الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا

وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
TT

الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا

وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)
وزيرة التجارة والصناعة المصرية خلال اجتماعها بالقاهرة مع وزيري المواصلات والاقتصاد الليبيين محمد الشهوبي ومحمد الحويج (وزارة الاقتصاد والتجارية الليبية)

يجري عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، زيارة مرتقبة إلى القاهرة تستهدف بحث الأزمة السياسية مع المسؤولين المصريين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية، وذلك ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، التي ستنعقد غداً (الخميس).
ووصل إلى القاهرة مساء أول من أمس، وفد وزاري ليبي، ضم وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمواصلات محمد الشهوبي، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، إن الحويج توجه إلى القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة «الوحدة»، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، المزمع انعقادها غداً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الليبي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وعقد اتفاقيات بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وسبق للحكومتين الليبية والمصرية التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون في مجالات عدة، خلال زيارة مدبولي التي أجراها إلى العاصمة طرابلس في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على رأس وفد وزاري كبير. ووقع الجانبان مذكرات تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمواصلات والنقل، والمجال الصحي. بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الكهرباء.
وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، استقبلت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية، بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في ليبيا، وبحث الاجتماع الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة.
وعقدت اللجنة الوزارية العليا الليبية - المصرية المشتركة اجتماعها الثاني بالقاهرة، في العاشر من الشهر الجاري، وتناول بحث الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، وموعد السماح بإعادتها ثانية إلى ليبيا، ودمجها في سوق العمل هناك. وقالت وزارة العمل والتأهيل الليبية في بيان سابق، إن الاجتماع المشترك، الذي عقد بديوان وزارة القوى العاملة المصرية بالقاهرة، ناقش ملف استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، وآلية دخولها تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل الليبية، على أن يتم ذلك خلال العام الحالي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».