السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

بينما تم ضبط أكثر من 200 ألف مخالف

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
TT

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

شرعت الجهات الأمنية في السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية من حملات التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، حيث تستهدف هذه المرحلة التفتيش على مواقع العمل والسكن والتأكد من نظامية العاملين وتطبيق الأنظمة المقررة عليهم من التحقيق والغرامات وسفرهم إلى خارج البلاد.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أمنية، إن الحملات مستمرة في كافة مدن ومراكز السعودية ويتم التنسيق مع مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ مهام التفتيش في الطرق ومداخل المدن والأحياء السكنية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية أو من يحملون إقامة نظامية ويخالفون قوانين إدارة الجوازات ووزارة العمل فيما يتعلق بالإقامة والعمل.
ورصدت الجوالات التفتيشية منذ انطلاقها قبل أيام أكثر من 200 ألف مخالف في مدينة الرياض، في حين أصدرت 2979 قرارًا إداريا خلال الـ5 أشهر الماضية، سلمت بموجبها نحو 103 آلاف مخالف للخطوط السعودية لتسفيرهم لبلدانهم، ونحو 110 آلاف آخرين للسجون.
وقدرت مصادر أمنية في السعودية عدد المخالفين الذي تم القبض عليهم بنحو مليوني مخالف لنظام الإقامة والعمل عقب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات السعودية على المقيمين وإلزامهم بتصحيح أوضاعهم لضمان استمرار بقائهم داخل البلاد.
ووفقا للعقيد محمد الحسيني، الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة، أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث تتولى الجهات الأمنية عمليات التفتيش والقبض، في حين تتولى إدارة الجوازات مهام ترحليهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع القنصليات التابعين لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن بما يخدم مصلحة البلاد.
وأوضح أن العقوبات شملت عقوبات مالية وتوقيف وترحيل، بالإضافة لأحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين، والتشهير بهم.
وتهدف الحملة إلى تطبيق النظام ومنع التستر، والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتستهدف العمليات التفتيشية أماكن تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وكذلك تتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، إضافة إلى تكثيف الإجراءات عبر مراكز أمن الطرق لقطع الطريق على المخالفين بالتنقل بين مدن المملكة، بينما ستفعّل وزارة العمل جهودها من خلال فرق التفتيش على المحلات المخالفة للنظام.
وطالبت الجهات الأمنية المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم بضرورة إنهاء إجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، معتبرا أن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق يعرضهم للمسائلة القانونية، وأن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة، كما أكد في ذات الإطار أهمية استمرارية دور الشراكة.
ودعت الجهات المواطنين إلى عدم التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم لما سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، مشيرة إلى أن هناك عقوبات ستطبق دون أي استثناءات.
وتتم عملية القبض على المخالفين وفقا لخطط مسبقة يتم خلالها تحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة المناطق، حيث تشمل عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة من المباني تحت الإنشاء ومواقع التجمع في الأحياء المستهدفة، كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء، بالإضافة إلى دهم عدد من الشقق المشتبه فيها، والتي تديرها العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لحسابها.
وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، أشار إلى أن الترحيل الفوري سيكون مصير أي وافد يتم ضبطه يحمل رخصة إقامة منتهية الصلاحية، إلاّ في حال وجود مانع قانوني أو شرعي حال دون تجديد إقامته.
ودعا اليحيى المقيمين إلى الحرص على تجديد الإقامات تجنبًا للعقوبات المفروضة، مبينًا أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقًا للتعليمات.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».