«نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية

اشتباكات جنوب إدلب بين قوات النظام وفصائل مقاتلة

شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«نقطة» تركية جديدة على طريق حلب ـ اللاذقية

شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
شاحنات تحمل سيارات مستوردة للبيع شمال غربي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن القوات التركية تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة بالقرب من الطريق الدولي حلب - اللاذقية بين منطقة النيرب وسراقب، شرقي إدلب 14 كلم، وأنه سيجري تجهيز النقطة العسكرية التركية الجديدة في المنطقة، بعدد من الجنود والآليات المصفحة وأجهزة اتصالات وتشويش ضد الطائرات المسيرة بدون طيار.
وأضاف «المرصد»، أن النقطة العسكرية التركية الجديدة هي الثامنة ضمن المنطقة ومحيط مدينة سراقب نظراً لأهميتها الاستراتيجية ووقوعها على تقاطع الطريقين الدوليين (M5 حلب - دمشق) و(M4 حلب اللاذقية)، شمال وغربي سوريا، وقربها من مطار تفتناز بالإضافة إلى 7 نقاط عسكرية تركية أخرى وهي نقطة الدوير، ونقطة آفس وهي نقطة رباط، ونقطة المدجنة، وتجمع الصالحية ومجارز، ونقطة البراد، ونقطة مدرسة معارة عليا، ونقطة معبر الترنبة، ونقطة خزان آفس.
ودارت الخميس اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية في مناطق بريف إدلب الجنوبي وريف حلب شمال غربي سوريا، قتل خلالها عناصر من الأخيرة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء.
وقال سامر الإدلبي وهو ناشط ميداني في إدلب، بأن محاور الرويحة والبريج والملاجة بريف إدلب الجنوبي، أمس الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية، قتل وجرح خلالها عدد من عناصر الأخيرة.
وأضاف، تمكنت فصائل المعارضة من قنص 4 عناصر لقوات النظام والميليشيات الإيرانية على محاور بسرطون وبالا ومعمل الزعتر وكفرتعال غربي حلب، ترافق مع قصف بقذائف الهاون و(SPG - 9)، على الفوج 46 جنوب مدينة حلب، بالتزامن مع قصف بصواريخ الكاتيوشا على مواقع تابعة لقوات النظام في محيط مدينة كفرنبل جنوب إدلب، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الأخيرة.
وأوضح، أنه جرت الاشتباكات، رداً على الغارات الجوية الروسية والقصف بقذائف مدفعية وصاروخية من قوات النظام والميليشيات الإيرانية على المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في أرياف إدلب وحلب، الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وأدى إلى مقتل طفل وجرح آخرين يوم الأربعاء.
من جهتها قالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأنه قتل 63 طفلاً منذ بداية شهر يونيو (حزيران الماضي) حتى الآن، قتلوا جميعهم بسبب الهجمات المدفعية من قبل قوات النظام السوري والغارات الجوية الروسية على مدن وبلدات شمال غربي سوريا.
وأشارت أن قوات النظام وروسيا خلال حملتها الأخيرة اتبعت سياستها المعتادة، باستهداف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين وتهجير السكان من منازلهم وإفراغ المنطقة، وبعكس المعلن عنه، فقد تضاعف بشكل كبير عدد الضحايا مع بدء النظام وروسيا في استخدام قذائف (الكراسنبول) الموجهة ليزرياً، وبحسب توثيقات فرق الدفاع المدني السوري فإن أكثر من 90 في المائة من الضحايا خلال الفترات الأخيرة كانوا باستخدام هذا السلاح، ومعظم الضحايا من عائلات واحدة، في جنوب إدلب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.