الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

يحاول دفع مسيرة الإعمار وتسوية الخلافات.. وحماس لا تريد زيارة بروتوكولية

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء
TT

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

الحمد الله يلتقي قادة الحركة الإسلامية اليوم ويناقش مشكلات الرواتب والكهرباء والماء

أعلنت الحكومة الفلسطينية أن رئيس وزرائها رامي الحمد الله سيزور قطاع غزة اليوم في محاولة لدفع المصالحة الفلسطينية قدما بعد شهور من الخلافات، فيما ردت حركة حماس بأنها لا تنتظر زيارات بروتوكولية وإنما حلولا لكثير من الأزمات.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إن الحمد الله يستهدف مناقشة وإيجاد حلول لكثير من القضايا وأهمها مسألة إعمار قطاع غزة، إلى جانب حل المشكلات الحياتية المتعلقة بالماء والكهرباء والرواتب.
وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن «توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة يمثل استكمالا لجهود رئيس الوزراء والحكومة في دعم إعادة الإعمار، وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كل التحديات، والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة».
وشددت الحكومة على ضرورة إنجاح عملها في قطاع غزة انطلاقا من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.
وتأتي زيارة الحمد الله لغزة، بعد تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وهو ما يعني بالنسبة لكثير من الفلسطينيين انعدام أي أفق لحل سياسي.
وقالت الحكومة إن «مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، والرد على السياسة الاحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، يقتضي منا إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل بإنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتعد هذه الزيارة الثانية للحمد الله لقطاع غزة بعدما زارها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في القاهرة.
ولم تسفر الزيارة الأولى عن نتائج عملية على الأرض، فيما يتوخى الحمد الله أن ينجح في إحداث اختراق هذه المرة.
لكن الملفات التي تنتظره ليست هينة؛ إذ إن حماس تريد منه دفع عملية الإعمار، واعتماد موظفيها السابقين، ودعم قطاعات الكهرباء والماء وغيرها.
وأعربت حماس عن أملها في أن تقدم زيارة الحمد الله حلولا عملية لمشكلات أهل غزة، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري: «غزة لم تعد تحتمل أي زيارات بروتوكولية».
وأضاف في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن «نجاح زيارة الحمد الله مرهون بتوفر الإرادة السياسية وإنهاء سياسة التهميش والتمييز التي تتعرض لها غزة من قبل الحكومة».
وحذر أبو زهري من نتائج عكسية إذا لم تقدم هذه الزيارة حلولا حقيقية لمشكلات أهل غزة، مشددا على أن أقصر الطرق إلى المصالحة هو الالتزام بتنفيذ الاتفاقات كاملة من دون انتقائية ووقف المراهنة على طبيعة التطورات في الإقليم.
وثمة خلافات كبيرة بين الحمد الله وحماس التي سيلتقي قادتها إلى جانب قادة الفصائل الآخرين خلال زيارته.
واتهمت حماس الحمد الله مرارا بالتقصير وتهميش قطاع غزة، واتهمها هو بعدم تمكين الحكومة من العمل في القطاع.
وتتركز الخلافات على تفريغ موظفي الحركة في الحكومة السابقة التي كانت تديرها في غزة، على سلم رواتب السلطة، وإدارة المعابر، وتزويد القطاع بالوقود ومستلزمات أخرى.
ويزور الحمد الله غزة فيما يستعد وفد آخر من منظمة التحرير لزيارة القطاع بأوامر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة أخرى لدفع عجلة المصالحة المتوقفة.
ويأتي ذلك في وقت حذرت فيه حركة فتح من مؤامرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بتجسيد فصل قطاع غزة عن الضفة تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم فتح أسامة القواسمي: «إننا لا نستبعد طرح إسرائيل مبادرة اعتبار قطاع غزة محررا ورفع مسؤوليتها القانونية عنه باعتبارها قوة احتلال، وتقديم مشروع لمجلس الأمن حول إقامة الدولة الفلسطينية في القطاع، مقابل موافقتها على بناء مطار وميناء بحري وهدنة طويلة الأمد»، موضحا أن هذه الأفكار يتم تداولها على أعلى مستوى سياسي إسرائيلي، وهي فكرة قديمة جديدة.
وشدد القواسمي على أن «الهدف الإسرائيلي من وراء هذا المشروع المشبوه، هو إحكام سيطرتها الكاملة على الضفة الفلسطينية، وتنفيذ فكرة الحكم الذاتي على السكان الفلسطينيين في الضفة، والسيطرة الكاملة على القدس والأغوار وكل مقدرات شعبنا في الضفة، أي تنفيذ فكرة التقاسم الوظيفي في الضفة وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على كل مناحي الحياة الفلسطينية مع استمرار الاستيطان والتهويد وشطب حق العودة نهائيا».
وربط القواسمي بين تصريحات صدرت عن قيادات حماس حول إقامة مؤتمر وطني شعبي في غزة، تحت اسم معالجة الوضع في القطاع والاستعداد لتشكيل قيادة تدير القطاع، وبين المخطط الإسرائيلي.
وأضاف أن «مخطط حماس طيلة الأشهر الماضية ومنذ تشكيل حكومة الوفاق، كان يعتمد بالأساس، على إعاقة عمل الحكومة وإفشال عملية الإعمار في غزة، وتحميل الحكومة والرئاسة المسؤولية عن ذلك، لكي تقول في نهاية المطاف، وفي الوقت الذي يناسبها، إننا في حل من الحكومة وسنقود القطاع».
وحذر القواسمي أي جهة فلسطينية أو غيرها من التعامل مع مشروع كهذا تحت أي ذريعة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.