السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

مشروعات مصرية لتحسين استغلال الموارد المائية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي ومدير الاستخبارات الأميركية يبحثان ملف السد الإثيوبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في القاهرة أمس، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف «سد النهضة» الإثيوبي، حيث تطالب مصر بتدخل دولي يرغم أديس أبابا على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وأكد السيسي، خلال استقباله بيرنز، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.
ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مدير وكالة الاستخبارات المركزية أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهد اللقاء، وفق البيان المصري، التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا، كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، إلى جانب تطورات الأوضاع في أفغانستان، فضلاً عن مستجدات كلٍ من القضية الفلسطينية وملف سد النهضة، وكذا الأزمة في ليبيا.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصرية، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، بهدف استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكل المزارعين.
وقال الوزير إنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة، نظراً لحصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئي المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وأشار إلى السياسة المائية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً، مؤكداً أن المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الري في تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
وتواصل أجهزة وزارة الري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.