الانقلابيون يعترفون بنهب الأموال تكريساً لحربهم على الحكومة اليمنية

يمنيون أمام أحد مباني صنعاء التاريخية (إ.ب.أ)
يمنيون أمام أحد مباني صنعاء التاريخية (إ.ب.أ)
TT

الانقلابيون يعترفون بنهب الأموال تكريساً لحربهم على الحكومة اليمنية

يمنيون أمام أحد مباني صنعاء التاريخية (إ.ب.أ)
يمنيون أمام أحد مباني صنعاء التاريخية (إ.ب.أ)

واصلت الميليشيات الحوثية تنفيذ حملات نهب ومصادرة مئات الملايين من الريالات من العملة اليمنية في سياق حربها الاقتصادية على الشرعية بذريعة عدم قانونية الفئات المصادرة من مختلف الأسواق والمحال التجارية ومن جيوب المسافرين خصوصاً عند خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق اعترفت الجماعة الانقلابية عبر وسائل إعلام تابعة لها بنهب أكثر من 753 مليون ريال يمني من العملة الوطنية ذات الطبعة الجديدة خلال الـ90 يوماً الماضية من مدن ومناطق عدة تابعة لمحافظات تعز، والبيضاء، والجوف (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
هذه الاعترافات أكدها موقع الإعلام الأمني التابع للجماعة؛ حيث أفاد بأن الميليشيات نهبت منذ مطلع أغسطس (آب) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين أكثر من 328 مليون ريال من العملة اليمنية من محافظة تعز، ونحو 223 مليوناً من مناطق في محافظة البيضاء، و202 مليون من مناطق أخرى في محافظة الجوف.
وتوزعت جرائم الاستيلاء الحوثية غير المبررة على أموال المواطنين في تعز على سبيل المثال خلال الفترة ذاتها، بحسب ما ورد في تقارير داخلية الميليشيات، بين نهبها مبلغ 234 مليون ريال خلال أكتوبر الماضي و57 مليون ريال خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، و37 مليون خلال أغسطس الماضي.
وتضمنت المبالغ التي استولت عليها الجماعة من جيوب المواطنين في تعز والمتاجر خلال أكتوبر الماضي فقط 4 ملايين ريال من فئة الألف بحجة أنها من العملة التي تحمل ترميز حرف «د»، و19 مليوناً بذريعة أنها من العملة غير القانونية، و211 مليوناً من العملة بمزاعم أنها مهربة بطريقة مخالفة لتعميم فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
على الصعيد ذاته؛ أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز بأن بعض المبالغ التي نهبتها الجماعة مؤخراً دون أي مسوغ قانوني هي من جيوب المسافرين في نقاط التفتيش التابعة لها عند مداخل المدينة وفق مزاعم أنها مهربة ومخالفة لتعميمات قادتها.
واتهمت المصادر في تعز بسياق حديثها مع «الشرق الأوسط» الميليشيات الانقلابية بمواصلة تدميرها المنظم للعملة الوطنية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وطالبت كل الجهات المعنية بالعمل على وقف الاستهداف الحوثي المتكرر للعملة الوطنية، والضغط على الجماعة لوقف حملات النهب والمصادرة ومنع تداول الفئات النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وكانت سلطات الانقلابيين في العاصمة المختطفة صنعاء أصدرت قراراً يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار ذلك أمراً «غير قانوني»، بحسب ما بثته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
ورغم ما يعانيه أكثرية اليمنيين من الجوع والحرمان والفاقة ومن مختلف الأمراض والأوبئة، فإن فرع البنك المركزي في صنعاء؛ الخاضع لسيطرة الجماعة، عدّ في بيان له تداول أو حيازة العملة الوطنية التي وصفها بـ«غير القانونية» إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا؛ على حد زعمه.
وتضمن القرار الحوثي أيضاً منع دخول المواطنين إلى مناطق سيطرة الجماعة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال من العملة الوطنية.
وسبق للجماعة؛ حليف إيران في اليمن، أن نفذت على مدى الفترات الماضية تحت مبرر مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، العشرات من حملات التنكيل بحق السكان سواء بمناطق تحت سيطرتها وفي تلك الواقعة على خطوط التماس مع مدن سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي سبتمبر من العام الماضي نفذ مشرفو ومسلحو الميليشيات في مناطق بين محافظتي الضالع وإب حملات دهم واعتقالات وإغلاق للمحال التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت الميليشيات تداولها في مناطق سيطرتها.
ونتيجة لتلك التعسفات اضطر حينها التجار ومالكو المحال إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك الممارسات ونهب الميليشيات الأموال، التي تقوم فيما بعد ببيعها لموالين لها يقومون بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وتسببت هذه الممارسات الانقلابية في أزمة سيولة؛ لأن تعاملات هذه المناطق تتم مع مناطق سيطرة الشرعية، وليس مع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ إذ يشتري التجار بضائعهم من هناك، كما أن الموظفين الحكوميين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.