قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة

يشمل بناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليًّا

قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة
TT

قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة

قطر تعلن عن بدء تنفيذ أول مشاريعها لإعادة إعمار غزة

أعلن محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس، بدء تنفيذ مشروع تموله حكومته، لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كليا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وقال العمادي في مؤتمر صحافي، عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة، إن «قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئيا للمهدمة بيوتهم كليا، والمشروع يبدأ التنفيذ من اليوم (أمس)».
وأشار المسؤول القطري، الذي وصل إلى غزة مساء أول من أمس، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمال قطاع غزة، الذي تديره إسرائيل، إلى أن «منحة قطر البالغة مليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة». وكانت قطر قد وعدت في مؤتمر القاهرة الأخير بأكبر مساهمة تبلغ قيمتها مليار دولار، لكن بعد مرور بضعة أشهر تبدو عملية الإعمار لا تزال متعثرة بسبب منع إسرائيل إدخال مواد البناء بكميات كافية، وعدم توفر الأموال اللازمة التي وعد بها المانحون. إلا أن العمادي أشار إلى أن «الجانب الإسرائيلي وعد بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني بإدخال مواد البناء لهذه المشاريع، واليوم دخلت 4 شاحنات إسمنت لأول مرة (عبر المعابر التجارية مع إسرائيل)، ونحن نشكر الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اللذين تعاونا لإدخال هذه المواد».
بدورها رحبت حماس في بيان صحافي بإعلان العمادي، وثمنت «الجهود المباركة التي تبذلها دولة قطر من أجل إعادة إعمار البيوت المدمرة». كما دعت «كل الدول الإسلامية والعربية والدول المانحة التي اجتمعت في القاهرة أن تحذو حذو قطر، والوفاء بتعهداتها تجاه قطاع غزة وإعادة الإعمار».
وتراقب إسرائيل بشدة نقل البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حصارا على قطاع غزة منذ عام 2006، تمنع بموجبه دخول مواد البناء. ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا، لإعادة إعمار القطاع في 3 سنوات. وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل الصيف الماضي على غزة إلى استشهاد قرابة 2200 قتيل فلسطيني، وتشريد 100 ألف مواطن من سكان غزة. ولذلك حذرت الأمم المتحدة وعدد من الوكالات الدولية من أن الإخفاق في إعادة إعمار غزة سيقود إلى تفاقم النزاع في المستقبل القريب، وحثت إسرائيل على رفع الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ 8 سنوات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».