سلسلة بشرية في شمال غربي سوريا تطالب بتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود

مشاركون في السلسلة البشرية المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر باب الهوى في إدلب أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في السلسلة البشرية المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر باب الهوى في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سلسلة بشرية في شمال غربي سوريا تطالب بتمديد إدخال المساعدات عبر الحدود

مشاركون في السلسلة البشرية المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر باب الهوى في إدلب أمس (أ.ف.ب)
مشاركون في السلسلة البشرية المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية قرب معبر باب الهوى في إدلب أمس (أ.ف.ب)

شكل أعضاء أكثر من 50 منظمة إغاثة سورية ودولية، أمس الجمعة، سلسلة بشرية قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، وحذروا من إغلاق المنفذ الوحيد الذي تمر من خلاله المساعدات بأمان إلى شمال غربي سوريا.
وتنتهي الفترة المتفق عليها لإبقاء المعبر مفتوحاً في العاشر من الشهر الحالي. ويستعد مجلس الأمن قبلها للتصويت على قرار لتمديد إدخال المساعدات وسط خشية من فيتو روسي، بعدما أبدت موسكو مراراً رغبتها في إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمر عبر دمشق.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المشاركين في السلسلة البشرية التي امتدت على طول أكثر من كيلومترين على طريق دولية قرب معبر باب الهوى، رفعوا لافتات حملت شعارات عدة، بينها «الفيتو الروسي يقتلنا» و«باب الهوى ليس معبراً إنسانياً بل شريان حياة». وارتدى معظمهم سترات تحمل أسماء المنظمات التي يعملون في صفوفها. وقال المنسق الطبي في منظمة بنفسج المحلية وسيم باكير للوكالة الفرنسية، «نسعى عبر هذه الوقفة إلى حملة مناصرة لتمديد هذا القرار لأن النتائج ستكون كارثية» في حال وقف العمل به.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غربي سوريا نحو 4.5 ملايين شخص، قرابة ثلاثة ملايين منهم، غالبيتهم من النازحين، في مناطق تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب، بينما يقيم 1.5 مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن منظمات دولية وغير حكومية أخرى، من «كارثة إنسانية»، خصوصاً في إدلب، التي تضيق بآلاف مخيمات النازحين، في حال توقفت المساعدات العابرة للحدود. وشددت على أن باب الهوى يُشكل معبراً «حيوياً لعمليات الاستجابة لفيروس كورونا».
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الخميس من «تأثير مدمر» على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن في تمديد التفويض.
وتقدمت آيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، بمشروع قرار الجمعة يتضمن تمديد التفويض لعام واحد عبر معبر باب الهوى. كذلك، يطالب المشروع بإعادة العمل بمعبر اليعربية مع العراق، الذي أغلق العام الماضي وكان مخصصاً لإيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية الكردية» في شمال شرقي سوريا.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن مجلس الأمن سمح في عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلصها مطلع العام الماضي، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب. ويدخل عبره شهرياً حوالي عشرة آلاف شاحنة. وتنطلق موسكو في مساعيها من اعتبارها أن تفويض الأمم المتحدة في موضوع الحدود ينتهك سيادة سوريا.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن ساحة المسجد العمري بمدينة درعا جنوب سوريا شهدت، أمس، مظاهرة شارك بها المئات، كما خرجت مظاهرات في بلدة طفس شمال المدينة احتجاجاً على محاصرة حي درعا البلد من قبل القوات الحكومية. وقال محمد الحوراني أحد قادة المعارضة في حي درعا البلد للوكالة الألمانية، «خرجنا اليوم بمظاهرة جالت شوارع حي درعا البلد، وتجمعت في ساحة المسجد العمري ضد حصار حي درعا البلد تحت شعار (صامدون هنا) احتجاجاً على الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية السورية على حي درعا البلد منذ أكثر من شهر، والمطالبة بتسليم السلاح، وإجراء مصالحة وتهجير من يرفض المصالحة إلى الشمال السوري».
وأكد الحوراني أن «القوات الحكومية أغلقت الحواجز التي كانت تربط حي درعا البلد مع أحياء مدينة درعا، خصوصاً حاجز السرايا بهدف الضغط علينا لقبول بشروطهم».
وانتقد القيادي في المعارضة السورية، روسيا، باعتبارها الضامن لتفاهمات جرت بين فصائل المعارضة في درعا وجنوب سوريا والقوات الحكومية.
وتسيطر فصائل معارضة على عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا بعد تفاهمات بين روسيا وتلك الفصائل منتصف عام 2018.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.