صراع الميليشيات المسلحة يستفحل في العاصمة الليبية

المنفي طالب بالتحقيق والبعثة الأممية عبّرت عن قلقها

تصاعد الدخان بعد هجوم على هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس يوم 31 أغسطس الماضي (رويترز)

في أحدث اشتباكات من نوعها في العاصمة الليبية طرابلس، تجدد القتال على نحو مفاجئ أمس، بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على السلطة الانتقالية في غرب البلاد، بينما طالبت بعثة الأمم المتحدة بالوقف الفوري لأعمال العنف.
واندلعت الاشتباكات في منطقة صلاح الدين (جنوب طرابلس) فجر أمس، بين أجهزة وكتائب أمنية عسكرية تتبع حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، حيث اقتحمت ميليشيات «جهاز الدعم والاستقرار» معسكر «التكبالي»، وهو مقر «اللواء 444 قتال» التابع لقوات الحكومة، وأحكمت السيطرة عليه.
وفوجئ سكان حي صلاح الدين بقتال شهد استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة، بين القوتين المسلحتين الرئيسيتين في المدينة.
وأعلن «اللواء 444» أنه صد هجوماً فجراً على مقره، شنته قوة تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، بينما أعلن مستشفى الخضراء ومركز طرابلس الطبي حالة الاستنفار بعد وصول عدد كبير من الجرحى إليه.
وقالت «قوة حماية طرابلس» إن «جهاز الدعم والاستقرار» ترافقه قوات المنطقة العسكرية في طرابلس، سيطروا على طريق صلاح الدين الرئيسي، مشيرة إلى مسعى لإنهاء الأزمة.
ودعا عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى فتح تحقيق في هذه الأحداث، ونفى علاقة أي أجهزة أمنية داخل طرابلس بالاشتباكات، واعتبر ما حدث داخل منطقة طرابلس العسكرية تصحيحاً لمسار «انحراف اللواء 444 - قتال».
ولفت مروان إلى أن هذا اللواء انحرف عن مساره ولم يعد يمتثل للأوامر العسكرية، مشيراً إلى أن ممثلي اللواء أصبحوا يحضرون اجتماعات غير مسموح لهم بحضورها ولا علاقة لهم بها من الأساس.
وأضاف: «المقدم محمود حمزة، قائد اللواء، سافر إلى تركيا دون علمنا، ووفقاً لذلك تحركنا البارحة لتصحيح المسار»، مشيراً إلى أن «سرية الإنذار» من منطقة طرابلس العسكرية تدخلت للسيطرة على مخازن السلاح الخاصة باللواء، الذي قال إنه تجاوز صلاحياته وبات يضم أشخاصاً لا يملكون أرقاماً عسكرية.
وكشف مروان النقاب عن أنه فوجئ بضخ 10 ملايين دينار ليبي للواء رغم عدم وجود أي استقلال مالي له وتبعيته المالية للمنطقة، موضحاً أنه حاول إقفال الحساب الذي أودعت فيه الأموال، لكن تم سحب الـملايين العشرة كاملة من الحساب.
في المقابل، عرض «اللواء 444» لقطات لأسرى من ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، موضحاً أن عددهم يزيد على 30 شخصاً من بين من حاولوا الهجوم على معسكر «التكبالي» في العاصمة طرابلس.
وبحسب عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الحكومة، فقد وصل محمد الحداد، رئيس أركانها العامة، برفقة الفيتورى غريبيل، رئيس أركانها البرية، إلى المعسكر للاطمئنان على المؤسسة العسكرية، حيث أثنوا على شجاعة اللواء في صد ما وصف بأنه «مؤامرة العصابات المتحالفة».
في المقابل، قال المجلس الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، في بيان أصدره أمس، إنه «وضعاً للأمور في نصابها الصحيح، فقد أصدر التعليمات الفورية لكل القوات التي اشتبكت أو في حالة اشتباك حالياً فيما بينها، بالتوقف الفوري والعودة إلى مقارها وثكناتها دون أي تأخير، ومهما كانت الأسباب»، مشيرا ألى أنه تابع ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين.
وطالب المنفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي باتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك، وممارسة ما يُخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف، وإبلاغه بأي إجراء، كما طالب المدعي العام العسكري بمباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأهاب المجلس الرئاسي بكل الوحدات العسكرية والأمنية ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن سابق وفقاً للسياق المعمول به.
وهدد بأنه «لن يسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أي تصرف بالمخالفة لهذه البلاغات يُعتبر جريمة يُعاقب عليها قانوناً، نظراً لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على أمن وسلامة المواطن والدولة»، لافتا إلى أنه سيتابع هذه التعليمات بما في ذلك توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.
ودعت البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة، بما في ذلك ما ورد عن إطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
إلى ذلك، دعا 42 من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والنائب العام ووزير الداخلية، للتدخل وإجراء تحقيق في الاعتداء على مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس. واستنكر النواب في بيان لهم ما حدث، وطالبوا بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم المسلّح الذي تعرض له المقر.