«كتائب حزب الله» في العراق تتوعد أميركا بـ«رد مباغت»

غداة تنصل إيران من هجمات الميليشيات

جنود عراقيون يزيلون أمس حواجز خرسانية نصبت في حي الصليخ ببغداد إبان الاقتتال الطائفي في 2006 (أ.ف.ب)
جنود عراقيون يزيلون أمس حواجز خرسانية نصبت في حي الصليخ ببغداد إبان الاقتتال الطائفي في 2006 (أ.ف.ب)
TT

«كتائب حزب الله» في العراق تتوعد أميركا بـ«رد مباغت»

جنود عراقيون يزيلون أمس حواجز خرسانية نصبت في حي الصليخ ببغداد إبان الاقتتال الطائفي في 2006 (أ.ف.ب)
جنود عراقيون يزيلون أمس حواجز خرسانية نصبت في حي الصليخ ببغداد إبان الاقتتال الطائفي في 2006 (أ.ف.ب)

توعدت كتائب «حزب الله» في العراق الأميركيين برد مباغت لكنها لم تحدد طبيعته ونوعيته وذلك بعد يوم من إعلان حركة «النجباء» عن «مهلة» قالت إن الجانب الأميركي طلبها لإتمام عملية انسحابه. وفي تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية عن وكالة «أنباء فارس» الإيرانية قال المتحدث الرسمي باسم «الكتائب» محيي محمد أعلن أن ما وصفه بمحور المقاومة «يستمد قوته من كامل محور المقاومة، ومما يمتلكه من إمكانات نوعية»، مبينا أن «مهمة فصائل المقاومة هي الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات».
وأضاف «نحذر الأميركيين في العراق من عملية مباغتة ضدهم حيث إن وجود القوات الأميركية في العراق غير شرعي لأنه يتعارض مع قرار البرلمان العراقي القاضي بخروجها من البلاد». وتابع قائلا: «نحن قلنا بأن القوات الأميركية المحتلة ستفاجأ بما تمتلكه المقاومة من إمكانات وقدرات وأسلحة إذا ما تجرأت على تحدي الإرادة العراقية وأبقت قواتها في العراق»، موضحا أن «مهمة فصائل المقاومة الأميركية في العراق وسوريا وكذلك تهديدات داعش إضافة إلى التهديد الذي تشكله إسرائيل يضع على فصائل المقاومة مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعداد والإعداد وخصوصاً في مجال الأسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة».
تصريحات الناطق باسم «كتائب حزب الله» تأتي بعد يوم واحد من إعلان الناطق الرسمي باسم حركة «النجباء» أن الأميركيين تحدثوا إلى وسطاء بشأن مهلة تمنحها لهم الفصائل المسلحة القريبة من إيران لإتمام انسحابهم من العراق. كما تأتي تصريحات ممثل الكتائب بعد يوم من إعلان طهران تنصلها من هجمات وكلائها على القوات الأميركية في العراق وسوريا. جاء ذلك في رسالة وجهتها إيران إلى مجلس الأمن دحضت فيها اتهامات إدارة جو بايدن بأنها قدمت الدعم لهجمات على القوات الأميركية ونددت بالضربات الجوية الأميركية على مسلحين موالين لها.
وفي الوقت الذي تبدو تصريحات ممثلي الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق متضاربة بشأن الموقف من الوجود الأميركي، فإنها تأتي من جهة عشية بدء العد التنازلي لجولة حوار أميركي - عراقي قادمة نهاية الشهر الحالي، فضلا عن أإنها ترتبط من جانب آخر بالمباحثات الإيرانية - الأميركية المتعثرة في فيينا. وفي هذا السياق يرى الخبير الاستراتيجي العراق معن الجبوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن في كل الأحوال تجاهل أجواء الحوار الأميركي - الإيراني في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وبين التصعيد القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والفصائل المسلحة القريبة من إيران لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة».
ويضيف الجبوري أن «كل المؤشرات تؤكد أن المواجهة بين الطرفين سوف تستمر طالما أن أجواء المفاوضات في فيينا متعثرة».
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق طلب من الأميركيين والإيرانيين عدم تصفية حساباتهم في العراق. وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة «لاريبو بليكا» الإيطالية ونشرت أمس الأحد «لقد كنا ومنذ سنوات ساحة للتصادم والصراع وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات». وأضاف الكاظمي: «طلبنا من الأميركيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق» مبينا أنه يتواصل مع «إدارة الرئيس جو بايدن وأعتقد أننا سنكون قادرين على التحرك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي». وتابع الكاظمي: «نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح»، موضحا أن «الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية مهم للغاية وهو حاسم للمنطقة وأعتقد أنه قابل للتحقق».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.