بايدن يستقبل كينياتا... أول رئيس أفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض

النفوذ الصيني في القارة السمراء وحقوق الإنسان والتجارة على طاولة المحادثات

TT

بايدن يستقبل كينياتا... أول رئيس أفريقي يدعوه إلى البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي مساء أمس الخميس الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وهو أول رئيس دولة أفريقية يزور البيت الأبيض منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.
وتسعى إدارة بايدن لتعزيز نفوذها في القارة السمراء في مواجهة نفوذ الصين، كما يأمل الرئيس بايدن في الاعتماد على القيادة الإقليمية لكينيا للتأثير على الصراع في إقليم تيغراي، حيث تشن القوات الحكومية الإثيوبية هجوما متواصلا على جبهة تحرير تيغراي. وقد هدد بايدن بإلغاء الامتيازات التجارية لإثيوبيا بموجب قانون نمو الفرص الأفريقي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإثيوبية.
وتشترك إثيوبيا في الحدود مع كينيا، وشدد بايدن على أن الانتهاكات في إقليم تيغراي مروعة، وأن التقارير تتحدث عن القتل الجماعي والاغتصاب وإرهاب السكان، وطالب كافة الأطراف بالتوصل إلى حل سياسي.
وتولي إدارة بايدن اهتماما بملف السياسة الخارجية في أفريقيا، حيث تسعى إلى إعادة التركيز على الجهود السياسية في أفريقيا، وقد قام بايدن بتعيين جود ديفير مونت مستشارا خاصا لاستراتيجية أفريقيا في مجال الأمن القومي بالبيت الأبيض بهدف بدء نهج جديد تجاه القارة الأفريقية لتعزيز النفوذ الأميركي، بعد تراجعه بشكل كبير خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وتشعر الإدارة بقلق من التأثير الاقتصادي المتزايد للصين في أفريقيا. وقال البيت الأبيض قبل اللقاء إن الرئيسين سيناقشان «العلاقة الثنائية الصلبة» بين البلدين، وكذلك «الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة في الأنظمة المالية المحلية والدولية، إضافة إلى بحث جهود الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ودفع السلم والأمن قدما وتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية، والتعامل مع تغير المناخ». ويأتي اللقاء بين الرئيس بايدن ونظيره الكيني بعد الكشف عن «وثائق باندورا»، التحقيق الواسع الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وجاء في هذه الوثائق أن كينياتا الذي يؤكد عزمه على محاربة الفساد، يملك بشكل سري مع ستة أفراد من عائلته شبكة مؤلفة من 11 شركة مسجلة «أوفشور»، إحداها تملك أسهماً تقدر قيمتها بثلاثين مليون دولار. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأربعاء إن «الرئيس بايدن لطالما ندد بالتفاوتات في النظام المالي الدولي. وأضافت «هذا لا يعني أننا لن نلتقي الأشخاص الذين نختلف معهم، وهناك عدد من المواضيع التي لدينا مصلحة في العمل عليها مع كينيا وهذا سيكون الهدف الرئيسي للاجتماع».
وقبل مجيئه إلى واشنطن، نفى كينيانا ارتكاب أي مخالفات وقال للصحافيين في نيويورك عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث تتولى كينيا الرئاسة الحالية، أن اسمه لم يرد في تلك التحقيقات لوثائق باندورا.
ومن المحتمل أن تكون زيارة كينياتا إلى البيت الأبيض هي الأخيرة حيث يخرج من منصبه في العام المقبل وحدود فترة الولاية تمنعه من الترشح في الانتخابات مرة أخرى.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد بدأت محادثات في عام 2018 مع كينيا بشأن اتفاق تبادل حر لكن فريق بايدن لم يستأنف هذه المفاوضات. ويسعى كينياتا إلى تعزيز هذه المحادثات مع إدارة بايدن، حيث تخشى كينيا اقتراب عام 2025، موعد انتهاء العمل باتفاق يعفي جزءا كبيرا من صادراتها إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، دون إبرام اتفاق جديد.
وأثناء توقيعه في نيويورك الاثنين عقوداً مع جهات فاعلة اقتصادية خاصة، لم يخفِ كينياتا امتعاضه من هذا الموضوع. وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي: «أريد أن أقول لأصدقائنا الأميركيين إنه من غير الممكن البدء بقطع المحادثات مع شركائهم على أساس تغيير الإدارة».
من جهتها، ترى واشنطن بنظرة سلبية التأثير الاقتصادي المتزايد للصين في أفريقيا. لكن مع الدول التي أجرى معها سلفه ترمب مفاوضات تجارية ثنائية، أبدى بايدن حتى الآن انضباطاً كبيراً في هذه المسألة. فهو على سبيل المثال لم يعطِ أي ضمانة لبريطانيا التي ترغب كثيراً في توقيع اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وتعد كينيا خامس أكبر متلق للمساعدات الأميركية، حيث حصلت على ما يقرب من 540 مليون دولار من المساعدات في عام 2020، ورغم أن معظم هذا الإنفاق يمول البرامج الاقتصادية والصحية، فقد كانت كينيا أيضاً هدفاً للمساعدات العسكرية الأميركية: من عام 2010 إلى عام 2020 حيث أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 400 مليون دولار لتدريب وتجهيز الجيش الكيني للتعامل مع تهديد جماعة الشباب المسلحة المتشددة، رغم الفساد ومخاوف حقوق الإنسان المحيطة بقوات الأمن الكينية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.