حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا

TT

حملة إعلامية أوروبية لـ«مواجهة التضليل» حول سوريا

أطلق الاتحاد الأوروبي منصة إعلامية ترمي لـ«مواجهة حملة التضليل» التي يطلقها «النظام السوري وحلفاؤه»؛ بينها أن الدول الأوروبية بدأت «التطبيع» مع دمشق، وأن العقوبات مسؤولة عن معاناة السوريين. وجاء في موقع إلكتروني أطلقه الاتحاد الأوروبي أنه «في محاولة لكسب الرأي العام وحشد الناخبين خلال الانتخابات السورية الشهر الماضي، يصرّح كثير من ممثلي النظام السوري وحلفائه بمعلومات مضللة وباطلة بشأن الاتحاد الأوروبي والغرب. وهدفهم الأساسي طمس عواقب أفعالهم وتحميل العالم الخارجي مسؤولية معاناة الشعب السوري وسوء إدارة البلاد».
وقال البيان: «ادعى مسؤولون في النظام السوري وحلفاؤهم أن عقوبات الاتحاد الأوروبي هي عقاب جماعي للشعب السوري تمّ فرضها بهدف دفع اللاجئين إلى عدم العودة إلى سوريا. كما ادّعوا أن الغرب يدعم منظمات إرهابية في سوريا ويتلاعب بهيئات دولية كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتمرير قرار غير شرعي لتوجيه الاتهام إلى النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية، أطلقت شخصيات ووسائل إعلام تابعة وموالية للنظام السوري حملة إعلامية مضللة، زاعمين أن الاتحاد الأوروبي يهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري».
ومقابل «التضليل» من أن «سوريا آمنة من أجل عودة اللاجئين»، قال الموقع إن «الحقيقة، هي أن قلة قليلة من السوريين يجرأون على العودة لبلدهم، إذ تعرض كثير منهم عند عودتهم إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو أرغموا أحياناً على التجنيد. إذ إن أكثر من 5.5 مليون سوري اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى هرباً من فظائع الحرب، ووثقت منظمات حقوقية عديدة استمرار قوات الأمن السورية في اعتقال أشخاص في أنحاء البلاد على نحو تعسفي وإخفائهم وإساءة معاملتهم، بما في ذلك لاجئون كانوا قد عادوا إلى مناطق استعادها النظام». وقال: «لا تزال سوريا بلداً غير آمن وتمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه. ولا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة».
ورداً على القول إن «الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حرباً اقتصادية على الشعب السوري»، قال الجانب الأوروبي: «في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، قال بشار الأسد: إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار وبدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات، إذ تمرّ سوريا بوضع اقتصادي صعب من أسبابه عقود من سوء الإدارة الاقتصادية، واقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، وأزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري». وأضاف البيان أن «عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري سارية ولم تتغير في الغالب منذ عام 2011، كرد فعل على القمع الوحشي للسكان المدنيين. تم تجديدها مؤخراً حتى 1 يونيو (حزيران) 2022. وتشمل القائمة حالياً 283 فرداً و70 كياناً، وتنص العقوبات على تجميد الأصول المالية لهؤلاء وحظر سفرهم إليها، وصُممت عقوبات الاتحاد الأوروبي لتتفادى عرقلة المساعدات الإنسانية، إذ لا يخضع تصدير الغذاء والأدوية والتجهيزات الطبية، كأجهزة التنفس الصناعية، لعقوبات الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يوجد حظر إنساني وتجاري على سوريا»، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أسهموا بشكل جماعي بمبلغ 25 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والمساعدات في مجال الاستقرار والصمود.
وزاد الموقع أنه رداً على القول إن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تهيئ الأرضية للتطبيع مع النظام السوري»، فإن «الحقيقة، هي أن التطبيع مع النظام السوري غير وارد إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة. ويشمل ذلك وقف حملات القمع والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين من السجون. ولم يطرأ أي تغيير على تمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدمشق في أعقاب انتخابات مايو (ايار) الماضي. إن إعادة فتح السفارات في دمشق من قبل بعض الدول الأعضاء ليس بالأمر الجديد... إن أي حضور للاتحاد الأوروبي أو لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في دمشق لا يعني تطبيع العلاقات مع النظام».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.