قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة

يشمل بناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليًّا

أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس، بدء تنفيذ مشروع تموله حكومته، لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وقال العمادي في مؤتمر صحافي، عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة، إن «قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئيا للمهدمة بيوتهم كليا، والمشروع يبدأ التنفيذ من اليوم (أمس)».
وأشار المسؤول القطري، الذي وصل إلى غزة مساء أول من أمس، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة، الذي تديره إسرائيل، إلى أن «منحة قطر البالغة مليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة». وكانت قطر قد وعدت في مؤتمر القاهرة الأخير بأكبر مساهمة تبلغ قيمتها مليار دولار، لكن بعد مرور بضعة أشهر تبدو عملية الإعمار لا تزال متعثرة بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء بكميات كافية، وعدم توفر الأموال اللازمة التي وعد بها المانحون. إلا أن العمادي أشار إلى أن «الجانب الإسرائيلي وعد بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني بإدخال مواد البناء لهذه المشاريع، واليوم دخلت 4 شاحنات إسمنت لأول مرة (عبر المعابر التجارية مع إسرائيل)، ونحن نشكر الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين تعاونا لإدخال هذه المواد».
بدورها رحبت حماس في بيان صحافي بإعلان العمادي، وثمنت «الجهود المباركة التي تبذلها دولة قطر من أجل إعادة إعمار البيوت المدمرة». كما دعت «كل الدول الإسلامية والعربية والدول المانحة التي اجتمعت في القاهرة أن تحذو حذو قطر، والوفاء بتعهداتها تجاه قطاع غزة وإعادة الإعمار».
وتراقب إسرائيل بشدة نقل البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حصارا على قطاع غزة منذ عام 2006، تمنع بموجبه دخول مواد البناء. ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا، لإعادة إعمار القطاع في 3 سنوات. وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل الصيف الماضي على غزة إلى استشهاد قرابة 2200 قتيل فلسطيني، وتشريد 100 ألف مواطن من سكان غزة. ولذلك حذرت الأمم المتحدة وعدد من الوكالات الدولية من أن الإخفاق في إعادة إعمار غزة سيقود إلى تفاقم النزاع في المستقبل القريب، وحثت إسرائيل على رفع الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 8 سنوات.