وزير التجارة السعودي: ظروف «كورونا» تتطلب انتعاشاً اقتصادياً قوياً وفعالاً

الدكتور ماجد القصبي ترأس وفد السعودية المشارك في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين بإيطاليا (واس)

أكد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الثلاثاء)، أن الظروف الحالية لجائحة «كورونا المستجد» تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد السعودية في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، بمدينة سورينتو الإيطالية، حيث قال القصبي: «فيروس كورونا أظهرَ أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي أيضاً مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة بالنسبة للبلدان النامية والأقل نمواً».
وبيّن أن الجائحة أدت إلى تضخيم التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أهمية تركيز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.

وأضاف الوزير السعودي أن الاجتماع خلال سنة الرئاسة الإيطالية 2021 هو استمرار للجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة التحديات العالمية، موضحاً أن السعودية في استضافتها العام الماضي للمجموعة أسهمت مع الدول الأعضاء في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار الدوليين من خلال إعداد واعتماد قائمة الإجراءات المتعلقة بالاستجابة للجائحة لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، في حين سعت الرئاسة الإيطالية لحثهم على استمرار العمل بتلك الإجراءات وتحديث مبادراتها والتزاماتها الخاصة بها.
وأكد أن السعودية داعم قوي لإصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال «مبادرة الرياض لمستقبل المنظمة»، التي أقرها قادة مجموعة العشرين العام الماضي، وتسعى لاستعادة النمو والتعافي العالمي، حيث تشجع المملكة البناء على المناقشات التي تمت في هذا الإطار.
وأشار القصبي إلى أن المبادرة أتاحت فرصة إضافية لمناقشة وإعادة تأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، وإظهار الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى استمرار الدول الأعضاء في البناء على المناقشات التي تمت في إطارها خلال الرئاسة الإيطالية، مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل للجميع.