البرلمان اللبناني يقر البطاقة التمويلية... والحكومة تنفذها بقروض البنك الدولي

في جلسة «حارة» انسحب منها نواب «القوات»

بري مترئساً جلسة مجلس النواب أمس (رويترز)
بري مترئساً جلسة مجلس النواب أمس (رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يقر البطاقة التمويلية... والحكومة تنفذها بقروض البنك الدولي

بري مترئساً جلسة مجلس النواب أمس (رويترز)
بري مترئساً جلسة مجلس النواب أمس (رويترز)

أقر مجلس النواب اللبناني أمس قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب المائة دولار، وترك على عاتق الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة، فيما تعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم.
والبطاقة التمويلية هي عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها السلطات بما يتيح لها خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والطحين والمحروقات.
وأقر البرلمان البطاقة التمويلية في جلسة تشريعية عقدها في قصر الأونيسكو أمس، بالتصويت على مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 7797، مع فتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار. وكان لافتاً غياب التكييف في الجلسة، ما دفع بعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب الحر داخل القاعة، واختيار بعضهم مقاعد قرب الباب الخارجي للقاعة تتيح دخول الهواء.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية إن «المجلس النيابي ملزم بمناقشة مشروع البطاقة التمويلية وإقراره، وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها». وأضاف «أما كيفية توزيع الأعباء وتمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد فستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي، وفقا للأصول».
واستدل المجلس على كتاب من رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب حول موضوع ترشيد الدعم، يقول فيه: «انطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية، تتعهد الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند إلى إقرار اللجان النيابية المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار أميركي وحد أقصى 126 دولارا، مع الإشارة إلى أنه في حال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فإن ذلك سينعكس على نسبة الترشيد».
وأشار بري إلى أن صندوق النقد الدولي قرر يوم الاثنين الماضي بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لأصحابها، مضيفاً: «حصة لبنان من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا».
ومثّل تمويل البطاقة التمويلية أبرز تحديات الحكومة، وسط رفض واسع في صفوف الكتل النيابية من أن يتم تمويلها من الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان، بوصفها أموال المودعين، وهو ما دفع السلطة للبحث عن خيار التمويل الخارجي، واستقر على تمويلها من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع لم تُنجز أو أوقفت في لبنان.
ولفت رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان إلى أن «900 مليون دولار من القروض المقرة وغير المنفذة من البنك الدولي مهددة بالإلغاء في حال عدم التنفيذ». وطالب الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي، وذلك بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير المالية في لجنة المال والموازنة.
من جانبه، شدد النائب حسن فضل الله على منع التصرف بمبلغ الـ900 مليون دولار الآتية من صندوق النقد من دون قانون من مجلس النواب. وأضاف «نحن مع هذه البطاقة وأن تطال أكبر فئة واسعة من الشعب، بمن فيهم الموظفون أصحاب الدخل المحدود، فأغلب الشعب أصبح فقيرا بسبب السياسات المعتمدة». ولفت إلى «أننا قلنا في النص إن الأسر اللبنانية تستفيد ونستثني البعض وفق معايير غير ضيقة، لأننا نريد مساعدة ثلثي الشعب اللبناني»، مشدداً على أن «تحديد التمويل ضروري ليكون من قروض البنك الدولي».
وأقر المجلس قانون إنصاف رتباء وأفراد الضابطة الجمركية بمادة وحيدة، وصادق على اقتراح القانون المقدم من «اللقاء الديمقراطي» والقاضي باعتبار شهداء وباء «كورونا» من العاملين في القطاع الصحي بمثابة شهداء الجيش اللبناني، وأقر تعديل قانون البلديات وأقر أيضا قانون الشراء العام.
«القوات» تنسحب وتهاجم الحريري ودياب
وانسحبت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) من الجلسة، اعتراضاً على عدم محاسبة أحد منذ عام ونصف العام، وذلك بعدما طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بجلسة مناقشة عامة الأسبوع المقبل، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: «لا يمكن أن تفرض علي متى أحدد موعدها».
وسأل عدوان بعد الانسحاب من الجلسة: «هل نشرّع لدولة ضعيفة تنهب الشعب والمصارف؟»، وهاجم رئيسي الحكومة المستقيل والمكلف بالقول: «هذه المنظومة الحاكمة فيها رئيس حكومة مستقيل (حسان دياب) لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف (سعد الحريري) لا يجتمع مع رئيس الجمهورية».
وقال عدوان من مجلس النواب: «لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي للمساءلة»، مؤكدا أن «على البرلمان تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة».
وأضاف «نصعد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة من دون استثناء، وباستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال». وأكد عدوان أن التكتل «لن يستقيل (من البرلمان) لكننا نعلم متى نحضر الجلسات ونشرع، واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب»، مضيفاً «من ينتظر منا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية على ما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية». وأشار إلى «أننا استمررنا في المجلس النيابي لنحدث الفرق، ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، وحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المس بالاحتياط الإلزامي».
ورد بري على عدوان في موضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها وخاصة في موضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي. وقال: «أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً. جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها». وأكد بري «أن المجلس النيابي يقوم بواجياته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية خاصة في موضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلا عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي».



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.