وزير المالية الفلسطيني: استنفدنا جميع خياراتنا

تسلم فلسطينيين في غزة لمساعدات مالية أممية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة استنفدت جميع الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية.
وأضاف خلال لقائه ممثلي الدول والجهات المانحة، أن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، بسبب إسرائيل. وتابع «ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة، فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد».
وتعاني السلطة من ظروف مالية صعبة بسبب توقف المساعدات العربية والأميركية، العام الماضي، وتراجع المساعدات الأوروبية، وفاقم ذلك حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب جائحة كورونا. ووصل العجز المالي في موازنة هذا العام، إلى مليار و200 مليون دولار، ثم قامت إسرائيل بخصم أموال من المقاصة.
وطالب بشارة بضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي، قائلا إن المقاصة «أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال».
وحث بشارة المجتمع الدولي، على «عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي على التجاوب مع مطالبنا»، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية. وقال وزير المالية، إنه يتطلع للدول المانحة من أجل إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018. وتراجعت المساعدات بشكل عام بنسبة 90 في المائة العام الحالي، مقارنة مع 2020.
هذا وقد شارك في اجتماع ممثلي الدول والجهات المانحة، ممثلون عن الاتحاد الاوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) من العام الحالي. وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر أنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلالهما، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية، أدى إلى نمو في الايرادات بنسبة 9 في المائة عن موازنة عام 2021 و26 في المائة عن مستواه للفترة ذاتها من عام 2020.
ونوه إلى أنه على الرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، فإن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها إسرائيل منذ شهر يونيو (حزيران) بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني مع استمرار جائحة كورونا، وقدرت الحكومة الفلسطينية الخسائر الاقتصادية بأكثر بـ3.8 مليار دولار منذ بداية الجائحة. وكان البنك الدولي، قد حذر من أن الفقر قد يتضاعف في الضفة الغربية المحتلة بسبب التداعيات الاقتصادية الحالية.