«حماس»: إسرائيل تراجعت عن تسهيلات معلنة لغزة ونحذر من التصعيد

أطفال فلسطينيون يسيرون بدراجاتهم على طول حي مطوق في غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بدراجاتهم على طول حي مطوق في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: إسرائيل تراجعت عن تسهيلات معلنة لغزة ونحذر من التصعيد

أطفال فلسطينيون يسيرون بدراجاتهم على طول حي مطوق في غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يسيرون بدراجاتهم على طول حي مطوق في غزة (أ.ف.ب)

قالت حركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخراً لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد.
وصرح الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، للصحافيين في غزة، بأن «تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت». وأضاف: «هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار، لأن الواقع ممكن أن ينفجر في ظل استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع».
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية أعلنت الليلة الماضية أن إسرائيل تراجعت عن السماح باستيراد وتصدير سلع أعلنت عن السماح بها الخميس الماضي.
وأوضحت اللجنة أن من بين السلع التي تم العودة عن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة أجهزة كهربائية وأجهزة حاسوب ومتعلقات بها وألعاب أطفال كهربائية وكاميرات مراقبة وغيرها.
وتوسطت مصر في 21 مايو (أيار) الماضي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد عسكري عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوماً، وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل، فضلاً عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.
وسمحت إسرائيل عقب ذلك، بفتح جزئي، لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.