طهران تضغط على «محادثات فيينا» بتخصيب متقدم لليورانيوم

«الطاقة الذرية» أكدت موافقة إيران على زيادة المراقبة في «فوردو» بعد تشغيل أجهزة الطرد الحديثة

صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
TT

طهران تضغط على «محادثات فيينا» بتخصيب متقدم لليورانيوم

صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس
صورة وزّعتها «الخارجية الإيرانية» من اجتماع الوفد الإيراني مع ممثلين من الترويكا الأوروبية بحضور المنسق الأوروبي أنريكي مورا في فيينا أمس

دخلت المفاوضات النووية مع إيران في لعبة الانتظار. ففيما ينتظر الإيرانيون تعهداً أميركياً برفع كامل العقوبات قبل تقديم مقترحات ملموسة، ينتظر الغربيون تعهداً من إيران بالخوض في المفاوضات بجدية، والقبول بالتفاوض حول الالتزامات النووية، وليس فقط العقوبات. ورغم أن لجنة الخبراء المختصة ببحث مسألة الالتزامات النووية اجتمعت يوم أمس للمرة الأولى خلال هذه الجولة، فلا يبدو أن أي تقدم قد تم إحرازه حول الملف، أو حول ملف العقوبات الذي ناقشته لجنة الخبراء المعنية قبل يوم من ذلك.
وأمام «نفاد صبر» الأوروبيين والأميركيين مما يبدو أنها «مراوغة» إيرانية، لكسب الوقت والتمسك بعدم التفاوض حول البرنامج النووي، عبّر دبلوماسيون أوروبيون في حديث لمجموعة من الصحافيين الغربيين، الثلاثاء، عن إحباطهم من عدم الحصول على أجوبة ملموسة من الوفد الإيراني الذي يرأسه علي باقري كني.
وعلى ما يبدو، فإن الوفد الإيراني لم يطرح بعد أي نقاط محددة للتفاوض حولها، بل قدم حاملاً نقاطاً عامة، ومطالباً برفع كامل العقوبات الأميركية، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، من بينها تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي. وقارن المسؤولون ذلك بالجولات السابقة والوفد الإيراني الذي كان يرأسه عباس عراقجي، ويأتي في كل جولة حاملاً معه نقاطاً محددة للمفاوضة عليها.
وأثار باقري كني لغطاً بتصريحات شكّك فيها باستئناف المفاوضات من حيث توقفت، في خلاف لإعلان المنسق الأوروبي أنريكي مورا. ودفع ذلك بالأوروبيين إلى الطلب من الإيرانيين توضيح ما إذا كانوا سيكملون بالتفاوض من حيث توقفت الجولات السابقة أم لا، مذكرين بأن 70 إلى 80 في المائة من الاتفاق تمت صياغته حتى الآن في الجولات السابقة. وكان باقري كني قال إن ما تم التوصل إليه حتى الآن هو «مسودة»، وليس الاتفاق النهائي، وبالتالي قابل للتفاوض.
ونقل إعلام النظام الإيراني، أمس، أن باقري كني الذي التقى مورا أمس في جلستين، وكذلك رؤساء الوفود الأوروبية الثلاثة، كرر في لقاءاته موقف الوفد الإيراني الذي يعتبر أن ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة «مسودة، ما يعني أن كل النصوص خاضعة لإعادة التفاوض».
ومن النقاط الأخرى التي تطرق إليها باقري كني في اجتماعاته مع مورا والمسؤولين الأوروبيين، بحسب الإعلام الإيراني، دعوته إلى رفع أي عقوبات «تنتهك هدف الاتفاق، خاصة تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران». وفي النقطة الثالثة حول الالتزامات النووية، التي يريد الغربيون مناقشتها بالتوازي مع مناقشة رفع العقوبات، قال الوفد الإيراني لمورا إن «العقوبات والالتزامات النووية لا يجب أن تكون رهائن متبادلة»، وإنه من «الأساسي أن تحل أولاً مسألة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كونها مَن انتهك الاتفاق».
ولا يبدو أن باقري كني ذكر في اجتماعاته مع مورا مسألة الضمانات التي تطالب بها إيران للتأكد من أن أي إدارة أميركية جديدة قد تخلف إدارة بايدن قد تترك الاتفاق مجدداً وتعيد فرض العقوبات. وهذا المطلب الإيراني ليس جديداً، وكان يطالب به عراقجي في الجولات السابقة، إلا أن الوفد الحالي أكد أن هذه واحدة من النقاط الهامة التي إذا لم يتم الاتفاق عليها فلن يكون هناك تقدم في المفاوضات. وقال مسؤولون أوروبيون في السابق إن ضمان ما يريده الإيرانيون شبه مستحيل، وإن إدارة بايدن غير قادرة على إعطاء هكذا ضمانات للإيرانيين، ولا يمكن لأي اتفاق أي يصبح ملزماً للإدارات الأميركية المختلفة إلا في حال أقرت اتفاقية من قبل الكونغرس.
حتى لو قبلت إدارة بايدن بطرحها على الكونغرس لتحويلها قانوناً، فلا شيء يضمن تصويت النواب عليها، ذلك أن الاتفاق النووي مع إيران لا يحظى فقط بمعارضة الجمهوريين، بل بمعارضة مجموعة واسعة من الديمقراطيين.
وبقيت مسألة توقيت الجولة السابعة، وكم ستبقى معلقة. وفيما كان أبدى الأوروبيون ليونة بالبقاء في فيينا «حتى عطلة نهاية الأسبوع في حال كانت المفاوضات تحرز تقدماً»، كانوا مصرين على عدم البقاء لمجرد البقاء، ويعدّون التقدم هو البدء بالعمل على مسودة الاتفاق، التي تم التوصل إليها، والاستمرار بصياغة الأمور التي ما زالت تَنقص النص المكتوب حتى الآن. ومن بين الأمور التي ما زالت تنقص، نقاط تتعلق بالتكنولوجيا النووية الحديثة التي اكتسبتها في الأشهر والسنوات الماضية. ويريد الأميركيون من إيران تسليم أو تدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي صنعوها، والتي تملك قدرة على إنتاج يورانيوم عالي التخصيب. لكن إيران ترفض ذلك، وتطالب بالاحتفاظ بها، مقابل الاتفاق على مراقبتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخفّضت إيران من تعاونها مع «الطاقة الذرية» إلى أدنى المستويات منذ فبراير (شباط) الماضي عندما أوقفت العمل بالبروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهي تشترط الآن العودة للاتفاق النووي كي تعود وتسمح للمفتشين الدوليين بوصول كامل إلى منشآتها النووية. وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس، تقريراً، قالت فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في المائة مستخدمة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهي من طراز «إي آر 6»، علماً بأن الاتفاق النووي كان يسمح لها باستخدام أجهزة طرد الجيل الأول وتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة.
ونوّهت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنها تحققت أمس من أن إيران قامت بضخّ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 في المائة، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر 6» في فوردو تحت الجبال قرب مدينة قم، بهدف رفع درجة نقائها إلى 20 في المائة. وأشارت إلى أن إيران كانت تعمل على تشغيل 166 جهازاً من طراز «آي آر 6» هناك، وفقاً لوكالة رويترز.
وذكرت الوكالة الدولية أنه نتيجة لتحرك إيران، فإن الوكالة تعتزم تكثيف عمليات التفتيش في منشأة فوردو، لكن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح. وأفادت: «أصرّت الوكالة، ووافقت إيران على زيادة وتيرة أنشطة التحقق في منشأة فوردو، وستستمر المشاورات مع إيران بشأن الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة».
ويخشى المفاوضون الغربيون من أن إيران تخلق حقائق على الأرض لزيادة أوراق الضغط التي تملكها أثناء المحادثات.
وكان موقع أكسيوس قد نقل قبل يومين عن مصدرين أميركيين أن الاستخبارات الإسرائيلية تملك معلومات قدّمتها للأميركيين والأوروبيين تفيد بأن إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المائة. وتعليقاً على ذلك، حذّر مسؤولون أوروبيون في فيينا من أن هكذا خطوة قد تقوّض المحادثات بشكل كبير، لأن «دولة تخصب يورانيوم بمستوى عسكري لا يمكن أن تكون جادة بالتفاوض حول برنامج نووي سلمي». ودفع هذا التصعيد الإيراني وزراء خارجية الدول الغربية لعقد اجتماع للتباحث حول برنامج إيران النووي والجهود الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي، والتقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بنظرائه؛ الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لو دريان، والبريطانية ليز تراس، في ريغا، عاصمة لاتفيا، حيث اجتمع الوزراء لمناقشة عدة تحديات تواجه الدول الغربية.
واتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إسرائيل «بترويج أكاذيب» بهدف إفساد محادثات فيينا، وقال إن جميع الأطراف في المفاوضات «تواجه اختباراً لإرادتها السياسية لإكمال المهمة».
ومقابل دعوات الغربيين لإيران لتوضيح موقفها في هذه الجولة إذا ما أرادت الاستمرار بالتفاوض، سرّب الوفد الإيراني لوسائل الإعلام الداخلية أن الأطراف الأوروبية تريد «إنهاء الجولة الحالية مبكراً جداً»، وأن الوفد الإيراني «يفضّل إكمال المحادثات بقدر ما هو لازم». ونقلت لاحقاً قناة «برس تي في»، التابعة للتلفزيون الرسمي، القول عن مصادر إيرانية إن «إيران ليست مستعدة للتضحية بمطالبها المبنية على مبادئ مقابل مواعيد نهائية مصطنعة». وأوحى باقري كني لدى مغادرة فندق «قصر كوبورغ» بعد ظهر أمس إثر جلسة مع مورا، بأن الوفد الإيراني باقٍ. في ردّ على أحد الصحافيين، من دون أن يحدد المدة.
وقبل ذلك بيوم، أشار الدبلوماسيون الأوروبيون إلى احتمال «توقف» المفاوضات في حال غياب التقدم، وأضافوا: «سيكون قد حان الوقت لإعادة النظر في النهج الدبلوماسي، لكننا لسنا بعد في هذه المرحلة».



الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني بالضفة الغربية

من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: نحقق في مقتل فتى فلسطيني بالضفة الغربية

من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)
من داخل بيت ريان محمد أبو معلا (رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في واقعة مقتل فتى فلسطيني (16 عاماً) بالضفة الغربية برصاص جنود قالوا إنه ألقى ​حجراً عليهم، وذلك بعد أن أظهرت لقطات كاميرات مراقبة أنه لم يكن يفعل ذلك عندما أطلقوا النار عليه.

ورداً على سؤال حول الفيديو، قال متحدث عسكري إسرائيلي: «جرى إطلاق النار على فلسطيني يشتبه في قيامه بإلقاء حجارة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي. الواقعة قيد المراجعة»، وفقاً لـ«رويترز».

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ريان محمد أبو معلا قتل بالرصاص يوم السبت في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش الإسرائيلي في البداية يوم السبت: «خلال نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي في منطقة قباطية، قام ‌إرهابي بإلقاء حجارة ‌باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقضوا على ‌الإرهابي».

وأظهرت ⁠لقطات ​كاميرات مراقبة ‌جنديين إسرائيليين، أحدهما بدا جاثياً على ركبته والآخر واقفاً وسط الظلام في زاوية شارع مضاء، إلى جانب جندي ثالث يبدو أنه يتمركز في شارع مجاور يؤدي إلى نفس الزاوية.

ثم ظهر بعد ذلك شخص يسير في الشارع، وعندما يصل إلى الزاوية، يطلق الجندي الجالس على ركبته النار عليه فيسقطه على الأرض.

ولا يبدو هذا الشخص في الفيديو وهو يرمي حجراً أو حتى يمسك حجراً.

ويبدأ مقطع الفيديو قبل ست دقائق من إطلاق النار، ⁠ويظهر الشارع فارغاً ثم تمر مركبة عسكرية في الشارع بينما ينظر شخص من على سطح أحد المنازل وآخر ‌من خلال نافذة مع وصول الجنود إلى المكان.

ويظهر الشخص الذي جرى إطلاق النار عليه ‍في الفيديو قبل ثلاث ثوانٍ فقط من إطلاق النار، ولا يمكن التأكد مما كان يفعله أو يحمله قبل ظهوره في المقطع.

وجرى الحصول على اللقطات من صاحب الكاميرا الأمنية، وتحققت «رويترز» من موقعها وتاريخها. ولا تبدو التفاصيل واضحة بسبب زاوية الكاميرا والإضاءة الخافتة.

وقالت ابتهال والدة الفتى إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمانه. وأضافت: «أنا بدي ادفن ابني بكرامة، ابني ما ​عمل شي، هم اختلقوا رواية».

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة بعد حوالي 22 دقيقة من إطلاق النار جثمانه وهو يوضع على نقالة من قبل الجنود، ⁠ويُنقل في سيارة عسكرية بعد ذلك بإحدى عشرة دقيقة، أي بعد 33 دقيقة من إطلاق النار.

وقالت والدته: «ابني أعدموه من نقطة الصفر، ابني القناصة قاعد بدو يقتل أي حد ينزل مش بس ابني... كان بإمكانهم يضربوا في رجليه، ابني ما ضرب عليهم شي... الاحتلال اختلقوا رواية كاذبة أنه ابني ضرب عليهم طوبة، ابني ما ضرب طوبة، فيه فيديو يوثق أنه هذا الشي مش مظبوط نهائياً».

وتابعت: «الفيديو بين أنه ابني كان نازل تفاجئ فيهم ضربوا أربع رصاصات مباشرة، ابني وقع حاولنا نوصله ما قبلوا، بدهم يصفوه وبعدين أخذوه».

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 53 قاصراً بنيران القوات الإسرائيلية منذ يناير (كانون الثاني) عندما بدأت إسرائيل في تكثيف المداهمات ‌في شمال الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن المداهمات تهدف إلى التصدي للمسلحين الفلسطينيين وإحباط الهجمات التي تستهدف إسرائيليين.


أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»
TT

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

أوجلان أكد في رسالة إصراره على إنجاح «عملية السلام»

وجّه زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، رسالة جديدة أكد خلالها حرصه على إتمام عملية السلام وفتح الباب أمام عهد جديد قائم على التوافق الديمقراطي.

جاء ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الاتصالات والمناقشات حول «عملية تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها أوجلان والجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»؛ إذ يواصل وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لقاءاته مع الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة لمتابعة مسار العملية ووضع الأساس القانوني لها.

عهد جديد

وقال أوجلان في رسالة وجهها إلى فعالية نظمتها جمعية الأناضول للتضامن مع عائلات القتلى من مسلحي «العمال الكردستاني» في إسطنبول الاثنين: «واجبنا اليوم هو تتويج إرثنا التاريخي بالسلام، وفتح الباب أمام عهد جديد قائم على التوافق الديمقراطي».

أوجلان وجّه دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)

وأضاف أوجلان، الذي وجّه من محبسه في جزيرة إيمرالي غرب تركيا في 27 فبراير (شباط) الماضي «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه إلى العمل السياسي في إطار قانوني ديمقراطي: «يجب التأكيد بوضوح على أن النضال من أجل الحرية في هذه المرحلة ليس فنّ زيادة الموت، بل فنّ تنظيم الحياة، وبناء حياة ديمقراطية، ومتساوية، وكريمة».

وتابع: «كل خسارة، بالنسبة لي، هي دافعٌ للنضال، وألمٌ ثقيلٌ في القلب. أريد أن أمنع سقوط شاب آخر، وأن أمنع أماً أخرى من فاجعة فقدان ابنها. إن الإرث الذي تركوه لنا ليس استمرار الحرب، بل إظهار الإرادة نحو حلّ ديمقراطي».

ولفت إلى أن الالتزام الحقيقي لا يعني تمهيد الطريق لمزيد من الخسائر، بل على العكس، يعني إرساء أرضية سياسية واجتماعية شجاعة لنضال سلمي.

اجتماع برلماني

وجاءت رسالة أوجلان بالتزامن مع اجتماع لممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» وعملية السلام، لمناقشة آلية كتابة التقرير النهائي للجنة التي عقدت 19 اجتماعاً منذ 5 أغسطس (آب) الماضي، وتحديد مبادئ العمل، والجدول الزمني الذي ستتبعه في المرحلة المقبلة.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام تبحث إعداد تقرير حول اللوائح القانونية اللازمة للعملية (البرلمان التركي - إكس)

وسيتم إعداد التقرير النهائي بناء على التقارير التي تلقتها اللجنة من الأحزاب حول متطلبات هذه المرحلة.

في الوقت ذاته، واصل «وفد إيمرالي» المؤلف من نائبَي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان ومدحت سانجار، وفائق أوزغور إيرول المحامي في مكتب «عصرين» الذي يتولى الملف القانوني لأوجلان، جولته التي بدأت الأسبوع الماضي على الأحزاب السياسية، بلقاء مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، لمناقشة الخطوات التي اتُّخذت على مدى أكثر من عام في عملية السلام واللوائح القانونية التي يجري النقاش حولها في البرلمان.

جانب من اجتماع أوزيل وقيادات حزب «الشعب الجمهوري» مع «وفد إيمرالي» (حساب الحزب في «إكس»)

وعقب الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة ونصف الساعة، قال أوزيل إنه تم تقييم ما تم اتخاذه من خطوات حتى الآن، والخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها لاحقاً، مضيفاً: «نأمل مستقبلاً لتركيا يتشارك فيه الأطفال الأتراك والأكراد، يداً بيد وكتفاً بكتف، دون أي قلقٍ بشأن مستقبلهم، وحيث يحصلون على أفضل تعليم، وحيث يمكننا جميعاً التطور معاً بسرعة، وحيث يمكننا تقاسم الموارد بشكل عادل... حان الوقت لنا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا».

حوار من أجل السلام

وعبرت بولدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوزيل، عن التقدير الكبير للدور البنّاء الذي لعبه حزب «الشعب الجمهوري» في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، لافتة إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة جميع مراحل عملية السلام بالتفصيل.

وقالت إن «(القضية الكردية) تتجاوز السياسة. وأود أن أؤكد أن حلها واجب ومسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً. السلام هو ما يناسب تركيا بلا شك. لقد عشنا صراعاً طويل الأمد في هذا البلد، وأريقت دماء غزيرة في هذه المنطقة، وذرفت الأمهات الدموع ودُفن الشباب؛ لذلك أعتقد أن الوقت قد حان لنبذل جميعاً قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذا الصراع».

جانب من المؤتمر الصحافي لأوزيل وأعضاء «وفد إيمرالي» (حزب «الشعب الجمهوري» - إكس)

ولفت مدحت سانجار إلى أن عملية السلام هي عملية متعددة الأوجه ومليئة بالتحديات، لكن علينا أن نتذكر مجدداً أن جوهر مثل هذه العمليات هو التفاوض، لا الجدل.

وأضاف: «لقد تبادلنا الانتقادات والاعتراضات، لكننا نتفق أيضاً على نقطة واحدة هي استمرار العملية من خلال الحوار المتبادل، ورأينا مرة أخرى أن حزب (الشعب الجمهوري) يُظهر عزمه على مواصلة هذا الدور الإيجابي في هذه العملية، وهذا أمر بالغ الأهمية. يجب أن نخوض نضالاً مشتركاً بروح السلام ضد التوتر والصراع والبيئة العنصرية المنتشرة».

بالتزامن، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن تنظيم مسيرة في مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية، في 4 يناير (كانون الثاني) للمطالبة بإطلاق سراح أوجلان وتمكينه من قيادة عملية السلام.


الحكومة الإسرائيلية تصدّق على قرار إغلاق الإذاعة العسكرية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تصدّق على قرار إغلاق الإذاعة العسكرية

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

أقرت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إغلاق الإذاعة العسكرية «غالي تساحال»، رغم معارضة المستشارة القضائية التي أعربت عن خشيتها من «التدخّل السياسي» في القطاع العام للمرئي والمسموع ومن «المساس بحرّية» الصحافة.

تُقدّم «غالي تساحال» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية، وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.

وأعلن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أن «الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية (غالي تساحال)» قبل الأوّل من مارس (آذار) 2026.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد مقترح كاتس، وفق ما جاء في البيان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

وقال نتنياهو بحسب المصدر عينه «تقدَّم اقتراحات بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج (غالي تساحال) من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه المقترحات لأنني أؤمن بالمنافسة».

ورأت المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف - ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».

وأشار مكتبها إلى أن قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان.

وجاء في المستند الصادر عن مكتبها والواقع في 34 صفحة والذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن قرار الحكومة «لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها، ولا يمكن بذلك إقراره».

وبرّر وزير الدفاع قراره بالقول إن «غالي تساحال» تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام، ولا تراعي قيم الجيش».

ورأى كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، وتمسّ أيضاً مجهود الحرب والمعنويات».

وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة للقضاء على حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية».

ورأى لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».

وأشار رئيس المحطة، تال ليف - رام، إلى نيته الطعن على القرار أمام المحكمة العليا، وفق ما أوردته قناة «آي 24» التلفزيونية.