مبادرة الحكيم لانتخابات العراق تطمئن الخاسرين وتقلق الفائزين

عمار الحكيم أطلق مبادرة مثيرة للجدل (د.ب.أ)

دعا زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم إلى مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة، على مستوى المقاعد أو الأصوات، وعلى مستوى «المتقبل للنتائج أو المعترض عليها»، وعلى مستوى القوى الكبيرة أو القوى الناشئة الشبابية والمستقلة، إلى وضع صيغة تفاهم تفضي إلى إعادة التوازن للعملية السياسية، من خلال اتفاق وطني جامع متوافق عليه من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية.
واختار الحكيم مدينة دهوك في إقليم كردستان، وبحضور قادة الإقليم، لا سيما أعضاء «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الفائز بأعلى المقاعد في الإقليم، مكاناً لعرض المبادرة.
وقال الحكيم في بيان صدر عن مكتبه تضمن نصوص المبادرة، إن «مثل هذا الاتفاق بحاجة إلى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطالب المعترضين، للمضي قدماً والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر والاختناق السياسي الحاصل».
وأضاف الحكيم أنه يحذر ويدعو إلى أمور عدة؛ هي «ضرورة التزام الأطراف كافة بالآليات القانونية والسلمية في الاعتراض والتفاوض، واعتبار الدم العراقي خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع». كما دعا إلى «الالتزام بالحوار الوطني المستقل، بعيداً عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها، فضلاً عن ضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الانتخابية في أي اتفاق قادم، مع وضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة».
وتضمنت المبادرة «تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة، كما المعارضين والممتنعين في البرلمان، لإيجاد حالة من التوازن السياسي، بالإضافة إلى التصويت على (ورقة الاتفاق الوطني) كقرار برلماني في أولى جلساته الرسمية».
وفي حين بدت مبادرة الحكيم تحمل حالة اطمئنان للخاسرين الذين يمثلهم «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يضم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«العقد الوطني» بزعامة فالح الفياض، فإنها من جانب آخر أحدثت حالة قلق للفائزين بالانتخابات، لا سيما الثلاثة الأوائل وهم: «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر (74 مقعداً)، و«حزب تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي (43 مقعداً)، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني (32 مقعداً).
ورغم اللقاءات التي عقدها الحكيم مع زعامات إقليم كردستان، مثل مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، فإن «الحزب الديمقراطي» لم يصدر موقفاً واضحاً من هذه المبادرة رغم التمنيات الطيبة التي أبداها المسؤولون الكرد في إنجاح أي مسعى لرأب الصدع، مثلما عبروا في كلماتهم التي ألقوها في مؤتمر «منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط» أو عبر البيانات الثنائية مع الحكيم وعبر اللقاءات الخاصة التي عقدت معهم.
في الجبهة السنية، لم يصدر موقف إيجابي أو سلبي حيال مبادرة الحكيم، بينما الأنظار لا تزال تتجه إلى الفائز الأول في الانتخابات، وهو «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، الذي يواصل جهوده من أجل تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وطبقاً للمراقبين السياسيين، فإنه من غير المرجح أن يوافق الصدر على كل ما تضمنته «ورقة الحكيم» من أفكار؛ لأنها من وجهة نظره تمثل حبل إنقاذ للقوى الخاسرة التي تريد الالتفاف على نتائج الانتخابات عبر تأكيدها على التزوير، خصوصاً أن الصدريين يرفضون الحديث عن التزوير ويرون أن المقاعد التي حصلوا عليها هي استحقاقهم الطبيعي مقابل الاستحقاق الطبيعي لخصومهم داخل البيت الشيعي، الذين حصلوا على عدد متواضع من المقاعد.
القيادي في «تيار الحكمة» محمد اللكاش، أعلن من جهته أن «قوى (الإطار التنسيقي) رحبت وأيدت ورقة التسوية التي قدمها الحكيم، خصوصاً أنها ورقة مهمة لغرض خروج العملية السياسية من الأزمة التي تعيشها بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي تم تلاعب بها بشكل واضح وعلني» على حد قوله.
وأضاف اللكاش أن «جميع قوى (الإطار التنسيقي) مع ورقة التسوية المقدمة من الحكيم، ونحن الآن في انتظار آراء ومواقف القوى السياسية من هذه الورقة».
وتأتي مبادرة الحكيم الداعية إلى إعادة النظر في مخرجات الانتخابات العراقية التي أجريت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في وقت جدد فيه مجلس الأمن الدولي ترحيبه بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الإجراءات الانتخابية في العراق.
وقال المجلس في بيانه إن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بتقرير الأمين العام حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق - يونامي) لهذه العملية، عملاً بالقرار 2576 (2021)»، كما هنأ أعضاء مجلس الأمن حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات «تمت إدارتها بشكل جيد تقنياً، وسلمية بشكل عام في 10 أكتوبر 2021». كما رحب مجلس الأمن بالنتائج التي توصلت إليها «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق» والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي أفادت بأن «عمليات إعادة الفرز اليدوية الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات».