الكاظمي يعود رقماً صعباً في معادلة تشكيل الحكومة

الصدر أول المنددين بمحاولة اغتياله... والمالكي تصدّر الواصلين إلى منزله

حتى قبل ساعات من محاولة اغتياله، فجر أمس، كانت حظوظ رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قد تراجعت كثيراً على صعيد إمكانية الظفر بولاية ثانية. فالتداعيات التي ترتبت على المواجهات بين المتظاهرين قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط القريبة من جسر الجمهورية والقوات الأمنية، وسقوط عدد من القتلى والجرحى، لم تكن في مصلحة الكاظمي كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة.
الكاظمي أدرك خطورة ذلك الأمر الذي جعله يتخذ عدة خطوات باتجاه تلافي ما كان قد حصل. فمن جانب شكل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى لمعرفة الجهة العسكرية التي تورطت بإطلاق النار على المتظاهرين، والأمر الثاني، شكل فريقاً عسكرياً متقدماً يضم أطرافاً أمنية عدة، بمن فيها أمن «الحشد الشعبي»، في سبيل تأمين خيم الاعتصام التي أعيد نصبها من جهة الجسر المعلق.
مع ذلك فإن هذه الإجراءات التي تبدو حازمة من وجهة نظر عسكرية لم تنفع حيال عمليات التصعيد، التي وصلت حد تهديد الكاظمي من قبل أطراف عديدة، ومنهم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي هدد الكاظمي بالمحاكمة جراء عمليات القتل التي حملوه مسؤوليتها. ولم يتوقف الأمر عند التداعيات الميدانية، بل تخطاها إلى البعد السياسي عندما أعلن معظم قادة «الفتح» أن «النجوم» أصبحت أقرب للكاظمي من الولاية الثانية.
وطبقاً للمتابعين للشأن السياسي، فإن القوى الخاسرة بالقدر الذي استفادت مما حصل بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء، وتحميل الكاظمي المسؤولية، فإنها شعرت أنها حققت انتصاراً سياسياً، حين أفشلت مهمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد، التي بدأها بلقاء الفائز الثاني في الانتخابات زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي. كما أن الزيارة التي قام بها إلى بغداد القيادي الكردي البارز هوشيار زيباري، على رأس وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وهو الفائز الثالث بالانتخابات، جاءت متزامنة مع لقاءات الصدر في بغداد، مما أعطى للقوى الخاسرة رسالة مفادها أن الصدر سوف يشكل الكتلة الأكبر، ويعيد الكاظمي إلى رئاسة الوزراء. وطبقاً لمقولة «رب ضارة نافعة»، فإن الجهة التي أرسلت المفخخات الثلاث إلى الكاظمي، فجر أمس، كانت قد وصلت إلى قناعة بأن الطريق بات مفتوحاً أمامه لاستهدافه، وربما القضاء عليه.
غير أن مخرجات ما حصل جاءت لصالح الكاظمي، ومطابقة للمثل الشعبي العراقي الشهير «الضربة التي لا تقضي عليك تقويك». فالكاظمي الذي نجا من الحادثة بدا في أول تسجيل تلفزيوني له بعد أقل من ساعة من نجاته مسيطراً وهادئاً، فلم يتهم جهة أو طرفاً، بل دعا إلى الهدوء، وكل ما قاله شاجباً أسلوب المفخخات بأن هذا الأسلوب لن «يبني الأوطان».
وطبقاً لردود الفعل السريعة، إن كان على المستوى السياسي أم الشعبي، فقد بات واضحاً الآن للشارع العراقي أن استهداف الكاظمي يأتي في سياق خلط الأوراق من أجل تسهيل عملية تقاسم السلطة والنفوذ من جديد، في محاولة لتخطي نتائج الانتخابات. فالكاظمي وفريقه السياسي عملا على مدى عام كامل من أجل إنجاح تجربة الانتخابات، التي كانت أحد تعهدات حكومته، مثلما كانت رهانه على أن تكون انتخابات ناجحة.
لكن بقدر ما كان نجاح الانتخابات انتصاراً لطرف، فإنها كانت بمثابة خسارة مدوية لطرف آخر، وبين الطرفين جاء التعامل مع الأزمة طبقاً لرؤية كل طرف من هذه الأطراف. زعيم التيار الصدري الذي كان أول المنددين بهذه العملية، والذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي بعد وقوع الحادث بفترة قليلة، بدا أنه أكثر تمسكاً بالكاظمي الآن أكثر من أي وقت مضى. وعد الصدر في اتصاله الهاتفي مع الكاظمي، وطبقاً لما أعلنه القيادي في التيار الصدري إبراهيم الجابري، أن «الصدر يهتم بكل العراقيين، كيف إذا كان الأمر يخص رئيس الوزراء، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي بعد ساعات قليلة من محاولة استهدافه للاطمئنان على صحته»، مبيناً أن ذلك «يأتي من باب الحفاظ على هيبة الدولة والوضع السياسي داخل العراق».
وعن تأثير الأحداث الأخيرة على التفاهمات السياسية التي أجراها الصدر قبل أيام مع بعض زعامات القوى الفائزة، قال  الجابري، «ما حدث لن يؤثر على طبيعة التفاهمات السياسية، لكن للأسف الشديد لاحظنا البعض، سواء كان بنفس عراقي أو غير عراقي، ينظر لتلك الأمور بطريقة إشاعة الفوضى».
ومن مفارقات ما حصل ليلة استهداف منزل الكاظمي، أنه إذا كان الصدر أول المنددين بالحادث، سواء عبر التغريدة التي كتبها على «تويتر»، أو عبر الاتصال الهاتفي، فإن زعيم «ائتلاف دولة القانون» ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كان أول الواصلين إلى منزل الكاظمي الملاصق لمنزله في المنطقة الخضراء. فطبقاً لمقربين من المالكي، فإن الأخير وما إن سمع أصوات الانفجارات في منزل جاره هرع مع أفراد حمايته لتفقد المنزل الذي طاله دمار كبير. والمالكي يرأس الإطار التنسيقي الشيعي، برغم أنه الفائز الشيعي الثاني في الانتخابات الأخيرة بعد الصدر.