ضربات إسرائيلية على أهداف لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صواريخ

فلسطيني يعاين الأضرارالناجمة عن ضربة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعاين الأضرارالناجمة عن ضربة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ضربات إسرائيلية على أهداف لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صواريخ

فلسطيني يعاين الأضرارالناجمة عن ضربة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يعاين الأضرارالناجمة عن ضربة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ ضربات جوية في قطاع غزة اليوم (الأحد)، رداً على إطلاق صواريخ فلسطينية على إسرائيل.
وزاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية منذ هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الاثنين. وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من استعادة أربعة من الستة.
وأطلق مسلحون في غزة صاروخاً على إسرائيل يوم الجمعة، عندما ضبطت قوات الأمن الإسرائيلية أول اثنين من الفارين، وأمس (السبت)، أيضاً بعد ضبط اثنين آخرين، الأمر الذي دفع إسرائيل لتوجيه الضربات الجوية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافاً تخص حركة «حماس» التي تحكم القطاع.
ولم تَرد تقارير عن سقوط ضحايا.
وأنهت هدنة هشة بين إسرائيل وحماس قتالاً شرساً استمر 11 يوماً في مايو (أيار) قُتل فيه 250 فلسطينياً و13 إسرائيلياً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.