ألمانيا: 30 مليار دولار خسائر محتملة خلال 2021 نتيجة اختناقات التوريد

مخاوف من عودة التضخم

أزمة إمدادات في التوريدات يخشى البعض من أن تؤدي إلى موجة تضخم وخسائر اقتصادية (رويترز)

توقع «معهد البحوث الاقتصادية» في مدينة كيل الألمانية (آي إف دبليو)، أن تتسبب الاختناقات والإرجاءات بسلاسل التوريد العالمية في خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة نحو 25 مليار يورو (29.7 مليار دولار) خلال هذا العام.
ويفترض الاقتصاديون في تحليلهم المنشور الثلاثاء أن «الضغوط على سلاسل التوريد ستنخفض بشكل طفيف بحلول الربع الثالث وعندها فقط سيكون هناك تحسن ملحوظ». وفي الربع الثاني وحده من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي الألماني قد انخفض بنسبة نحو واحد في المائة بسبب تدهور وضع التوريد.
ويشكو قطاع التصنيع وكذلك العديد من الحرفيين منذ شهور من نقص في المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي تمس الحاجة إليها أو تأخر تسليمها.
وهناك أسباب متعددة لذلك؛ فمن ناحية يجعل الاقتصاد المتنامي للقوتين الكبيرتين، الولايات المتحدة والصين، العديد من السلع شحيحة ومكلفة. ومن ناحية أخرى؛ أدى وباء «كورونا» إلى زعزعة طرق التسليم العالمية في الشحن البحري للحاويات، وأصبح وصول السفن في غير موعدها المحدد أمراً معتاداً منذ فترة طويلة. وقد أدى إلى عدم قدرة إيفاء قطاع التصنيع بتسليم الطلبات المتزايدة في الوقت المحدد.
ويتنبأ مؤشر «المعهد» بأنه «بمجرد حل اختناقات التوريد، سيتلقى الإنتاج الصناعي دعماً من اثنين من العوامل، ومن المرجح أن ينمو بشكل أسرع من الطلبات الواردة الجديدة لبعض الوقت».
وأوضح «المعهد» أنه من ناحية ستكون هناك آثار اللحاق بالركب بمجرد أن تزيد الصناعة إنتاجها إلى المستوى المعتاد، مضيفاً أن «المستوى الحالي للطلبات الواردة يشير إلى زيادة في الإنتاج الصناعي بنحو 10 في المائة»... ومن ناحية أخرى، سيكون هناك تأثير اللحاق بالركب بمجرد معالجة الطلبات المكدسة، و«نتيجة لذلك سيرتفع الإنتاج مؤقتاً فوق مستواه الطبيعي طويل الأمد».
وأعلن أمس «المكتب الاتحادي للإحصاء» تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا خلال يونيو (حزيران) الحالي، لكنه ظل فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ نحو اثنين في المائة.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا 2.1 في المائة خلال يونيو الماضي؛ انخفاضاً من 2.4 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه.
ورغم ذلك، فإن الخبراء الاقتصاديين يعدّون أن ارتفاع الأسعار سيبلغ ذروة لاحقاً مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الوباء.
وهذا التراجع الطفيف للتضخم يشكل «هدنة قصيرة فقط قبل أن يبلغ أعلى المستويات» كما قال ينس أوليفر نيكلاش المحلل لدى مصرف «إل بي بي دبليو».
بحسب البنك المركزي الألماني، فإن ارتفاع الأسعار يمكن أن يبلغ نحو 4 في المائة بحلول نهاية السنة.
وفي أوروبا؛ كما في الولايات المتحدة، هذه الظاهرة مرتبطة بآثار ظرفية، لا سيما انتعاش الاقتصاد بعد صدمة الإغلاق بسبب انتشار الفيروس وارتفاع أسعار الطاقة أو حتى النقص في سلسلة الإمدادات بسبب الأزمة الصحية. لكنها تثير قلقاً في ألمانيا حيث تعدّ «عملة مستقرة وقوية» مرادفاً لـ«اقتصاد جيد».
لكن في مطلع يونيو دق «دويتشه بنك»؛ أكبر مصارف البلاد، جرس الإنذار مع تقرير تحليلات بمفعول رجعي للبنوك المركزية التي تصف الظاهرة بأنها انتقالية. وقال إن عودة التضخم «قنبلة موقوتة» يمكن أن تستقر على «المدى الطويل» بسبب «ارتفاع الديون السيادية»؛ «حتى في ألمانيا التي تستفيد من سياسة مالية موثوقة».
وبحسب «البنك المركزي الألماني»؛ فإن ارتفاع الأسعار يفترض أن يهدأ بحلول 2022. وأقر رئيسه، ينس فايدمان، أمام مؤتمر في فرنكفورت، الاثنين، بأنه من «الممكن في بعض الظروف أن يعود التضخم ويصبح مشكلة مجدداً».