ارتفاع أرباح «STC» خلال النصف الأول من 2021 بـ2.25 %

ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
TT

ارتفاع أرباح «STC» خلال النصف الأول من 2021 بـ2.25 %

ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021
ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021

أعلنت مجموعة «STC» عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثاني بنسبة 6.56 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 15.899 مليون ريال، وبنسبة 9.49 في المائة للنصف الأول من العام 2021 إلى 31. 594 مليون ريال.
وتضمنت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 0.13 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 8.352 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 16.909 مليون ريال بارتفاع نسبته 2.25 في المائة، فيما ارتفع الربح التشغيلي خلال الربع الثاني بنسبة 6.14 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3.250 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 6.732 مليون ريال بارتفاع نسبته 10.98 في المائة.
وأشارت إلى ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثاني بنسبة 5.34 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5.627 مليون ريال، بينما بلغ لفترة 6 أشهر 11.468 مليون ريال بارتفاع نسبته 7.47 في المائة، كما ارتفع صافي الربح خلال الربع الثاني بنسبة 3.56 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2.821 مليون ريال، ولفترة 6 أشهر 5.773 مليون ريال بارتفاع نسبته 2.41 في المائة.
وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات، التي بدأت من الربع الرابع من 2018، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2.000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2021، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد. وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 5 أغسطس (آب) الحالي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون التوزيع بتاريخ 26 أغسطس.
من جانبه، أوضح المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الشركة حققت أعلى إيرادات ربعية ونصف سنوية في تاريخها، وهي تعود بشكل مباشر إلى الأداء المميز لقطاعاتها كافة والشركات التابعة للمجموعة، ما انعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية، لافتاً إلى أن قطاع الأعمال حقّق ارتفاعاً في إيرادات الفترة بنسبة 29.3 في المائة بفضل قدرة الشركة على توفير منتجات وخدمات مبتكرة تلامس احتياجات القطاعين العام والخاص.
أما على صعيد قطاع النواقل والمشغلين، فذكر الوتيد أن الإيرادات ارتفعت للفترة بنسبة 5.5 في المائة نتيجة للاستثمارات التي قامت بها الشركة في البنية التحتية، والتي بدأنا نرى أثرها الإيجابي على نتائج القطاع، مبيناً أن قطاع الأفراد ساهم بشكل إيجابي في نتائج الأعمال للفترة، نتيجةً لارتفاع الخطوط العاملة بنسبة 3.4 في المائة وارتفاع مشتركي النفاذ اللاسلكي الثابت بنسبة 6.1 في المائة وزيادة الطلب على خدمات الألياف الضوئية، ما أدى إلى ارتفاع قاعدة المشتركين بنسبة 20.8 في المائة.
في السياق ذاته، تصدرت «STC» لائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة وفقاً لتصنيف مجلة «فوربس» العالمية؛ حيث احتلت المركز الأول كأقوى شركة اتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما صُنفت ضمن أفضل 44 شركة رقمية على مستوى العالم. وحظيت شركة المدفوعات الرقمية «stc pay» بموافقة مجلس الوزراء في يونيو الماضي على منحها ترخيصاً يجعلها أحد أوائل البنوك الرقمية في السعودية، ما يعكس نجاحها في تحقيق استراتيجيتها الطموحة «تجرأ 2.0» التي تهدف إلى النمو في مسارات جديدة غير تقليدية وأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع الأهداف الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.
كما نالت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «solutions by stc» موافقة هيئة السوق المالية على طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 في المائة من أسهمها، ما سيمكنها من تحقيق استراتيجيتها وأهدافها التي تسعى إلى تطوير وتنمية خدمات قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية. كما يتوافق طرحها مع استراتيجية «STC» الهادفة إلى التوسع في الحجم والنطاق وتعظيم العائد للمساهمين من خلال تسريع أداء الأصول.
وعلى الرغم من التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، نجحت «STC» في المحافظة على أدائها المتميز وتحقيق النمو في أغلب قطاعاتها، كما استطاعت تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص وتمكينهما من التحول الرقمي واستمرار أعمالهما وخلق فرص كثيرة وجديدة للاستثمار. إضافة إلى ذلك، تمكنت من بناء أكبر شبكة للجيل الخامس 5G متقدمة في منطقة الشرق الأوسط تغطي معظم مناطق السعودية، وذلك نتيجة جهود متواصلة في تطوير البنية التحتية للشبكة وأنظمتها. وتعتزم «STC» مواصلة جهودها لتطوير شبكة وبنية تحتية رقمية موثوقة ومتقدمة من أجل أن تصبح السعودية مركزاً إقليمياً رائداً للخدمات الرقمية من خلال المشروعات المبتكرة والشراكات العالمية.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.


بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.