تصعيد «محدود» بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي

الجيش اللبناني أوقف 4 أشخاص قاموا بالعملية

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

تصعيد «محدود» بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة كفرشوبا اللبنانية (أ.ف.ب)

اهتز الوضع الأمني في جنوب لبنان، أمس، بعد إطلاق «حزب الله» رشقات صاروخية باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في منطقة مزارع شبعا التي يعتبرها لبنان أرضاً محتلة، رداً على غارات إسرائيلية نادرة، أول من أمس، على مواقع في جنوب لبنان.
وبقيت العملية في إطارها المحدود، حيث لم يتعدَّ الرد الإسرائيلي على قصف «حزب الله» الأماكن غير المأهولة، ولم يعلن عن إصابات أو أضرار مادية.
وأعلن حزب الله أنه «عند الساعة 11.15 دقيقة من قبل ظهر الجمعة (أمس) ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم».
وقالت قيادة الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية «أطلقت قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها عشر قذائف في خراج بلدة السدانة، وثلاثون قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أُطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة».
وذكرت أن وحدة من الجيش «أوقفت في بلدة شويا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية». وأشارت إلى أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض قامت، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة».
وبعد وقت قصير من القصف باتجاه إسرائيل، أوقف عدد من المواطنين الراجمات التي أطلقت منها الصواريخ، وفق ما أفاد مصدر عسكري و«حزب الله».
وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مواطنون من سكان قرية شويا ذات الغالبية الدرزية في منطقة حاصبيا وهم يحيطون بشاحنة أقلت عدداً من الراجمات بعد إتمام مهمتها. واتهم عدد منهم «حزب الله» بإطلاق النار من مناطق سكنية. ورد الحزب، في بيان، أنه جرى إطلاق الصواريخ من «مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين».
وقالت مصادر أمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الله» أبلغ المعنيين في لبنان بأنه لا علاقة له بالصواريخ التي انطلقت باتجاه كريات شمونة الأربعاء الماضي، ووجدت القوى الأمنية اللبنانية منصتي صواريخ في منطقة الجرمق، وثالثة في الدمشقية في وادي قرب نهر الليطاني، علماً بأن الصواريخ التي أُطلقت باتجاه كريات شمونة هي صواريخ قديمة من عيار 122 ملمتر يبلغ مداها 12 كيلومتراً.
وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي «للمرة الأولى منذ عام 2006 كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة، حيث غطى القصف المدفعي القطاع الغربي بأكمله من رأس الناقورة وحتى بنت جبيل في الجنوب، كما غطى القطاع الشرقي من (مرجعيون) حتى البقاع الغربي»، وذلك قبل تنفيذ الغارات الجوية التي رد عليها «حزب الله» أمس.
ووصفت الأمم المتحدة الحدث بالخطير. وقالت قوة حفظ السلام العاملة في الجنوب (يونيفيل) إن رئيس البعثة وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف، ودعا الجميع إلى وقف النار فوراً. وأكدت أن «الوضع خطير للغاية في ظل الأعمال التصعيدية التي شهدناها من الجانبين خلال اليومين الماضيين». ولفتت «اليونيفيل» إلى أنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء منطقة العمليات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.