مستهدفات صينية جديدة للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية

TT

مستهدفات صينية جديدة للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية

أصدرت حكومة الصين - في هدوء - إرشادات جديدة للمشتريات تفرض محتوى محلياً يصل إلى 100 في المائة في مئات من المواد من بينها أجهزة الأشعة السينية ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي وهو ما يضع حواجز جديدة أمام الموردين الأجانب. وفق رويترز نقلاً عن 3 مصادر مقرها الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن تلك الإرشادات وردت في وثيقة أصدرتها في 14 مايو (أيار) وزارة المالية الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعومات تحت عنوان «الإرشادات المحاسبية للمشريات الحكومية للسلع المستوردة»، حسبما قال مسؤول أميركي سابق حصل على نسحة من الوثيقة الواقعة في 70 صفحة التي لم يعلن عنها في السابق، وقرأ أجزاء منها على رويترز لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.
وأضاف المسؤول السابق أن الصين وافقت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية على ألا تصدر مثل تلك الوثائق الداخلية.
وقال إن الوثيقة تنتهك أيضاً روح اتفاقية المرحلة الأولى للتجارة التي وقعتها الصين مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2020. ومضى قائلاً: «يجب عليهم أن يقللوا الحواجز لا أن يوجدوا حواجز جديدة».
وقال المسؤول السابق إن الوثيقة، التي أرسلت إلى مستشفيات وشركات حكومية وكيانات أخرى مملوكة للدولة، حددت نسبة المحتوى المحلي عند 25 في المائة إلى 100 في المائة في 315 من المواد في قطاعات شتى. ولم تنشر بكين الوثيقة علناً.
واستوردت الصين بضائع بنحو 124 مليار دولار من الولايات المتحدة في 2020 معظمها اشترتها شركات كبرى مملوكة للدولة أو مرتبطة بالحكومة تسيطر على قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والزراعة والطاقة.
وامتنع مكتب الممثل التجاري الأميركي، الذي يراجع سياسات التجارة الأميركية - الصينية عن التعقيب على الوثيقة أو ما إذا كانت تنتهك اتفاقية التجارة بين البلدين.
على صعيد آخر، قال اتحاد الذهب الصيني أمس الثلاثاء، إن إنتاج الذهب في الصين في النصف الأول من العام هبط 10.18 في المائة إلى 152.75 طن، مع تأثر الإنتاج بإجراءات تفتيش مرتبطة بالسلامة في أعقاب حوادث في مناجم للذهب.
وأضاف الاتحاد أن استهلاك الذهب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو (حزيران) قفز 69.21 في المائة إلى 547.05 طن.
وقال الاتحاد إنه بدعم من بضع عطلات في الربع الثاني، واصل استهلاك الحلي الذهبية الانتعاش وأصبح القوة الدافعة الرئيسية لتعافي الصناعة ككل.
وأضاف أن طلباً قوياً في مركبات الطاقة الجديدة والإلكترونيات غذى أيضا نمواً مستقراً للطلب على الذهب المستخدم في الأغراض الصناعية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.