اتفاق أميركي ـ روسي بشأن الكيماوي السوري يمهد لوضع دمشق تحت البند السابع

وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف يناقشان الوضع السوري لدي لقائهما في جنيف أمس (أ. ب)

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف توصل الطرفان في جنيف إلى اتفاق للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية. وتنص الخطة على إمكان صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال لم تف دمشق بتعهداتها، كما تضع إطارا زمنيا للعملية؛ إذ يعرض الرئيس السوري بشار الأسد، بموجب الاتفاق، ما لديه من أسلحة في غضون أسبوع، على أن يجري التخلص منها كاملة بحلول منتصف العام المقبل.
ويعبر هذا الاتفاق المؤلف من ست نقاط عن تقدم حقيقي في مشهد الأزمة السورية بعد أن بدت الهوة في مواقف الطرفين كبيرة في البداية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف إن «الولايات المتحدة وروسيا التزمتا بالعمل على تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية في أسرع وقت ممكن. على سوريا أن تقدم خلال أسبوع قائمة كاملة» بأسلحتها الكيماوية.
وأعلن أنه يجب أن يكون مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة على الأرض في سوريا في موعد لا يتجاوز نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن الهدف هو التدمير الكامل للأسلحة الكيماوية لدى سوريا بحلول منتصف 2014.
وأضاف كيري: «توصلنا إلى تقييم مشترك لكميات ونوعية الأسلحة التي يملكها نظام الأسد، وإننا مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية»، وسط تقديرات بأن سوريا تملك نحو 1000 طن من الأسلحة الكيميائية.
ودعا كيري إلى «تدمير وتحقق سريعين» للأسلحة الكيماوية السورية، مطالبا دمشق بالسماح «بالوصول الفوري وبلا قيود» إلى مواقع هذه الأسلحة.
وتابع: «من الأسباب التي تحملنا على اعتقاد أن هذا قابل للتحقق أن نظام الأسد اتخذ تدابير استثنائية للحفاظ على السيطرة على هذه الأسلحة»، مشددا على أن هذه الأسلحة الكيماوية تبقى بصورة عامة في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال: «من المفترض بالتالي ألا نواجه أي مشكلة في الوصول إلى هذه المواقع، وسيجري اختبار هذا الأمر قريبا».
وأشار كيري إلى أنه «في حال جرى تنفيذ الجدول الزمني بالكامل، فقد يضع ذلك حدا للخطر الذي تطرحه هذه الأسلحة، ليس على الشعب السوري فحسب، بل كذلك على جيرانه»، مضيفا أنه «نظرا إلى مخاطر انتشار (الأسلحة) فإن هذا الجدول الزمني يمكن أن يعزز الحماية والأمن للعالم بأسره»، وأضاف «أن العالم ينتظر الآن من نظام الأسد الالتزام بتعهداته».
وحذر كيري من أنه إذا لم تلتزم سوريا بالاتفاق الذي يتعين أن تضع اللمسات النهائية له منظمة مكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية فإنها ستواجه عواقب بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول العقوبات والعمل العسكري. وقال إنه لم يجر الاتفاق على ماهية هذه الإجراءات، لكنه أضاف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية في سوريا. وتابع: «لا يوجد تقليص للخيارات».
ويبدو أن الروس وافقوا أخيرا على مبدأ إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال لم تف دمشق بالتزاماتها، وهو ما كانوا يعارضونه بشدة منذ اندلاع النزاع السوري قبل عامين ونصف عام.
من جانبه أشاد لافروف بالمحادثات مع كيري، واصفا إياها بأنها «ممتازة». وقال: «جرى بلوغ الهدف الموضوع في سبتمبر (أيلول) من الرئيسين الروسي (فلاديمير بوتين) والأميركي (باراك أوباما) لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت المراقبة». وأضاف: «أنا شخصيا وكيري أكدنا تأييدنا لحل سلمي في سوريا».
وقال لافروف: «في حال عدم احترام (دمشق) للشروط (في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية) أو في حال استخدام الأسلحة الكيماوية من أي جهة كانت، فإن مجلس الأمن الدولي سيتخذ تدابير في إطار الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة، لكنه أضاف: «هذا لا يعني بالطبع أننا سنصدق أي حالة انتهاك يجري رفعها إلى مجلس الأمن الدولي من دون التحقق منها».
وشدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق «لم يذكر شيئا عن استخدام القوة، ولا شيئا بشأن أي عقوبات تلقائية»، حسبما أوردته وكالة رويترز.
وتابع أن البلدين توصلا إلى تسوية «في مهلة قياسية». وقال مبديا ارتياحه إنه «بالإرادة الطيبة وتعليمات رئيسينا، بوسع روسيا والولايات المتحدة أن تتحركا بنجاح لتسوية المشكلات العالمية» بما في ذلك مشكلات أسلحة الدمار الشامل.
وكان أوباما هدد باستخدام القوة ردا على هجوم الأسلحة الكيماوية يوم 21 أغسطس (آب) في سوريا الذي يقول مسؤولون أميركيون إنه قتل فيه نحو 1400 شخص. واتهمت الولايات المتحدة حكومة الأسد بارتكاب هذا الهجوم، بينما تقول روسيا والأسد إن قوات المعارضة هي التي نفذته.
وأذاعت وسائل الإعلام السورية المؤتمر الصحافي لكيري ولافروف على الهواء، مشيرة إلى أن دمشق راضية عن الاتفاق.
واتفق الوزيران كيري ولافروف في سويسرا على عقد اجتماع جديد في نيويورك «بحدود 28 سبتمبر»، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وذلك لتحديد موعد مؤتمر «جنيف2» للسلام في سوريا.
وإثر اللقاء الثلاثي مع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، جدد لافروف تأكيده التزام روسيا لصالح عقد مؤتمر دولي للسلام في سوريا بمشاركة «كل مجموعات المجتمع السوري». وقبيل الإعلان عن الاتفاق، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال كلمته الإذاعية الأسبوعية أمس، دمشق، مطالبا إياها بأعمال «حسية». وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بدأت سوريا بإخفاء ترسانتها من الأسلحة الكيميائية في نحو 50 موقعا مختلفا، بهدف تعقيد مهمة المفتشين الدوليين المكلفين مراقبة هذه الأسلحة. وقال أوباما: «لن نسلم بتصريحات روسيا والأسد. إننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة تثبت أن الأسد جاد بشأن التخلي عن أسلحته الكيماوية».
وتابع أوباما: «بما أن هذه الخطة ظهرت فقط في ظل تهديد ذي مصداقية بتحرك عسكري أميركي، فسوف نبقي على مواقعنا العسكرية في المنطقة لإبقاء الضغط على نظام الأسد».
وقال أوباما معلقا على محادثات جنيف: «لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يشكل ذلك تكتيكا يهدف إلى المماطلة»، وقال: «إن أي اتفاق يجب أن يتحقق من التزام نظام الأسد وروسيا بتعهداتهما، وهذا يعني العمل على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي وصولا في نهاية المطاف إلى تدميرها».
وفي غضون ذلك رحبت الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالاتفاق. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الاتفاق الروسي - الأميركي ينبغي أن يتيح إنهاء «المعاناة المروعة» للسوريين.
ونقلت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فانينا مايستراشي أن الأمين العام «يعد» بأن تساعد الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، و«يأمل بقوة» أن يمهد الاتفاق «لحل سياسي يضع حدا للمعاناة المروعة للشعب السوري».
وبدوره قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن المهمة «العاجلة» لتطبيق هذا الاتفاق تبدأ من الآن. وقال عبر موقع «تويتر»: «تحدثت إلى كيري. إن بريطانيا ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا حول الأسلحة الكيميائية في سوريا».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالاتفاق الأميركي، معتبرا أنه «تقدم مهم». وقال إن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس الذي يتوقع صدوره غدا (الاثنين) «لتحدد موقفها».
في المقابل، أبدى وزيرا خارجية تركيا وكندا، أحمد داود أوغلو وجون بيرد، في إسطنبول، تشكيكهما في عزم دمشق على التخلص من ترسانة أسلحتها الكيماوية.
وقال الوزير التركي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي الذي يزور تركيا: «فيما نعقد الآن هذا المؤتمر الصحافي، طيران النظام السوري لا يزال يقصف مناطق مختلفة (...) ويقتل مدنيين». واعتبر داود أوغلو أن المبادرة التي أطلقتها روسيا لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية «لن تلغي الجرائم المرتكبة في الماضي التي استهدفت نساء وأطفالا وأبرياء».
* النقاط الرئيسية في الاتفاق الأميركي ـ الروسي
* توصلت الولايات المتحدة وروسيا أمس إلى «إطار للقضاء على الأسلحة الكيماوية السورية»، وفيما يلي النقاط الرئيسية للاتفاق:
* تطلب الولايات المتحدة وروسيا من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية الموافقة على إجراءات غير عادية خلال الأيام القليلة المقبلة «لتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري على وجه السرعة والتحقق بطريقة صارمة من ذلك».
* تعمل الولايات المتحدة وروسيا معا نحو تبني قرار للأمم المتحدة بسرعة يضع موضع التنفيذ قرار منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك خطوات لضمان التحقق من التنفيذ وفاعليته.
* يتعين على سوريا ضمان حق تفتيش أي المواقع وكل المواقع في سوريا على الفور ودون قيود.
* إذا لم تلتزم سوريا، بما في ذلك النقل غير المسموح به أو الاستخدام لأسلحة كيماوية من جانب أي طرف في سوريا، فإنه يجب أن يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات بموجب قرار يصدر على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
* يجب أن تقدم سوريا في غضون أسبوع «قائمة شاملة تتضمن أسماء وأنواع وكميات أسلحتها الكيماوية وأنواع الذخائر وموقع وشكل التخزين والإنتاج والأبحاث ومنشآت التطوير».
* تريد الولايات المتحدة وروسيا تدمير الأسلحة خارج سوريا إذا أمكن ذلك.
* يتعين القضاء على منشآت تطوير وصنع أسلحة كيماوية ونظم إطلاق الأسلحة.
* يشمل الاتفاق المواعيد المستهدفة التالية:
- استكمال التفتيش الأولي الميداني للمواقع المعلن عنها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
- تدمير معدات الإنتاج ومزج العناصر وتعبئتها بحلول نوفمبر.
- القضاء الكامل على كل مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام 2014.