دعوة في الكونغرس الأميركي لضبط سوق العملات المشفرة

الذهب يتحرك في نطاق ضيق ترقباً للوظائف

دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
TT

دعوة في الكونغرس الأميركي لضبط سوق العملات المشفرة

دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)

دعا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس إلى منح الهيئة المزيد من الصلاحيات لتحسين الإشراف على التداول والإقراض ومنصات العملات المشفرة، وهو ما قال إنها منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر على المستثمرين.
وقال غاري غينسلر إن سوق العملات المشفرة تشمل العديد من العملات التي قد تكون أوراقا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للاحتيال وتجعل ملايين المستثمرين عرضة للمخاطر. وأوضح في مؤتمر عالمي أن «هذه الفئة من الأصول مليئة بالاحتيال والخداع وإساءة الاستخدام في تطبيقات معينة... نحن بحاجة إلى سلطات إضافية من الكونغرس لمنع المعاملات والمنتجات والمنصات من الوقوع بين الشقوق التنظيمية».
وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار في أبريل (نيسان) الماضي مع قيام المزيد من المستثمرين بتخزين محافظهم في عملات رقمية، لكن الإشراف على السوق لا يزال غير مكتمل.
كان القطاع ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة نهج غينسلر، وهو ديمقراطي جرى تعيينه لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل الماضي، فيما يتعلق بالرقابة على تلك السوق التي قال في السابق إنها يجب وضعها ضمن التنظيم المالي التقليدي.
وقدم غينسلر مساء الثلاثاء مزيدا من المؤشرات بشأن نهج تفكيره، قائلا إنه يود أن يمنح الكونغرس الهيئة سلطة الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة، والتي لا تقع حاليا ضمن اختصاص الهيئة. كما دعا المشرعين إلى منح الهيئة مزيدا من السلطة للإشراف على إقراض العملات المشفرة، ومنصات مثل مواقع التمويل اللامركزي التي تسمح للمقرضين والمقترضين بالتعامل في العملات المشفرة دون البنوك التقليدية... وقال: «إذا لم نعالج هذه القضايا، فإنني أشعر بالكثير من القلق من أن يتضرر الكثير من الناس».
وعقب تعليقات غينسلر، هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، أكثر من ثلاثة في المائة إلى 37 ألفا و918 دولارا حتى صباح الأربعاء.
ومن جهة أخرى، ارتفع الذهب الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأميركية بشأن تعافي سوق العمل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1816 دولارا.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب. وأضاف: «تحرك سعر الذهب يظل متماسكا، لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية، وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا. وتشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم، وأعتقد أن البيانات الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا».
وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره إيه بي دي المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المرتقبة بشدة والمقرر صدورها يوم الجمعة.
وقالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء إن سوق العمل ستستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره. وعبرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو عن وجهات نظر مماثلة.
والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى. وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة «أمر بعيد» إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من واحد في المائة، بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2 في المائة إلى 1051.17 و2652.99 دولار على الترتيب.


مقالات ذات صلة

البتكوين تستعيد بريقها فوق 65 ألف دولار بعد اتفاق مضيق هرمز

الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

البتكوين تستعيد بريقها فوق 65 ألف دولار بعد اتفاق مضيق هرمز

صعدت عملة البتكوين إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.

الاقتصاد عملة «بتكوين» موضوعة على جهاز Ledger Stick وهو منتج من شركة Ledger المتخصصة في توفير محافظ الأجهزة للعملات المشفرة (د.ب.أ)

«بتكوين» تتراجع دون 70 ألف دولار بعد تسييل جزئي لحيازات «ستراتيجي»

تراجعت عملة «بتكوين» المشفرة لتنزل عن مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 8 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك في أعقاب إعلان شركة «ستراتيجي» بيع جزء من حيازاتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري واشنطن تسعى إلى الريادة في قطاع العملات المستقرة (رويترز)

تحليل إخباري العملات المستقرّة... سلاح جيوسياسي صاعد

العملات المستقرة هي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة شبه ثابتة، غالباً ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو بأصول تقليدية أخرى، منها الذهب.

أنطوان الحاج
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
TT

السعودية: تطورات المنطقة لن توقف المشروعات التنموية الكبرى

نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)
نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي (واس)

أكد تقرير رسمي استعرضه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تُوقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وتناول المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.

كما اطَّلع على تقرير المستجدّات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9 في المائة لكل منهما، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

وكشفت إحصاءات رسمية عن ت⁠سجيل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً عن 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال والتحسن الملحوظ في ظروف التشغيل للشركات.

واستعرض المجلس التقرير السنوي المُقدَّم من مجلس المحتوى الرقمي، للعام المالي 2025، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن القطاع في السعودية، وحالته من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، فضلاً عن أبرز مُنجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده من تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».

وشهد قطاع المحتوى الرقمي في السعودية، خلال عام 2025، تطورات نوعية عزَّزت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، حيث قفز حجم سوقه إلى 24.5 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بلغ 6.5 في المائة عن عام 2024، ومواصلاً السعي نحو تحقيق مُستهدَفه بزيادته ليصل إلى 33.6 مليار ريال، بحلول عام 2030.

ونظر «مجلس الشؤون الاقتصادية»، خلال الاجتماع، إلى عدة معاملات إجرائية؛ بينها: مشروعا «الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية»، و«السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل».

وأُحيطَ المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وآخريْن عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إضافة إلى التقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخَّصات.


«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يطالب بإجراء تقويم للطلب على الهيدروجين الأخضر

الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)
الجلسة العادية السابعة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير إطار وطني لتعزيز المحتوى المحلي في الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ويرفع مساهمة الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالية، ويدعم تنافسيته على المدى الطويل، داعياً وزارة الطاقة أيضاً لضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، الثلاثاء، والذي ناقش خلالها عدداً من التقارير السنوية لبعض الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة، من خلال مراجعة كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الاستراتيجية التي تُعدها المكاتب الاستشارية والهندسية، والتأكد من مواءمتها مع القدرات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تمكين المنتجات السعودية من المنافسة، ودعم تطويرها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية للمشاريع، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الاقتصاد.

الخطوط السعودية

ودعا المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى رفع كفاءة استغلال السعة المقعدية لدى كل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستفادة من الرحلات المتاحة، وأيضاً مراجعة أسباب ارتفاع عدد الشكاوى على الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

كما طلب من «الخطوط السعودية»، تعزيز الربط الجوي بين الوجهات، وزيادة حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة التشغيلية، وكذلك إعداد خطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة واستقطابها، بما يتواءم مع احتياجها.

وأكد المجلس أنه على المؤسسة مراجعة الأداء المالي لكل من الخطوط السعودية وطيران «أديل»، ووضع خطط زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

توطين المياه

خلال الجلسة، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، مطالباً بتعزيز جهودها في مجال الطلب على المياه عبر إطار وطني يجمع ما بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز، وأيضاً التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل مختلف قطاعات المياه.

ومن مطالب المجلس من الهيئة السعودية للمياه، التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير إطار تنظيمي ملزم يربط اعتماد المخططات السكنية باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، والتوسع في الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الأمن المائي ويرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

الطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بوزارة الطاقة، طالب المجلس بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، لضمان موثوقية وكفاءة الإمدادات.

وأشار إلى ضرورة إجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحد من المخاطر الاستثمارية، واستشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة لمراكز البيانات.


«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
TT

«طيران الرياض» تحصل على ترخيص لتسيير رحلات جوية إلى أميركا

إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» (الشركة)

أعلنت وزارة النقل الأميركية، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن شركة «طيران الرياض» السعودية، حصلت على ترخيص لتسيير رحلات جوية من وإلى الولايات المتحدة.

وأطلقت الشركة أولى رحلاتها إلى لندن الأسبوع الماضي على متن أسطولها الجديد من طائرات بوينغ.

وتُعد طيران الرياض، التي تأسست عام 2023، ثاني شركة طيران وطنية في المملكة العربية السعودية بعد الخطوط السعودية، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت وزارة النقل الأميركية إن «منح هذا الترخيص يصب في المصلحة العامة».