السيسي يتعهد تعزيز التكامل الإقليمي عبر «كوميسا»

مصر تترأس الدورة الـ 21 وتستضيفها بالعاصمة الإدارية الجديدة

ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
TT
20

السيسي يتعهد تعزيز التكامل الإقليمي عبر «كوميسا»

ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق رؤية بلاده المتمثلة في «تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم، لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا».
وأكد السيسي خلال رئاسته لأعمال الدورة 21 لـ«تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية (كوميسا)»، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، على «الدور المهم الذي يضطلع به التجمع الاقتصادي الإقليمي، بهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء».
وشدد السيسي، في خطاب القبول لرئاسة تجمع «كوميسا»، على «ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يشهدها الإقليم، على رأسها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصادين العالمي والإقليمي شهدا كثيراً من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة لـ(الكوميسا) في 2018».
و«كوميسا» اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويضم التجمع الخاص بها في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة، هي الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.
وقال السيسي إن «منطقة التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ في يناير (كانون الثاني) 2021. كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري كثيراً من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب جائحة كورونا».
وأضاف أنه «على الرغم من الجهود المبذولة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية لمواجهة جائحة كورونا، فإن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء. الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة كثيراً من المسؤوليات التي يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات». ونوّه إلى أن «مصر قامت بوضع رؤيتها بهدف تعميق التكامل عبر تشجيع الأعمال، بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية، بما سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي». وشدد الرئيس المصري على «المسؤولية المشتركة على عاتق أعضاء التجمع، قادة وزعماء، من أجل وضع سياسات وخطط تحرك عاجلة وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم؛ بما يسهم في تحفيز الطلبين المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية؛ بما ينعكس، بصورة إيجابية، على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء». وقال السيسي إن «الرؤية المصرية لرئاسة تجمع دول شرق وجنوب القارة الأفريقية (كوميسا) استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول الكوميسا، على الأجلين القصير والمتوسط».
وأكد سعي بلاده، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، إلى «العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد؛ حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم (الكوميسا)، وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء».
وبالنسبة للتكامل في القطاع الصحي، أوضح السيسي أن «تداعيات جائحة كورونا أكدت أهمية التكامل الإقليمي، والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة المواطنين، وأهمية قيام السوق المشتركة بدراستها على وجه السرعة، والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع، فضلاً عن مواءمة السياسات الوطنية؛ لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، وحثّ الدول الأعضاء على المضي قدماً لرفع الوعي لدى مواطني إقليم (الكوميسا)؛ للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ لمنع تفشيه في دول الإقليم».



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.