الصين تمضي قدماً في فتح أسواق المال أمام الأجانب

في محاولة لكبح مخاوف المستثمرين

زائرون لمعرض الصين التجاري الدولي للخدمات في بكين (أ.ب)
زائرون لمعرض الصين التجاري الدولي للخدمات في بكين (أ.ب)
TT

الصين تمضي قدماً في فتح أسواق المال أمام الأجانب

زائرون لمعرض الصين التجاري الدولي للخدمات في بكين (أ.ب)
زائرون لمعرض الصين التجاري الدولي للخدمات في بكين (أ.ب)

قالت أعلى هيئة لتنظيم الأوراق المالية في الصين الاثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيواصل فتح أسواقه لرأس المال أمام المستثمرين الأجانب، مضيفة أنها ستنهج تعاوناً عملياً عبر الحدود لتنظيم الشركات الصينية المدرجة في الخارج.
وأصاب الذعر المستثمرين العالميين في الأشهر القليلة الماضية بسبب موجة من اللوائح التنظيمية الصينية التي تستهدف قطاعات تتراوح من التكنولوجيا إلى التعليم الخاص. كما أثارت خطط أميركية لإخراج الشركات الصينية غير الملتزمة من البورصات الأميركية قلقاً.
وأبلغ يي هويمان رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤتمرا نظمه الاتحاد العالمي للبورصات، أن «الانفتاح والتعاون هو الاتجاه الحتمي في التطوير المتكامل لأسواق رأس المال العالمية». وقال إن الصين تدرس مزيداً من الإجراءات، بما يشمل توسيع نطاق الربط بين أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ وتحسين برنامج ربط بورصتي شنغهاي ولندن.
وأوضح يي أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستنفذ في الوقت نفسه تعاوناً «عملياً» في مجالات مثل الإشراف على الشركات الصينية المدرجة في الخارج والمحاسبية عبر الحدود وإنفاذ القانون. وأضاف قائلاً، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، أنه ينبغي للمراكز المالية العالمية أن تسهل التمويل عبر الحدود «بدلا من أن تصبح المنصات والأدوات التي تستخدمها حكومات لمعاقبة دول أخرى».
وجاءت كلمة يي بعد يوم من تقديم فانغ شينغاي نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعهدات مماثلة لمزيد من تخفيف القواعد المنظمة للأسواق الصينية. وأبلغ فانع مؤتمراً يوم الأحد أن الصين ستوسع القنوات أمام رأس المال الأجنبي للاستثمار في أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الصينية، وستواصل تسهيل إصدار المؤسسات الأجنبية لسندات مقومة باليوان والمعروفة باسم «سندات باندا».
كما يأتي ذلك متزامناً مع نفي شركة ديدي غلوبال الصينية لخدمات النقل الذكي، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن حكومة بكين تنسق مع الشركات لامتلاك أسهم في أكبر شركة عالمية لطلب سيارة بسائق من خلال تطبيق عبر الإنترنت.
وقالت الشركة في بيان صدر مساء السبت على منصة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إنها تتعاون بفاعلية مع الجهات التنظيمية بشأن حملات تفتيش خاصة بالأمن السيبراني. وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حكومة بكين اقترحت استثماراً في ديدي من شأنه أن يعطي الشركات التي تديرها الحكومة سيطرة على الشركة.
ويوم السبت، تعهد مسؤولون صينيون بتشديد الرقابة في صناعة الخدمات المالية، مما يشير إلى حملة تنظيمية تم شنها مؤخرا على القطاع الخاص أرسلت موجات من الصدمات على مستوى العالم لم تنته بعد.
وقال تشن يولو نائب محافظ بنك الصين الشعبي في المنتدى الصيني الدولي للتمويل السنوي المنعقد في بكين إن البنك المركزي سوف يسد ثغرات في لوائحه الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وسوف يضع جميع أنواع المؤسسات والخدمات والمنتجات المالية في إطار إشرافه الاحترازي. وأضاف أن السلطات سوف تعمل أيضاً على تعزيز الإشراف على سوق الصرف الأجنبي على المستويين الكلي والجزئي، ولكن لم يدل بمزيد من التفاصيل.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ، تتحرك الصين لسد فجوة سمحت بها على مدى عقود لعمالقة التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا القابضة المحدودة وتينسينت القابضة المحدودة، لتجاوز القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.