الخصاونة يطمئن اللبنانيين: مد الكهرباء من الأردن عبر سوريا خلال 3 أشهر

عون وجّه رسالة شكر إلى الملك عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة للبنان

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
TT

الخصاونة يطمئن اللبنانيين: مد الكهرباء من الأردن عبر سوريا خلال 3 أشهر

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، أمس، أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان»، لافتاً إلى أن «النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية»، مشيراً إلى أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».
وزار الخصاونة أمس بيروت، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفت عون خلال اللقاء إلى أن لبنان «يتوسم خيراً من تعزيز اللقاءات الرسمية بين الأردن وسوريا، وعودة الطيران بين عمّان ودمشق؛ ما يسهم في تسهيل فتح العمق العربي أمام بلدنا». وأعرب عن ترحيبه بـ«إعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا»، متمنياً أن «تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج».
وسلّم عون الخصاونة، رسالة خطية موجهة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يشكره فيها على مواقفه الداعمة للبنان والدعوة التي أطلقها لمساعدته. وقال فيها عون، إن انطلاق عمل الحكومة الجديدة، «شكّل فرصة بالغة الأهمية لوطننا في هذه المرحلة، لاستجماع قواه، وتعزيز تضامن شعبه، والبدء بمرحلة النهوض بدعم الأشقاء والأصدقاء».
وتطرق البحث في خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إلى عدد من الملفات التي تهم البلدين والمساعدات التي يقدمها الأردن للبنان لمواجهة أزمته الاقتصادية الحادة.
ولفت الخصاونة إلى أن زيارته إلى بيروت «هي زيارة تضامنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاته العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، خصوصاً في مجال تأمين الطاقة»، كاشفاً عن أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، وأن النتائج هي حتى الآن أكثر من إيجابية». كما تطرق الحديث إلى إمكانية مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، فكشف الخصاونة، عن أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من تحقيق هذا الهدف، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر». وأكد أن «دعمنا للبنان مستمر، ونسعى ونعمل باتجاه الكثير من الإجراءات العملية التي من شأنها أن تلبي بعض الاحتياجات العاجلة والضرورية التي يحتاج إليها لبنان».
وفي مقر رئاسة مجلس الوزراء، عقد الرئيسان ميقاتي والخصاونة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وقال ميقاتي «إننا رأينا خلال الاجتماعات (الموسعة التي عقدت أمس) مدى الحرص على تأمين الأمور الأساسية، وتطرقنا أيضاً إلى العلاقات الثنائية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيكون مدار بحث في الاجتماع الثنائي بين وزيري الطاقة حتى نستطيع الوصول إلى استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، فهذان الأمران مهمان جداً، وسيكونان موضوع متابعة وتنفيذ سريع».
وتطرقت المحادثات إلى اللجنة المشتركة الأردنية - اللبنانية التي لم تعقد اجتماعاً منذ العام 2015، علماً بأن هناك الكثير من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع، بحسب ما قال ميقاتي. وأضاف «لا نريد للاتفاقات أن تكون صورية، بل أن تكون عملية ومفيدة للشعبين، وأن تؤتي ثمارها على صعيد توطيد العلاقات بين لبنان والأردن وشعبيهما».
وقال الخصاونة، إن المباحثات تناولت «سبل تسريع تلقي لبنان الغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم لغايات تزويد لبنان أيضاً ببعض احتياجات الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، كما عرضنا وتحدثنا قليلاً عن بعض الاتفاقيات التي تحتاج إلى المصادقة، ولكن لم ندخل في التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقيات ومشاريعها». وأضاف «اخترنا أن نؤجل الحديث التفصيلي عن بعض الاتفاقيات التي هي محل بحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة».
وحول ملف الطاقة، قال إن «لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات أشقائنا في لبنان، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات التي تستطيع أن تساعد في تأمين هذه الاحتياجات وكل الدول التي تستطيع أن تؤمن هذه الاحتياجات، في إطار ما نراه من التزام دولي يتنامى بدعم وتغطية هذه الاحتياجات اللبنانية. وفيما يتعلق بتوفير الحاضنة العربية للاحتياجات اللبنانية».
وأعلنت واشنطن في وقت سابق عن متابعة مساعدة لبنان استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا». كذلك «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».
وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب، حيث زار الخصاونة رئيس البرلمان نبيه بري، قال رئيس الوزراء الأردني، إن الحديث تناول «السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد للبنان الشقيق، والتي يلتزم بها ويقوم به جلالة الملك بمختلف اتصالاته الدولية والإقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان».
ويتيح الاتفاق مع الأردن ومصر وصول التغذية الكهربائية عبر خطوط نقل في الأراضي السورية وتُشبك على الخطوط اللبنانية، كما يتيح وصول الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات الكهرباء العاملة على الغاز والمتوقفة عن العمل منذ 11 عاماً.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.