الخدمات المالية الإسلامية تؤكد حتمية اللحاق بمستجدات الرقمنة

«المركزي» السعودي: 800 مليار دولار حجم أصول الخدمات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في المملكة

محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)
محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

الخدمات المالية الإسلامية تؤكد حتمية اللحاق بمستجدات الرقمنة

محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)
محافظ المركزي الإماراتي خلال حديثه حول مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة مع السعودية أمس (الشرق الأوسط)

في وقت شددت قمة الخدمات المالية الإسلامية على حتمية اللحاق بمستجدات التقنية، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، إن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي والصكوك، والتأمين، وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، الأمر الذي مكّن السعودية من أن تحتل الصدارة العالمية.
وأضاف المبارك أن المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية شهد نمواً متسارعاً، إذ بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار وذلك بنهاية الربع الثاني من العام، لافتاً إلى أن النمو والتقدم في صناعة المالية الإسلامية يأتي تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
ودلّل المبارك على ذلك بقوله: «تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية، من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وجاء حديث المبارك، خلال افتتاح أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار «المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي، تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة»، والتي تنتهي جلساتها التي تستعرض الابتكار التقني والفرص الكبيرة للخدمات المالية الإسلامية اليوم (الخميس)، في حين يُعوَّل على هذا الحراك للمشاركين وأعضاء المجلس، في خلق مالي إسلامي يتمتع بمزيد من الكفاءة والمرونة، مع إمكانية هيكلة التقنيات ومنها تقنية «بلوك شين» والذكاء الصناعي، بغرض دمج الاستدامة في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
وفي هذا الصدد، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي، إذ حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10% وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار في 2020، موضحاً أن الصناعة المالية تمكنت من التعامل مع تبعات جائحة «كوفيد - 19» بفاعلية ونجحت في تقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008 والتي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ مالياً، وأوجدت نظاماً للتصدي للأزمات العالمية قادراً قوياً».
ولفت المبارك إلى أن صناعة المالية الإسلامية تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم موجودة في جميع قارات العالم، موضحاً أن التقنيات الحديثة وفّرت مجالاً واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها، ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحدّياً للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدام هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات.
إلى ذلك، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين، موضحاً أن مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية نموذج مبتكر لنجاح هذا التعاون.
وأكد بالعمى في كلمته، أن التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، إذ يوجد الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة، مشدداً على عملية الدعم للتحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، وأننا نحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية.
وناقشت الجلسة الأولى التغيرات التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي في كيفية تقديم الخدمات المالية الإسلامية ومن يقدمها، وفي كيفية تنفيذ عمليات الدفع، خصوصاً أن هذه التحولات الرقمية تقدم فرصاً كبيرة لقطاع المالية الإسلامية، في مقدمتها زيادة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية وتيسيرها، مع تسريع عمليات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وقد يشكّل ذلك تحدياً أمام النماذج التقليدية وهياكل السوق، وقد تنتج عنه مخاطر وتداعيات جديدة محتملة تهدد استقرار النظام المالي.
ويبدو أن الهجمات السيبرانية تشكل تهديداً للمؤسسات المالية الإسلامية، وهو ما جرى مناقشته في الجلسة الثانية التي تطرقت لقدرة هذه الهجمات على تعطيل الخدمات المالية الإسلامية وتعريض الاستقرار المالي للخطر، لذا، حسب المشاركين في الجلسة، تحتاج الجهات التنظيمية إلى مواكبة الطبيعة المتغيرة للمخاطر السيبرانية على المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك التقنيات المتطورة.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)
خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لمنع الين من الانزلاق مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 3 عقود.

وأطلق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العنان لمكاسب حادة للدولار، حيث دفعت توقعات خفض الضرائب، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات، التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي، في حين غَذَّيَا المخاوف بشأن التضخم.

وقد دفعت قوة الدولار الأميركي الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 154.71 ين للدولار يوم الخميس، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له عند 140.62 الذي سجله في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للصادرات، فإنه أصبح مصدر إزعاج لصناع السياسات اليابانيين من خلال دفع تكاليف استيراد الوقود والأغذية إلى الارتفاع، وبالتالي الإضرار بالاستهلاك. وقد عُدّ ارتفاع التضخم على نطاق واسع أحد العوامل وراء التحول الهائل في أصوات الناخبين ضد الائتلاف الحاكم في الانتخابات العامة الشهر الماضي.

وصعد كبير المسؤولين اليابانيين عن شؤون العملة، أتسوشي ميمورا، تحذيره من الانخفاضات الحادة للين يوم الخميس، قائلاً إن السلطات مستعدة لتحرك مضاد للتحركات «المفرطة» في العملة.

ويتمثل «السيناريو الكابوسي» الذي يواجه صناع السياسات في انخفاض متجدد للين نحو أدنى مستوياته في 3 عقود عند 162 مقابل الدولار الذي وصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، وهي الخطوة التي دفعت «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة يوم 31 يوليو.

وفي ذلك الوقت، أدى انخفاض الين إلى دعوات من جانب نواب الحزب الحاكم إلى مطالبة «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة، أو إرسال إشارات أكثر وضوحاً بنيته رفع تكاليف الاقتراض.

وفاجأ رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الأسواق في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بقوله إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وإن كان قد خفف من حدة رسالته في وقت لاحق ليقول إنه لن يتدخل في سياسة «بنك اليابان».

وقال تسويوشي أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «إن إل آي» للأبحاث: «لا يريد الساسة يناً ضعيفاً؛ لذا، فإنه حتى أولئك الذين حثوا (بنك اليابان) على توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة قد يوافقون على رفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين. وبهذا المعنى، قد يدفع ضعف الين (بنك اليابان) إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ثابت».

وخرج «بنك اليابان» من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمن في مارس (آذار) الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو الماضي، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل مستدام.

وفي حين يتوقع كثير من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس المقبل، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيتخذ إجراء في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أم ينتظر حتى يناير (كانون الثاني) أو مارس، لجمع مزيد من البيانات.

وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، ولكنه أزال في تقريره التحذيرات من الحاجة إلى التركيز على المخاطر الخارجية، تاركاً احتمال رفعها في الأمد القريب مفتوحاً.

ويقول المحللون إن انخفاضات الين المتجددة قد تزيد من احتمال تحرك «بنك اليابان» في ديسمبر المقبل، نظراً إلى حساسية «بنك اليابان» نحو ضعف العملة الذي يدفع بتكاليف الاستيراد إلى الارتفاع.

وكانت توقعات رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب من جانب «بنك اليابان»، إلى جانب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، من أسباب دفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على واحد في المائة لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر يوم الخميس.

وقال شينيشيرو كوباياشي، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات: «لم يقل (بنك اليابان) ذلك بوضوح، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو كان مدفوعاً على الأرجح جزئياً بقلقه إزاء الانخفاضات المفرطة للين». وأضاف: «إذا اتجه الين نحو 160 مقابل الدولار مرة أخرى، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام سيزداد».

ويرى تومويوكي أوتا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا، أيضاً أن مستوى 160 يناً مقابل الدولار يمثل خطاً فاصلاً للسلطات يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان»، وتدخل الحكومة في العملة لدعم الين.

وقال أوتا: «لا شك في أن السوق تتجه نحو ضعف الين. وإذا تسارع هبوط الين، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر سيزداد. ومن المرجح أن تتحرك الحكومة و(بنك اليابان) بسرعة؛ وضمن تحركاتهما التدخل في العملة».

وفي المعركة السابقة مع انخفاض الين، بدا أن الحكومة و«بنك اليابان» يعملان جنباً إلى جنب. وأنفقت السلطات اليابانية 5.53 تريليون ين (35.8 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي خلال يوليو الماضي لرفع الين من أدنى مستوياته في 38 عاماً قرب 162 مقابل الدولار. وفي ذلك الشهر، رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وأكد عزمه على مواصلة دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وكانت التلميحات المتشددة التي أطلقها محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بشأن رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب خلال «اجتماع السياسة» الشهر الماضي، قد دفعت بالدولار إلى الانخفاض نحو 150 يناً.

وفي الأسواق، بدد المؤشر «نيكي» الياباني المكاسب التي سجلها في وقت مبكر من الجلسة، ليغلق منخفضاً يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.25 في المائة ليغلق عند 39381.41 نقطة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى عند الإغلاق منذ 3 أسابيع. وأنهى المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة عند 2743.08 نقطة، مع صعود سهم «تويوتا موتور» 2.89 في المائة.