خسائر هائلة لـ«بتكوين» بعد تشريع التعاملات الرسمية بها في السلفادور

خسائر هائلة لـ«بتكوين» بعد تشريع التعاملات الرسمية بها في السلفادور
TT

خسائر هائلة لـ«بتكوين» بعد تشريع التعاملات الرسمية بها في السلفادور

خسائر هائلة لـ«بتكوين» بعد تشريع التعاملات الرسمية بها في السلفادور

بعد ساعات قليلة من إعلان السلفادور شرعنة التعاملات الرسمية بالعملة المشفرة «بتكوين»، وشراء مئات من وحداتها بشكل حكومي، تعرضت العملة المشفرة لخسائر هائلة لامست في بعض الأوقات 16.5 في المائة من قيمتها، قبل أن تستقر لاحقاً في محيط 10 في المائة، لتكون رسمياً في وضع تصحيح سوقي. وفي تمام الساعة 1505 بتوقيت غرينتش، تهاوت «بتكوين»، العملة المشفرة الأشهر عالمياً، إلى مستوى منحدر قياسي عند 43.1 ألف دولار، بخسارة نسبتها 16.45 في المائة، على مؤشر بيتسماب للعملات المشفرة، وهو أقل مستوى منذ 9 أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تحسن من خسائرها قليلاً، لتصل بعد نحو ساعة إلى مستويات متذبذبة حول 46.5 ألف دولار، ونسبة خسائر حول 10 في المائة.
وجاء الانهيار عقب ارتفاع صباحي مدعوم بالتقنين السلفادوري؛ إذ بلغت «بتكوين» قمة عند 52798 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو (أيار) الماضي، لكنها فقدت زخمها سريعاً بعد ذلك، وجرت معها في الهبوط أغلب العملات المشفرة مع موجة فزع من حامليها. وأصبحت السلفادور، الثلاثاء، أول بلد في العالم يشرّع عملة «بتكوين»، إلى جانب الدولار الأميركي، رغم التردد الشديد بين السكان وانتقادات اقتصاديين ومنظمات مالية دولية. وقال الرئيس نجيب أبو كيلة في تغريدة مساء الاثنين «غداً (الثلاثاء)، ولأول مرة في التاريخ، ستتجه كل الأنظار نحو السلفادور»، معلناً عقب ذلك أن البلاد اشترت أول 200 عملة «بتكوين».
بالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح عملة «بتكوين» للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند تسلم أموال المغتربين، خصوصاً من الولايات المتحدة التي تمثل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكن أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6.5 مليون عارضوا للمرة الأولى قرار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وقالوا في استفتاءين منفصلين، إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأميركي حصراً، وهو العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاماً.
وقال خوسيه سانتوس ميلارا، وهو محارب سابق في الحرب الأهلية التي مزقت السلفادور بين عامي 1980 و1992 وشارك الجمعة في احتجاج ضد استخدام العملة الرقمية «عملة (بتكوين) هذه هي عملة غير موجودة، إنها عملة لن تفيد الأكثر فقراً، بل الأغنى. مَن مِن الفقراء يمكنه الاستثمار عندما بالكاد يستطيع تأمين لقمة عيشه؟».
وقالت مديرة استطلاعات الرأي في جامعة «اونيفيرسيداد سنتروأميريكانا»، «إنها قرارات اتخذت دون استشارة من الحكومة والبرلمانيين... الناس لا يرون كيف ستكون لها تأثير إيجابي لتغيير ظروفهم المعيشية بشكل كبير».
وبحسب الجامعة، لا يهتم 65.2 في المائة من السكان بتنزيل المحفظة الإلكترونية «تشيفو» اللازمة لتعاملات «بتكوين» اليومية. وقبل أسبوع من دخول القرار حيز التنفيذ، تظاهر المئات في العاصمة لمطالبة البرلمان بالتخلي عن «بتكوين». لكن هذه العملة الرقمية لها مؤيدوها أيضاً، مثل خورخي غارسيا وهو مصفف شعر يبلغ 34 عاماً، يستخدم عملة «بتكوين» منذ ثلاث سنوات، ويعتقد أنها عملة «المستقبل» ويأمل بأن «ترتفع قيمتها».
وأقر البرلمان السلفادوري الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس أبو كيلة بأغلبية ساحقة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، القانون في يوليو (تموز) الذي من شأنه تشريع «بتكوين» في السلفادور وإلزام «قبول (بتكوين) كوسيلة للدفع». وينص القانون على أن قيمة «بتكوين»، «ستحددها السوق». واستمراراً في تنفيذ القانون، وافق النواب، الثلاثاء، بناءً على طلب أبو كيلة، على إنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار لضمان التحويل التلقائي لـ«بتكوين» إلى دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، يركّب حالياً 200 جهاز صراف آلي لتبادل عملات «بتكوين». وبعضها محروس من الجيش لمنع المعارضين من إفسادها.
من جهة ثانية، أعرب اقتصاديون والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأميركية عن شكوكهم. وسيكون لهذا الإجراء «تأثير سلبي» على الظروف المعيشية للسلفادوريين بسبب «التقلب الكبير في سعر الصرف» لعملة «بتكوين»، وسيكون له تأثير «على أسعار السلع والخدمات”، وفقا للخبير الاقتصادي في جامعة السلفادور أوسكار كابريرا. وأشارت المؤسسة السلفادورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (فوساديس) إلى أن حقيقة أن قيمة العملة الرقمية تحدّد «حصراً من السوق» تجعلها عملة «شديدة التقلب». كما أنها اعتبرت أن فرض «إلزامية قبول عملة (بتكوين) وسيلة للدفع» هو أمر «غير دستوري».
واتهم أبو كيلة الذي انتُقد لنزعته السلطوية وازدرائه فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، المعارضة بالرغبة في «تخويف» السكان من خلال انتقاد «بتكوين».
وخوفا من غسل الأموال من جانب شبكات إجرامية، ولا سيما شبكات الاتجار بالمخدرات، دعت الولايات المتحدة السلفادور إلى «حماية نفسها من الجهات الخبيثة» باستخدام عملة «بتكوين»، «بشكل منظم وشفافة ومسؤول».


مقالات ذات صلة

روسيا تبدأ استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية في المدفوعات الدولية

الاقتصاد شعار «البتكوين» معروض على هاتف ذكي بجوار شاشة تعرض مخطط التداول في بروكسل (أ.ف.ب)

روسيا تبدأ استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية في المدفوعات الدولية

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، يوم الأربعاء، إن الشركات الروسية بدأت في استخدام «البتكوين» والعملات الرقمية الأخرى في المدفوعات الدولية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد باول يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (رويترز)

باول: مسار الفائدة يعتمد على مزيد من التقدم في خفض التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن صناع السياسات في البنك المركزي الأميركي مستمرون في مراقبة التقدم المحرز في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.