قوات المعارضة تخوض معارك للسيطرة على آخر المعابر الحدودية مع الأردن

عمان تغلق حدودها مع سوريا «مؤقتًا» بسبب الاشتباكات بين المعارضة والنظام

التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
TT

قوات المعارضة تخوض معارك للسيطرة على آخر المعابر الحدودية مع الأردن

التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)
التحضير لبدء معركة «يا لثارات المعتقلين» لتحرير معبر نصيب الحدودي مع الأردن (موقع الهيئة السورية للإعلام)

قالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن 6 فصائل عسكرية معارضة، شنت هجوما على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، انطلاقا من مواقع سيطرتها في بلدة نصيب الحدودية، مشيرة إلى أن قوات المعارضة «تسيطر على الجزء الأكبر من البلدة منذ وقت طويل».
وقالت المصادر إن «لواء اليرموك» «وأسود السنة» و«ألوية العمري» ولواء «التوحيد»، وأحد ألوية «حوران»، من الفصائل التي شاركت في الهجوم للسيطرة على آخر النقاط العسكرية النظامية الحدودية مع الأردن.
وقرر الأردن أمس الأربعاء إغلاق مركز حدود جابر مع سوريا، وفق بيان لوزارة الداخلية الأردنية. وبحسب البيان، فقد قرر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إغلاق الحدود الأردنية «معبر جابر» باتجاه سوريا أمام حركة المسافرين ونقل البضائع، مؤقتا.
ونقل البيان عن المجالي قوله إن «إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود - بلدة نصيب».
ويعد معبر نصيب المعبر الرسمي الوحيد المتبقي للنظام مع الأردن بعد سيطرة جبهة النصرة وكتائب إسلامية أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) 2013. ويسيطر الجيش السوري على معبر نصيب المعروف باسم معبر جابر من الجهة الأردنية، لكن مقاتلي المعارضة يوجدون في أجزاء من البلدة والمحيط.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.
وإلى جانب نصيب، قال ناشطون سوريون إن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مناطق في بلدتي أم المياذن والطيبة، بينما قصف الطيران المروحي بـ9 براميل متفجرة مناطق في بلدتي إبطع والشيخ مسكين، عقبه قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدتين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام من طرف آخر في محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عقب تمكن المقاتلين من الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرته، مشيراً في الوقت نفسه إلى تعرض منطقة نصيب ومحيطها لقصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الطيران الحربي والمروحي.
وكانت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية السورية قوله، إن السلطات الأردنية أغلقت معبر نصيب الحدودي بين البلدين أمس الأربعاء.
وقال المصدر إن سوريا تحمل السلطات الأردنية مسؤولية تعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب، وما يترتب على ذلك اقتصاديا واجتماعيا.
وكانت السلطات السورية قررت أمس وقف عمليات استيراد الخضراوات والفواكه الأردنية، وعزت ذلك إلى انخفاض قيمة الليرة السورية التي بلغ سعر صرفها في الأردن 226 ليرة سورية مقابل الدولار.
على صعيد آخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود قتلت ليلة أول من أمس شخصين حاولا تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود أحبطت أمس محاولة تهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة. وأضاف المصدر أن مراقبات حرس الحدود شاهدت مجموعة من الأغنام قادمة من العمق السوري وبرفقتها شخصان اندفعا من الأودية المتفرعة في المنطقة باتجاه الأراضي الأردنية، حيث طبقت معهما قواعد الاشتباك المتبعة في مثل هذه الحالات وجرى تبادل إطلاق النار معهما، وبعد السيطرة على الموقف جرى تفتيش المنطقة والعثور على جثتي المتسللين والأسلحة والذخائر المستخدمة من قبلهما.
وذكر المصدر أنه كانت هناك محاولات سابقة للتسلل وتهريب المخدرات باستخدام الأغنام غطاء لمثل هذه العمليات، وقد تعاملت معها قوات حرس الحدود بكفاءة عالية ما أدى إلى إحباطها.
ونقل البيان تأكيد القوات المسلحة الأردنية أنها لن تتردد في استخدام القوة المناسبة في التعامل مع أي محاولة لاختراق الحدود سواء أكانت بقصد التسلل أم التهريب.
وتشهد الحدود الأردنية - السورية التي يبلغ طولها 378 كلم حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات في الأردن عقب تدهور الأوضاع في سوريا.
وتتخلل تلك الحدود عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضي الأردن، إضافة إلى معبرين شرعيين؛ أحدهما في منطقة الرمثا الأردنية ويستخدم لنقل المساعدات الإنسانية، والآخر مركز جابر الرئيسي لنقل الركاب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.