حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر
TT

حفتر... محارب شرس للجماعات الإرهابية

خليفة حفتر
خليفة حفتر

بعد أن خاض المشير خليفة حفتر مسيرة عسكرية طويلة، تعهد خلالها بمحاربة «الجماعات الإرهابية والمسلحة» في عموم ليبيا، ها هو اليوم يسعى لخوض الماراثون الانتخابي للمنافسة على منصب الرئيس الليبي القادم، مستخدماً ورقة الأمن الذي تفتقد إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعلن حفتر (77 عاماً)، الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، أنه يترشح «استجابة للمبادرات وامتثالاً لقواعد الديمقراطية، وليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم والازدهار»، متعهداً بالدفاع عن «الثوابت الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها»، كما تعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا فاز بالانتخابات، وقال إن الانتخابات «هي المخرج الوحيد من الأزمة الحادة، والطريق المثلى لعودة ليبيا إلى مكانها الطبيعي بين الأمم».
ويُعرف الرجل صاحب الملامح الجادة، والشعر الأبيض بأنه قليل الكلام، لكن تصدر عنه عادة تصريحات مدوية، وقد وصفه مؤيدوه في شرق البلاد بأنه «محارب شرس للجماعات الإرهابية»، على اعتبار أنه خاض في عام 2014، حرباً ضد الكيانات المسلحة والجماعات الأصولية، التي تجمعت من أقطار عدة واستوطنت بنغازي وما حولها من مدن.
في تلك الفترات تمكن حفتر من بناء قوة عسكرية، شكلت القوام الأول لما سمي بعد ذلك «الجيش الوطني»، ليتحول بذلك إلى الرجل القوي في شرق البلاد، ولاعباً رئيسياً في الأزمة السياسية بعد ذلك.
في عام 2017 نجح حفتر، الذي يعده مراقبون العدو اللدود للتيار الإسلامي، في السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) وأكبر مدنها بنغازي، بعد ثلاث سنوات من المعارك ضد «جماعات إرهابية». وفي العام التالي، أعلن أنه هزم «جماعات متطرفة» في مدينة درنة، ليطلق عقب ذلك عملية لتعقب فلول الجماعات المتطرفة في جنوب الغربي، الغني بالنفط في يناير (كانون الثاني) 2019.
وتلقى حفتر خلال مسيرته العسكرية تدريباً في الاتحاد السوفياتي، وشارك في «ثورة الفاتح من سبتمبر»، التي أطاحت بنظام الملك إدريس السنوسي، وقادت القذافي إلى السلطة عام 1969. وبين سنتي 1978 و1987، قاد المشير القوات الليبية في الحرب ضد تشاد، لكنه أسر في معركة «وادي الدوم» على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويُطلق سراحه، ثم جاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.
من هناك، انضم حفتر إلى المعارضة الليبية قبل أن يعود إلى البلاد مع إرهاصات «الثورة» على نظام القذافي، وبعد أكثر من 20 عاماً من المنفى، عاد في مارس (آذار) 2011 إلى بنغازي. وإثر مقتل القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، التف حوله نحو 150 ضابطاً وضابط صف ليعيّنوه رئيساً لأركان «الجيش الوطني».
في أبريل (نسيان) عام 2019، أمر حفتر قوات الجيش بشن عملية عسكرية على طرابلس في غرب البلاد، حيث مقر حكومة «الوفاق» السابقة، المعترف بها من الأمم المتحدة آنذاك؛ لكن صُدَّت قواته في يونيو (حزيران) 2020 من المقاتلين الموالين للحكومة بدعم عسكري من تركيا.
حينها قدم الرجل المخضرم نفسه لجموع الليبيين على أنه محارب يريد تخليص الإقليم من «الجماعات الإرهابية المسلحة والمرتزقة». لكن خصومه اتهموه بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلد النفطي الذي يعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 بعد «ثورة» شعبية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.