عُمان تسير أسطولها لتأمين الملاحة الدولية وسط هدوء حذر

الجيش البريطاني يطالب برد تهديدات إيران... و«الحرس الثوري» يعلن الجاهزية لكل السيناريوهات... وإسرائيل تلوح برد عسكري

فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

عُمان تسير أسطولها لتأمين الملاحة الدولية وسط هدوء حذر

فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
فرقاطة فرنسية ترافق مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية «يو إس إس هالسي» وحاملة الطائرات «يو إس إس ريغان» خلال دورية في بحر العرب 24 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

وسط هدوء حذر في المنطقة أمس، تصاعدت الجهود الدولية لكشف ملابسات اختطاف الناقلة البحرية التي تُدعى «أسفلت برينسيس»، وترفع علم بنما في المياه الدولية ببحر العرب. وأعلنت سلطنة عمان، أمس الأربعاء، تسيير البحرية السلطانية عددا من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية بالمنطقة، مؤكدة تعرض الناقلة لحادث خطف في بحر العرب، بعدما قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن من صعدوا على متن ناقلة غادروها وإن السفينة في أمان، وذلك بعدما أشارت مصادر بحرية إلى الاستيلاء عليها قبالة ساحل الإمارات.
وجاء البيان العماني على لسان مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري، شدد فيه على حرص المركز على التزامه تجاه المساهمة في تأمين سلامة الملاحة البحرية جنبا إلى جنب ومع باقي مراكز الأمن البحري في المنطقة. وأشار البيان إلى أن سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع.
وساد غموض بشأن مصير الناقلة، (أسفلت برينسيس). وبعد ساعات قليلة على الحادث، أفادت «رويترز» نقلا عن ثلاثة من أفراد قوات الأمن البحري بأن قوات يشتبه أنها مدعومة من إيران احتجزت الناقلة. وأفادت بيانات ريفينيتيف لرصد حركة السفن بأن الناقلة كانت «في طريقها وتستخدم محركها» في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إن واقعة خطف محتملة قد انتهت لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث. ولم تورد اسم الناقلة.
حدث ذلك في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة «لويدز ليست» البريطانية أن رجالا مسلحين صعدوا إلى ناقلة النفط وأمروها بالتوجه إلى إيران. وقالت إن السفينة كانت متوجهة إلى إيران بعدما سيطر عليها مسلحون مع قيام سفن بريطانية وأميركية بمراقبة الوضع. وقال ريتشارد ميد محرر الموقع المتخصص بأوساط الشحن لصحيفة «ذي تايمز» إن «قوات مسلحة صعدت إلى السفينة التي حددت موقعها لآخر مرة حوالي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت لندن وقامت بتوجيهها نحو إيران». وأوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن القوات الأميركية توجهت إلى المنطقة خلال الليل للتحقق من الأمر، لكن الأسطول الخامس للجيش الأميركي المتمركز في الشرق الأوسط، لم يعلق على الحادث، وفقا لوكالات أنباء دولية.
- تهديد إيراني
دفعت طهران نحو تعزيز إنكار دورها في الحادث. وندد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي بالتقارير التي تحدثت عن حوادث بحرية وعمليات اختطاف في منطقة الخليج، ووصفها بأنها «نوع من الحرب النفسية وتمهيد الساحة لنوبات جديدة من المغامرات».
وقال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي: «جاهزون لكل السيناريوهات» وقال للتلفزيون الرسمي إن بلاده «جاهزة للرد على التهديدات بشدة»، وحذر المسؤولين الإسرائيليين من« تبعات خطيرة» لتصريحاتهم.
ولم توجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في الحادث الأخير، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال للصحافيين إن ثمة «نمطا مقلقا للغاية من العدائية من جانب إيران». وأضاف «فيما يتعلق بهذا الحادث من المبكر أن نصدر أحكاماً». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق ببريطانيا بشأن الحادث «المقلق للغاية».
وزاد التوتر في مياه الخليج بداية صيف 2019 عندما قررت واشنطن منع إيران من تصفير صادرات النفط الإيرانية، في الذكرى الأولى على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية وعاود فرض عقوبات مؤلمة اقتصاديا على إيران.
- وقت الأفعال
تصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم وقع الأسبوع الماضي على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية. وتعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق برد جماعي على إيران في الحادث الذي وصفه بأنه «تهديد مباشر» لحرية الملاحة في هذه المنطقة الغنية بالنفط. وقالت القوات البحرية الأميركية التي جاءت لمساعدة الطاقم استجابة لنداء استغاثة، إن لديها أدلة على الهجوم.
وأعلن قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير نيك كارتر، رئيس أركان الدفاع، أن على المملكة المتحدة الرد على إيران لردعها عن تنفيذ المزيد من الهجمات في منطقة الخليج. وقال في تصريحات لإذاعة «بي بي سي 4» إن «ما نحتاج إلى فعله، بشكل أساسي، محاسبة إيران عن سلوكها شديد التهور»، وأضاف «لقد ارتكبوا خطأ فادحاً بتنفيذهم الهجوم الذي شنوه ضد السفينة (ميرسر ستريت) الأسبوع الماضي، لأنه بطبيعة الحال أدى ذلك إلى تدويل حالة التجاذب في منطقة الخليج إلى حد كبير».
ونوه كارتر قائلا: «في النهاية علينا أن نستعيد الردع، لأن مثل هذا السلوك يؤدي إلى التصعيد، ويمكن أن يؤدي ذلك بسهولة شديدة إلى سوء التقدير، وسيكون ذلك كارثياً للغاية على جميع شعوب الخليج والمجتمع الدولي».
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرد، متهما إيران بانتهاج سلوك مزعزع للاستقرار. وكتب على تويتر «يجب على المجلس الرد على تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار، وعدم احترامها القانون الدولي»، مشيرا إلى خطاب أُرسل إلى مجلس الأمن أمس الثلاثاء وحمل توقيع بريطانيا ودول أخرى.
وكان راب يعقب على ما يبدو، على رسالة من بريطانيا ورومانيا وليبيريا أبلغت مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، الثلاثاء، بأن من «المرجح للغاية» أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ الهجوم الدامي. وقالت الرسالة التي نقلت أجزاء منها «رويترز» إن «هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي... ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل»، مشيرة إلى أن «المملكة المتحدة ورومانيا إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين يجرون تحقيقا شاملا في هذا الهجوم. سنطلع المجلس على آخر المستجدات في الوقت المناسب».
وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تثير بريطانيا القضية في اجتماع مغلق لمجلس الأمن في الأيام المقبلة. وبالصدفة، كان من المقرر أيضا أن يناقش المجلس الأمن البحري في اجتماع علني يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وترأس الهند مجلس الأمن في شهر أغسطس (آب).
بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، أنه قد تكون هناك حاجة لعمل عسكري لوقف المزيد من الهجمات التي تقوم بها إيران وقال خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي: «حان وقت الأفعال، الأقوال لا تكفي». وأضاف «هو وقت للأفعال الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، وإلا ستستمر الهجمات».
وبعثت إسرائيل برسالة منفصلة إلى مجلس الأمن متعهدة «بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها». وكتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد إردان قائلا: «أنشطة إيران العدائية المستمرة تعرض منطقتنا وما وراءها للخطر، ونتوقع أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة وحاسمة لكبح جماح هذا التهديد المتزايد».



السعودية تدين الهجوم الإرهابي على حافلة لقوات الأمن الداخلي بسوريا

 الحافلة التي استهدفت بعبوة ناسفة اليوم (سانا)
الحافلة التي استهدفت بعبوة ناسفة اليوم (سانا)
TT

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على حافلة لقوات الأمن الداخلي بسوريا

 الحافلة التي استهدفت بعبوة ناسفة اليوم (سانا)
الحافلة التي استهدفت بعبوة ناسفة اليوم (سانا)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق في سوريا، وأسفر عن عدد من الإصابات في صفوف أفراد قوات الأمن الداخلي.

وعبّرت الوزارة، في بيان، عن «تضامن المملكة ووقوفها التام مع جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لمكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، متمنيةً لسوريا وشعبها الشقيق الأمن والسلام، وللمصابين الشفاء العاجل».

وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصدر أمني، أن «انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة-التل في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر»، مضيفة أن «التحقيقات» متواصلة «للكشف عن منفذي العمل الإرهابي».


من اللوفر إلى العلا... كيف صنعت الثقافة جسراً استراتيجياً بين الرياض وباريس

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
TT

من اللوفر إلى العلا... كيف صنعت الثقافة جسراً استراتيجياً بين الرياض وباريس

السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)
السعودية وفرنسا عززتا التعاون الثقافي بـ9 برامج تنفيذية خلال زيارة الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2024 (واس)

حين عُرضت آثار المملكة في متحف اللوفر لم تكن العلاقة السعودية-الفرنسية قد وصلت بعد إلى اتساعها الحالي. كانت الثقافة يومها نافذة يتعرف من خلالها الفرنسيون على تاريخ المملكة، فيما كانت الرياض تختبر مساحة جديدة للتعريف بتراثها خارج حدودها.

بعد أكثر من عقد ونصف، تغير المشهد؛ أصبحت الثقافة أحد المكونات الأساسية في العلاقة السعودية-الفرنسية، وتحولت العلا إلى أحد أكثر النماذج وضوحاً لهذا التعاون، فيما دخلت السينما والمتاحف والتراث والسياحة والرياضة والفعاليات الكبرى في شبكة المصالح التي تربط البلدين.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا في وقت أصبحت فيه هذه المجالات جزءاً من الاقتصاد الجديد للمملكة، وليس مجرد نشاط ثقافي موازٍ للعلاقات السياسية.

العلا... عندما تصبح الثقافة مشروعاً اقتصادياً

في العلا تتقاطع الآثار مع السياحة، والهندسة مع البيئة، والفنون مع الاقتصاد، وقد وسعت الشراكة السعودية-الفرنسية في المحافظة نطاق التعاون ليشمل التخطيط الحضري، والتراث، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والتدريب، والفنون، لتقدم نموذجاً مختلفاً عن العلاقة التقليدية بين دولة مستثمرة وشركات أجنبية.

الرئيس الفرنسي مع وزير الثقافة السعودي خلال زيارته منطقة الحِجر في العُلا (واس)

فالمشروع لا يقتصر على تطوير موقع تاريخي، وإنما يقوم على بناء وجهة عالمية تستند إلى الهوية المحلية وتستفيد من الخبرة الدولية.

وهذا النوع من التعاون ينسجم بصورة مباشرة مع أهداف «رؤية السعودية 2030» في تحويل الثقافة والسياحة والترفيه إلى مكونات فاعلة في الاقتصاد.

رحلة بدأت من اللوفر

لم تكن العلا البداية؛ في عام 2010 احتضن متحف اللوفر معرض «روائع آثار المملكة عبر العصور»، في محطة عكست اهتماماً فرنسياً متزايداً بالتاريخ السعودي.

وسبق ذلك معرض «المملكة بين الأمس واليوم» في باريس عام 1986، فيما استضاف مقر اليونيسكو في باريس فعاليات الأيام الثقافية السعودية عام 2012.

متحف اللوفر في باريس (أ.ف.ب)

وتكشف هذه المحطات عن مسار طويل انتقلت فيه العلاقة الثقافية من التعريف بالمملكة إلى بناء مشاريع مشتركة داخل المملكة نفسها.

الثقافة تدخل الاقتصاد

التغير الأهم أن الثقافة لم تعد قطاعاً منفصلاً عن الاقتصاد؛ فالسياحة تحتاج إلى النقل، والضيافة، والتقنية، والمتاحف تحتاج إلى الهندسة، والتشغيل، والتعليم، والفعاليات الكبرى تحتاج إلى الرياضة، والإعلام، والخدمات الرقمية، ومن هنا أصبحت الثقافة جزءاً من منظومة اقتصادية متشابكة.

ويظهر ذلك في اتساع مجالات التعاون المحتملة بين البلدين لتشمل السياحة، والضيافة، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب الإلكترونية، والرياضة، وهي قطاعات تتوافق مع توجه المملكة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً.

الرياضة... لغة جديدة للشراكة

وتمنح الرياضة العلاقة بعداً إضافياً، فاستضافة فرنسا لفعاليات مرتبطة بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، تقدم مثالاً على انتقال الرياضة من مساحة المنافسة إلى مساحة للتقارب الاقتصادي، والثقافي.

مجموعة من المحترفين يتسابقون للحصول على كأس العالم للألعاب الإلكترونية بالعاصمة السعودية 2024 (إكس التابع للبطولة)

والرياضة السعودية نفسها أصبحت صناعة عالمية تستقطب الاستثمارات، والمواهب، والفعاليات، بينما تمتلك فرنسا خبرة واسعة في تنظيم البطولات، والأحداث الكبرى.

وتتقاطع المصالح هنا كما تتقاطع في الثقافة والسياحة: السعودية توفر سوقاً، ومشروعات، ورأسمال متنامياً، وفرنسا توفر خبرة صناعية وتنظيمية وثقافية عريقة.

التعليم... الاستثمار الأقل ظهوراً والأطول أثراً

ولا يقتصر التبادل على المشروعات؛ فالتعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات التعليمية في البلدين يفتح مساراً مختلفاً لنقل المعرفة، وبناء رأس المال البشري.

وتظهر أهمية هذا المسار في القطاعات التي تريد المملكة التوسع فيها، خصوصاً العلوم، والتقنية، والابتكار، والصحة، والهندسة.

فالمشروعات قد تُبنى خلال سنوات، لكن الكفاءات التي تديرها يمكن أن تصنع أثراً يمتد لعقود.

شراكة بين تجربتين

تختلف التجربة السعودية عن الفرنسية في كثير من التفاصيل، لكن هذا الاختلاف نفسه يخلق مساحة للتعاون.

فرنسا تمتلك تاريخاً طويلاً في الثقافة، والمتاحف، والفنون، والصناعات الإبداعية، فيما تعيش السعودية مرحلة تحول واسعة تعيد خلالها صياغة قطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.

ولهذا لا تقوم الشراكة الجديدة على نقل نموذج جاهز من باريس إلى الرياض، بل على مزج الخبرة الفرنسية بالمشروع السعودي الجديد.

وهذا ما يجعل الثقافة في العلاقات بين البلدين أكثر من «ملف ناعم»؛ إنها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها بناء اقتصاد جديد، وتعريف الشعوب بعضها ببعض، وصناعة مصالح مشتركة لا تتأثر بسهولة بتغير الملفات السياسية.

من الماضي إلى المستقبل

على مدى قرن تقريباً، مرت العلاقات السعودية-الفرنسية بمراحل متعددة؛ من التمثيل الدبلوماسي الأول، إلى اللقاء التاريخي بين الملك فيصل وديغول، ثم التوسع في الاقتصاد، والدفاع، وصولاً إلى رؤية جديدة للشراكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 (واس)

واليوم لا تذهب الرياض إلى باريس للحديث فقط عن الماضي؛ بل عن مدينة مستقبلية، ومتحف جديد، ووجهة سياحية، وصناعة إبداعية وتقنية متقدمة، ومشروع طاقة، واستثمار طويل الأمد.

وفي هذا التحول تكمن إحدى أكثر سمات العلاقة السعودية-الفرنسية وضوحاً: إن الجسر الذي بدأ بالثقافة أصبح اليوم يحمل الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا معه.

 

 


من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
TT

من التفاهم إلى التنفيذ... الرياض وباريس تعيدان رسم خريطة الشراكة

الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)
الرئيس الفرنسي مستقبلاً ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

تدخل العلاقات السعودية ـ الفرنسية مرحلة مختلفة مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باريس؛ إذ لم تعد الشراكة بين البلدين محكومة بالملفات التقليدية التي لطالما شكَّلت أساس العلاقة، بل باتت تتحرك على مساحة أوسع تجمع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والثقافة، وتضع تنفيذ المشروعات في صدارة المرحلة المقبلة.

وتحمل زيارة الدولة دلالة تتجاوز بعدها البروتوكولي، كونها تأتي في توقيت يختبر فيه البلدان قدرة الشراكة التي جرى بناؤها خلال السنوات الماضية على الانتقال من مستوى التفاهمات والاتفاقات إلى مشروعات ذات أثر مباشر، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية السعودية رسم احتياجاتها من الشركاء الدوليين، فيما تبحث فرنسا عن موقع أكثر رسوخاً في مسار التحول الذي تشهده المملكة.

ويعكس انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الفرنسي للمرة الأولى، خلال الزيارة، هذا التحول في طبيعة العلاقة؛ فالمجلس الذي أُنشئ في أعقاب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السعودية نهاية 2024، صُمم ليكون إطاراً جامعاً للعلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية وغيرها، بما يمنح التعاون بين الرياض وباريس قناة مؤسسية على مستوى قيادتي البلدين.

شراكة تبحث عن «المشروع»

في السنوات السابقة، كان من السهل تعداد مجالات التعاون السعودي - الفرنسي: الطاقة، والدفاع، والطيران، والنقل، والثقافة والسياحة. أما المرحلة الجديدة فتبدو أكثر ارتباطاً بسؤال مختلف: ما الذي يمكن أن يبنيه البلدان معاً؟

وهنا تتقاطع أولويات «رؤية السعودية 2030» مع القدرات الصناعية والتقنية الفرنسية؛ فالسعودية توسع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، وتبحث عن تقنيات متقدمة وخبرات صناعية ونماذج استثمارية قادرة على دعم قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والصحة والسياحة والضيافة والطاقة الجديدة.

في المقابل، تنظر الشركات الفرنسية إلى السوق السعودية بوصفها واحدة من كبرى ساحات النمو الجديدة في العالم، لا مجرد سوق للمنتجات والخدمات. ويمنح حجم المشروعات السعودية وتنوعها، الشركات الفرنسية، فرصة للمشاركة في مراحل مختلفة من دورة المشروع؛ من التصميم والهندسة إلى التشغيل والتوطين ونقل المعرفة.

وتُظهر الأرقام اتساع القاعدة الاقتصادية للعلاقة؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.79 مليار دولار (44.2 مليار ريال) في 2025، فيما ارتفع رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في السعودية إلى نحو 18.52 مليار دولار (69.45 مليار ريال) في 2024، مقارنةً بنحو 7.49 مليار دولار (28.09 مليار ريال) في 2015، وفق البيانات الواردة في الدراسات الحديثة عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال عقد واحد، بلغ إجمالي التجارة السعودية - الفرنسية نحو 93.04 مليار دولار (348.9 مليار ريال)، في مؤشر إلى أن العلاقة الاقتصادية أصبحت أكثر رسوخاً من كونها نتاجاً لصفقة أو مشروع منفرد.

علاقة تتغير دون انقطاع

لسنوات طويلة، شكلت الطاقة أحد أكثر جسور العلاقة صلابةً. إلا أن طبيعة هذا التعاون تتغير مع تحول قطاع الطاقة نفسه؛ فمن الشراكات الكبرى في التكرير والبتروكيماويات، وفي مقدمتها «ساتورب» بين «أرامكو السعودية» و«توتال إنرجيز»، تتجه أجندة التعاون إلى مجالات أوسع تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب المعادن الحيوية.

وهذا التحول يلتقي مع سعي الرياض إلى بناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً، ومع رغبة باريس في توسيع حضور شركاتها في مشاريع التحول الصناعي والطاقة منخفضة الانبعاثات.

وبذلك لم تعد الطاقة في العلاقة السعودية - الفرنسية ملفاً منفصلاً، بل أصبحت جزءاً من إعادة صياغة الاقتصاد وسلاسل الإمداد والتقنيات التي ستخدم الاقتصادين خلال العقود المقبلة.

ولي العهد السعودي خلال لقاء سابق مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس - 16 يونيو 2023 (واس)

من المورد إلى الشريك

ينسحب التحول نفسه على التعاون الدفاعي؛ فالعلاقة التي قامت تاريخياً على التدريب والتسليح وتطوير القدرات العسكرية، تتحرك تدريجياً نحو مجالات أكثر ارتباطاً بالتوطين ونقل التقنية والصيانة والتدريب وتطوير القدرات المحلية.

ويمنح توجه المملكة إلى توطين جزء أكبر من صناعاتها الدفاعية، الشراكات الدولية، معنى مختلفاً؛ فالمطلوب لم يعد فقط الحصول على منظومة أو منصة عسكرية، بل بناء قدرة محلية مستدامة حولها.

وهذا يفتح مجالاً أمام الشركات الفرنسية للمشاركة في منظومة أوسع تشمل التصنيع والخدمات الهندسية والتدريب والبحث والتطوير.

الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

يقول دومينيك برونان، مدير الغرفة التجارية الفرنسية - العربية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستراتيجية الاقتصادية التي يتعين على المجموعات والشركات الفرنسية العمل بموجبها تقوم على ضرورة تعزيز الحضور الفرنسي في الاقتصاد السعودي، والمشاركة في المشاريع والخطط الكبرى المرتبطة بـ(رؤية 2030)، وعلى رأسها معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، وغيرها من الاستحقاقات المقبلة». ويضيف برونان أن السعودية تسعى لتعزيز شراكاتها في أوروبا وآسيا، ولذا «من الضروري مواكبة هذه الدينامية».

وبشأن الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد السعودي، يرى المسؤول الفرنسي أن مرتبة فرنسا «لا يستهان بها، حيث إنها تحتل المرتبة الثانية». بيد أنه يستدرك قائلاً: «لا بد أن نستثمر المزيد، خصوصاً أن السعودية تريد تطوير كثير من القطاعات، وتسعى لإقامة شراكات رابحة للطرفين».

ويتوقف برونان عند القطاعات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب الكلاسيكية مثل الطاقة والمواصلات والصحة. وبنظره، فإن باريس تتمتع بخبرات كبرى في كل ما يتناول القطاعات التي تمس السيادة بمعناها الشامل، لكنه بالتوازي يحث الشركات المتوسطة على الإقدام على قطاعات «أقل استراتيجية».

كما أشار إلى قطاعات الثقافة والفنون والرياضة، حيث إنها مفتوحة أمام الشركات الفرنسية التي ينبهها إلى قوة المنافسة بسبب انفتاح السوق السعودية. وبينما يبدو حضور المجموعات والشركات الفرنسية في غالبية القطاعات السعودية «وازناً»، إلا أنه يؤكد أن أمامه فرص إضافية يمكن استغلالها.
 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصافحاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير للسعودية - ديسمبر 2024 (رويترز)

بوابة أوروبية وثقل إقليمي

لا تنفصل الأجندة الاقتصادية عن السياق السياسي؛ فالسعودية تمتلك وزناً سياسياً واقتصادياً متزايداً في الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، بينما تتمتع فرنسا بعضوية دائمة في مجلس الأمن، وحضور مؤثر داخل الاتحاد الأوروبي وقدرة على التحرك في ملفات المنطقة.

ومن هنا اكتسب التنسيق بين الرياض وباريس أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، خصوصاً في ملفات الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وأمن الملاحة.

وفي ظل اضطراب طرق التجارة والطاقة في المنطقة، تبرز كذلك أهمية البحث عن مسارات أكثر تنوعاً ومرونة لنقل الطاقة والسلع بين الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ملف يتقاطع فيه الاقتصادي مع الاستراتيجي.

العلا... الوجه الأكثر وضوحاً

إذا كانت الطاقة والدفاع يعكسان الجانب الاستراتيجي من العلاقة، فإن العلا تقدم نموذجاً مختلفاً وأكثر وضوحاً للشراكة التي تتشكل حول مشروع طويل الأمد.

الرئيس الفرنسي وأمير المدينة المنورة ووزراء الثقافة والخارجية والتجارة ومسؤولون من الجانبين في صورة جماعية بمنطقة «الحِجر» التاريخية (واس)

فالتعاون الفرنسي في العلا لم يقتصر على السياحة؛ بل امتد إلى التخطيط والهندسة والآثار والثقافة والفنون والتدريب والتعليم والبيئة، ليصبح أحد أبرز النماذج على دخول الخبرة الفرنسية في مشروع سعودي يتجاوز فكرة الاستثمار التقليدي.

ومن خلال هذا النوع من المشروعات، تلتقي الخبرة الفرنسية مع التحول السعودي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وهي قطاعات باتت جزءاً أساسياً من الاقتصاد الجديد للمملكة.

علاقة تاريخية وأجندة مستقبلية

تعود العلاقات الدبلوماسية السعودية - الفرنسية إلى عام 1926، فيما افتتحت فرنسا بعثتها الدبلوماسية في جدة عام 1932. غير أن محطة الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 ولقاءه الرئيس شارل ديغول، مثَّلا منعطفاً مهماً في بناء علاقة سياسية أكثر عمقاً.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الزيارات والاتفاقات، وصولاً إلى مرحلة شهدت خلالها العلاقات توسعاً متسارعاً بالتزامن مع «رؤية السعودية 2030».

لكن أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية تكمن في أنها تأتي بعد تراكم طويل من الاتفاقات والتفاهمات، وفي وجود إطار مؤسسي جديد للشراكة.

الملك فيصل بن عبد العزيز في باريس عام 1967 (واس)

ولذلك، تبدو المهمة الأساسية أمام الرياض وباريس اليوم، أقل ارتباطاً بإثبات قوة العلاقة، وأكثر ارتباطاً بإظهار ما تستطيع هذه العلاقة إنتاجه.

فالمعادلة التي تتشكل بين البلدين لم تعد: ماذا تبيع فرنسا للسعودية؟ وماذا تشتري السعودية من فرنسا؟ بل كيف يمكن للطرفين أن يستثمرا التحولات الكبرى في اقتصاديهما وموقعيهما الدولي لبناء مصالح مشتركة تمتد لسنوات مقبلة؟

وهذا تحديداً ما يجعل زيارة الدولة إلى باريس محطة في مسار العلاقة، وليست مجرد محطة جديدة فيه.