تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان بنوفمبر الحالي

تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان بنوفمبر الحالي
TT

تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان بنوفمبر الحالي

تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان بنوفمبر الحالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الأربعاء) تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وارتفع مؤشر "بنك جيبون" لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 2. 54 نقطة مقابل 2. 53 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشرين الفرعيين لكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، في حين استمرت شركات التصنيع في الإشارة إلى تنامي الضغوط التضخمية نتيجة النقص المستمر في إمدادات مستلزمات الإنتاج، والتي أدت إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.
من ناحية أخرى، أشار مسح أجراه البنك إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 1. 52 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7. 50 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 5. 52 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7. 50 نقطة خلال الشهر الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.