتعويض دولة الكويت عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة غزو العراق لها في أغسطس (آب) 1990.
وبحسب تركي، الذي تشرف لجنته على الأموال العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية وتودع في حساب فرعي لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، فإن «المصرف المركزي العراقي سيتولى سداد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات مباشرة، بعد إيقاف الاستقطاع التلقائي». ودعا تركي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «تحرك وزارة الخارجية والجهات المعنية للحث على صياغة مشروع قرار يتضمن إخراج العراق من أحكام البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل تام».
وتعتزم الحكومة العراقية سداد الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الكويت، قبل نهاية العام الحالي بعد إيداعها، أول من أمس (الثلاثاء)، ما يزيد على 207 ملايين دولار أميركي، لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي؛ تمهيداً لإخراج العراق من الفصل السابع. وشرح تركي، أنّ الاحتياطي الفيدرالي، قام قبل يومين، وتحديداً بعد ساعات من سداد الدفعة ما قبل الأخيرة، بإيقاف «الاستقطاع التلقائي» من حساب وزارة المالية العراقية لديه، لمصلحة صندوق تعويضات حرب الكويت، على أثر طلب وجهه المصرف المركزي العراقي.
ونوّه بضرورة أن ينص القرار المرتقب على «حماية العراق من أي مطالبات خاصة بتعويضات حرب الكويت، سواء كان ذلك مطالبات فردية أم إقامة دعاوى ذات صلة بالتعويضات»، مطالباً بـ«إلغاء القرارات كافة التي ترتبت على حرب الكويت».
وكانت لجنة أممية للتعويضات تشكلت عام 1991، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها ممن تكبدت خسائر ناجمة مباشرة جراء غزو الكويت.
وتوقف العراق عن سداد المدفوعات عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم «داعش»، الذي سيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لكنه استأنف السداد عام 2018.
وكان وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، أعلن في يونيو (حزيران) من العام 2013، أن «مجلس الأمن قرر إخراج العراق من تحت البند السابع، وأصبح القرار يحمل رقم 2108»، وعدّ ذلك «يوماً تاريخياً». لكن تركي وصف تصريح زيباري بأنه «غير دقيق ومضلل»؛ لأن «قرار المجلس نص على إيقاف استخدام القوة ضد العراق فحسب».
وخلافاً للواقع، والكلام لتركي، قال زيباري، إنه بعد إصدار القرار صار العراق «متحرراً من نظام العقوبات والعزلة».
ورأى تركي، أن «القيود لا تزال نافذة؛ لأن العراق لم يخرج تماماً من أحكام الفصل السابع»، على رغم تأكيد زيباري في حينها أن «العراق عاد ليحتل مكانته الطبيعية المالية والمصرفية».
وفي سياق متصل، وطبقاً للمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، فإن «العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022».
وذكر صالح في تصريحات صحافية في وقت سابق، أن «العراق سدد أخيراً مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على سداد المبلغ المتبقي من التعويضات الإجمالية والمقدر بنحو 629 مليون دولار، مطلع العام 2022، لإغلاق ملف التعويضات نهائياً».
ويوم أمس، تلقى المصرف المركزي العراقي إشعاراً من الأمانة العامة للأمم المتحدة في جنيف، يشير إلى أن المبلغ المتبقي من التعويضات هو 43 مليون دولار أميركي.
يشار إلى أن لجنة الخبراء الماليين التي يرأسها الدكتور عبد الباسط تركي، وهو رئيس سابق لديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي، تأسست استناداً إلى قرار من مجلس الوزراء، وبدأت أعمالها مطلع أبريل (نيسان) 2007؛ لتكون جهاز إشراف بديلاً للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، والذي يشرف حالياً على ما يُنفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي تودع في حساب فتح في مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي صدرت بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، باسم «صندوق تنمية العراق». وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.
وتأسس «صندوق تنمية العراق» وحساب آخر، بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1483 في مايو (أيار) عام 2003، لإدارة عائدات النفط الخام ومنتجات النفط المصدّر من العراق والرصيد المتبقي من برنامج «النفط مقابل الغذاء» والمقبوضات من الموجودات المجمدة من النظام السابق.
ومن المتوقع أن يقوم المصرف المركزي العراقي بسداد الدفعة الأخيرة، قبل نهاية العام الحالي. وبذلك يكون العراق قد سدد 52.38 مليار دولار تعويضاً لتداعيات غزوه الكويت.