مؤتمر دولي في بغداد حول «أموال الفساد»

تستضيف بغداد، اليوم (الأربعاء)، مؤتمراً دولياً حول استرداد الأموال المنهوبة بالفساد. وترعى الحكومة العراقية المؤتمر الذي يستمر يومين، ويحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى جانب عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية في عدد من الدول.
وتتولى هيئة النزاهة العراقية ووزارة العدل مهمة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي هربت خارج حدود بلدانها، طبقاً لبيان صادر عن هيئة النزاهة.
ويتوقع أن يخرج المؤتمر المدعوم من مجلس وزراء العدل العرب بمجموعة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحضّ البلدان المشاركة (حضورياً أو افتراضياً) على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها لاسترداد الأموال المهربة وعوائد الفساد التي تمكن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانهم، وتشكيل تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة و«الملاذات الضريبية» لها على المستويين العربي والدولي.
ويعاني العراق منذ سنوات من آفة الفساد وسوء الإدارة، وغالباً ما يتصدر قائمة الدول الأكثر فساداً في مؤشر المنظمات الدولية المختصة بملفات الفساد ومنها «منظمة الشفافية الدولية».
وفي أواخر مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس العراقي برهم صالح، عن تهريب نحو 150 مليار دولار مأخوذة من صفقات فساد إلى خارج البلاد منذ 2003.
ويقول محمد رحيم الربيعي، رئيس «شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المؤتمر سيكون مهماً جداً للعراق من خلال عرض أوراق العمل والتجارب الدولية المتعلقة في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد على المستويين العربي والدولي».
... المزيد