دعوة في الكونغرس الأميركي لضبط سوق العملات المشفرة

الذهب يتحرك في نطاق ضيق ترقباً للوظائف

دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
TT

دعوة في الكونغرس الأميركي لضبط سوق العملات المشفرة

دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)
دعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس لمنحها مزيداً من الصلاحيات لتحسين الإشراف على منصات العملات المشفرة (رويترز)

دعا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الكونغرس إلى منح الهيئة المزيد من الصلاحيات لتحسين الإشراف على التداول والإقراض ومنصات العملات المشفرة، وهو ما قال إنها منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر على المستثمرين.
وقال غاري غينسلر إن سوق العملات المشفرة تشمل العديد من العملات التي قد تكون أوراقا مالية غير مسجلة وتترك الأسعار مفتوحة للاحتيال وتجعل ملايين المستثمرين عرضة للمخاطر. وأوضح في مؤتمر عالمي أن «هذه الفئة من الأصول مليئة بالاحتيال والخداع وإساءة الاستخدام في تطبيقات معينة... نحن بحاجة إلى سلطات إضافية من الكونغرس لمنع المعاملات والمنتجات والمنصات من الوقوع بين الشقوق التنظيمية».
وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار في أبريل (نيسان) الماضي مع قيام المزيد من المستثمرين بتخزين محافظهم في عملات رقمية، لكن الإشراف على السوق لا يزال غير مكتمل.
كان القطاع ينتظر بفارغ الصبر لمعرفة نهج غينسلر، وهو ديمقراطي جرى تعيينه لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل الماضي، فيما يتعلق بالرقابة على تلك السوق التي قال في السابق إنها يجب وضعها ضمن التنظيم المالي التقليدي.
وقدم غينسلر مساء الثلاثاء مزيدا من المؤشرات بشأن نهج تفكيره، قائلا إنه يود أن يمنح الكونغرس الهيئة سلطة الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة، والتي لا تقع حاليا ضمن اختصاص الهيئة. كما دعا المشرعين إلى منح الهيئة مزيدا من السلطة للإشراف على إقراض العملات المشفرة، ومنصات مثل مواقع التمويل اللامركزي التي تسمح للمقرضين والمقترضين بالتعامل في العملات المشفرة دون البنوك التقليدية... وقال: «إذا لم نعالج هذه القضايا، فإنني أشعر بالكثير من القلق من أن يتضرر الكثير من الناس».
وعقب تعليقات غينسلر، هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، أكثر من ثلاثة في المائة إلى 37 ألفا و918 دولارا حتى صباح الأربعاء.
ومن جهة أخرى، ارتفع الذهب الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأميركية بشأن تعافي سوق العمل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1816 دولارا.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب. وأضاف: «تحرك سعر الذهب يظل متماسكا، لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية، وأعتقد أن ذلك يشير إلى المزيد من المكاسب مستقبلا. وتشير المتوسطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق قادم، وأعتقد أن البيانات الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزا».
وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره إيه بي دي المتخصصة في معالجة بيانات الوظائف، الساحة لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المرتقبة بشدة والمقرر صدورها يوم الجمعة.
وقالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء إن سوق العمل ستستغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وإن ثمة المزيد لفعله للاقتصاد لكي يعود كليا إلى مساره. وعبرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو عن وجهات نظر مماثلة.
والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى. وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال فيها إن زيادات أسعار الفائدة «أمر بعيد» إلى دفع الذهب للارتفاع بأكثر من واحد في المائة، بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين والبلاديوم 0.2 في المائة إلى 1051.17 و2652.99 دولار على الترتيب.


مقالات ذات صلة

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار عملة البتكوين (أ.ف.ب)

البتكوين تترنح قرب 77 ألف دولار... هل انكسر «الملاذ الرقمي»؟

استمرت الضغوط البيعية على العملات المشفرة في تعاملات الاثنين حيث حام سعر البتكوين قرب مستوى 77 ألف دولار

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.