«إجراءات العزل» تهدد «رفوف المتاجر» البريطانية

العمل من المنزل يؤرق «الضرائب»

حث «اتحاد الموزعين البريطانيين» الحكومة على تخفيف إجراءات العزل (إ.ب.أ)

حث «اتحاد الموزعين البريطانيين» الحكومة على تخفيف إجراءات العزل للمخالطين لمرضى «كوفيد19»، التي سببت خللاً في تزويد المتاجر الكبرى مع تفشي العدوى في المملكة المتحدة.
وصارت إجراءات العزل التي تفرض على من يتلقون إخطاراً عبر الهاتف لعزل أنفسهم تعدّ «وباء داخل الجائحة»، ويطلق عليها اسم «بنغديميك» - أو «وباء الإخطارات» - باللعب على كلمتي «بنغ» لتلقي الإخطار و«إيبيديميك» للوباء.
وفي حين ترتفع الحالات الإيجابية منذ أسابيع عدة في البلاد مقتربة من 50 ألف إصابة يومية أحياناً، يتلقى مئات الآلاف إخطاراً لعزل أنفسهم؛ الأمر الذي يفرض ضغوطاً على الأنشطة الاقتصادية من قطاع النقل إلى توزيع الأغذية.
وعرضت جميع الصحف البريطانية تقريباً الخميس على صفحاتها الأولى صور أرفف متاجر فارغة. وقال آندرو أوبي، المسؤول في «اتحاد التجزئة البريطاني» إن «هذا الـ(بنغديميك) يزيد الضغط على قدرة تجار التجزئة في الحفاظ على ساعات العمل وملء رفوف المتاجر... على الحكومة أن تتحرك بسرعة».
وأبلغ العديد من سلاسل المتاجر الكبرى؛ فضلاً عن «اتحاد منتجي اللحوم وناقليها»، عن نقص في العاملين الذين اضطر بعضهم إلى عزل أنفسهم بعد تلقيهم إخطارات بأنهم كانوا جهات اتصال لدى مرضى «كوفيد19».
ووعدت الحكومة بإعفاء بعض العمال الأساسيين، مثل عمال السكك الحديدية، من عزل أنفسهم 10 أيام شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتهم الثانية قبل أسبوعين على الأقل أو أن تأتي نتيجة اختبارهم سلبية. وطُبق ذلك بالفعل منذ الاثنين على موظفي هيئة الصحة الوطنية عملاً «بظروف استثنائية».
وقال وزير قطاع الأعمال، كواسي كوارتنغ، لهيئة «بي بي سي»، الخميس، إن قائمة العمال الذين سيُعفون من العزل ستُنشر الخميس؛ لكنها ستكون «محدودة للغاية».
وتواجه المملكة المتحدة، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من فيروس «كورونا» إذ بلغ عدد الوفيات لديها نحو 129 ألفاً، موجة جديدة من الوباء جراء المتحورة «دلتا» شديدة العدوى على وجه الخصوص.
ولكن الحكومة مضت الاثنين في قرارها رفع جميع القيود الصحية المطبقة في إنجلترا تقريباً ومنها التباعد الاجتماعي وإلزامية وضع الكمامة، معتمدة على التقدم المحرز في حملة التطعيم التي سمحت حتى الآن بالحد من عدد من يُحالون إلى المستشفيات ومن الوفيات.
في غضون ذلك، حذر تقرير اقتصادي رسمي من أن التحول إلى العمل من المنزل بعد انتهاء وباء فيروس «كورونا» المستجد يمكن أن يؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب في بريطانيا.
وقال آندي كينغ، عضو «مكتب مسؤولية الميزانية» المستقل المعني بمراجعة أداء الميزانية العامة في بريطانيا: «شعورنا هو أنه بصورة ما ستكون حصيلة الضرائب (عند العمل من المنزل) أقل منها عند العمل من المكتب». وأضاف خلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني يوم الأربعاء: «إذا فكرتم في تراجع إنفاق المستهلكين على وسائل النقل والمقاهي والمطاعم وزيادة الإنفاق على التدفئة المنزلية أو شراء المراوح خلال الصيف أو الإنفاق بصورة أكبر على المشتريات من المتاجر الكبرى، فإنها كلها عوامل تؤدي إلى تراجع حصيلة الحكومة من الضرائب بالنسبة لحجم تعاملات كل نشاط».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه التصريحات هي الأولى التي تقدم تقييماً رسمياً لكيفية تأثير التغيير في ثقافة العمل على الاقتصاد. وفي حين رفعت بريطانيا كثيراً من القيود المتبقية والتي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد نحو 16 شهراً من الإغلاق، فإن هناك مقاومة واضحة بين كثير من الموظفين لفكرة العودة إلى العمل من المكاتب.
وكانت أغلب الشركات والجهات قد حولت أغلب موظفيها إلى العمل من المنزل طوال الشهور الماضية في القيود على الحركة والمخاوف من العدوى بفيروس «كورونا». وهناك اتجاه واضح لدى العديد من المؤسسات نحو الإبقاء ولو الجزئي على نظام العمل من المنزل بالنسبة للموظفين الذين تسمح طبيعة عملهم بذلك حتى بعد انتهاء الوباء ورفع القيود المرتبطة به تماماً.
وأشار «مكتب مسؤولية الميزانية» إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خارج المناطق الحضرية في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة يشير إلى ازدياد التوقعات باستمرار نظم العمل من المنزل بصورة دائمة بعد انتهاء الوباء.
ومن المقرر أن يصدر «مكتب الإحصاءات الوطنية» في المملكة المتحدة، مؤشرات عالية التردد بشأن أداء الاقتصاد أثناء أزمة تفشي فيروس «كورونا». وذكرت وكالة «بلومبرغ» الخميس أن 11 في المائة من القوى العاملة تحولت من العمل من المنزل، أو التوقف عن العمل بسبب قضاء فترة إجازة، إلى العمل في المكاتب، بصورة جزئية، خلال الأسبوعين اللذين انتهيا في 20 يوليو (تموز) الحالي. وكانت الحكومة تراجعت في 19 يوليو عن نصائح العمل من المنزل، ورفعت معظم القواعد المتبقية لمكافحة وباء «كوفيد19».